محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور در مجمع عمومی و فوقالعاده بانک مسکن، در بیان راههای موجود برای تامین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی، گفت: «با توجه به تاثیر صندوقهای پسانداز مسکن یکم در تامین مالی بخش مسکن، میتوانیم از این ظرفیت در تامین مالی جریان عرضه مسکن استفاده کنیم.»
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در ارتباط با مذاکرات انجام شده با بانک مسکن به منظور تامین مالی طرح اقدام ملی، افزود: «برای افزایش بهرهمندی اقشار میان درآمدی جامعه از تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم، مذاکرهای با بانک داشتیم تا بتوان از ظرفیت تسهیلات این صندوق در پروژههای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن استفاده شود.»
اظهارات محمودزاده در حالی مطرح میشود که پیش از این مسئولان بانک مسکن به ناتوانی این بانک برای تامین مالی به منظور اعطای تسهیلات بانکی در طرح اقدام ملی اشاره کرده بودند. در همین راستا ۲۶ مرداد ماه امسال، محمد حسن مرادی، مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن ضمن اشاره به ناتوانی بانک عامل مسکن در تامین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، بیان کرد: «یک بانک با توجه به متعهد بودن برای عمل به تعهدات قبلی و همیشگی خود نمیتواند به تنهایی و صرفا از طریق اتکا به منابع داخلی خود پروژههای بزرگ مقیاس، همچون طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی را تأمین مالی کند.»
وزارت راه و شهرسازی راهکارهای مناسب با شرایط فعلی را جایگزین مسکن مشارکتی کندتامین مالی طرح اقدام ملی در حالی به محل ابهام برای وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است که بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران حوزه مسکن، تناسب نداشتن طرح اقدام ملی با شرایط مالی دولت را یکی از ایرادات بزرگ این طرح برشمردند. در شرایط تحریمی که دولت با کمبود منابع مواجه است، استفاده از طرحهایی که نیاز به تسهیلات بانکی دارند قطعا مناسب نخواهد بود.
این در حالیست که وزرات راه و شهرسازی، در گذشته از روشهای تولید انبوه موفقی استفاده کرده که نه تنها نیازی به تسهیلات بانکی ندارند بلکه بدون تامین مالی توسط دولت، توانایی فعال کردن مهمترین پیشران اقتصادی کشور را دارا هستند.
در همین خصوص، مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن، در بیان روشهای تولید انبوه که به منابع مالی نیاز ندارند گفت: «یکی از منابعی که وزارت راه میتواند آن را جایگزین تسهیلات بانکی کند، زمین است. در حقیقت در قالب سیاست فروش زمین اقساطی میتوان بخش عمدهای از هزینه مسکن را از دوش متقاضی واقعی برداشته و همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز، نیازی به تامین منابع مالی نخواهد داشت.»
این کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به نحوه استفاده از سیاست فروش اقساطی افزود: «در این سیاست، وزارت راه زمین را در احتیار متقاضی قرار میدهد. متقاضی نسبت به پرداخت هزینه ساخت اقدام میکند. پس از تامین منابع مالی ساخت واحد مسکونی توسط متقاضی، انبوهساز با استفاده از این منابع، خانه میسازد و پس از انجام فرآیند ساخت از پروژه خارج میشود. در نهایت نیز با تکمیل مسکن و صاحبخانه شدن متقاضی، او هزینه زمین را در طی اقساط بلند مدت به وزارت راه پرداخت خواهد کرد، به این ترتیب ساخت مسکن بدون نیاز به تسهیلات بانکی انجام میشود.»
طرح مسکن ویژه تهرانسر، نمونه موفق پروژههای تولید انبوه مسکن
غلامی، در پایان با تاکید بر اینکه وزارت راه باید از متناسبترین شیوۀ با شرایط حال حاضر کشور، در طرح اقدام ملی استفاده کند، گفت: «طرح مسکن ویژه تهرانسر، نمونه موفق استفاده از سیاست فروش زمین اقساطی است، حال سوال اینجاست چرا وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی به جای استفاده از شیوۀهای پراشکال نظیر مسکن مشارکتی، از راهکاهای مناسب استفاده نمیکند.»
لازم به ذکر است در طرح مسکن ویژه تهرانسر، متقاضیان مسکن، با ثبت نام در این پروژه نسبت به پرداخت هزینه ساخت در ۴ مرحله اقدام کردند. وزارت راه نیز به عنوان متولی، هزینه ساخت را در هر مرحله به حساب انبوهساز واریز کرده و انبوهساز نسبت به ساخت واحدها اقدام میکرد. در پایان و پس از تکیمل فرآیند ساخت، متقاضیان در خانههای ساخته شده ساکن شده و در اقساطی بلند مدت نسبت به پرداخت هزینه زمین به وزارت راه اقدام کردند.