«کشت و صنعت نیشکر هفت تپه»؛ خشتی که از ابتدا کج بود و ماند!

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که روزگاری نه چندان دور، نماد کشاورزی مدرن و الگوی توسعه نامیده می‌شد، مدت هاست با اخباری ناخوش در کانون توجه عموم قرار دارد؛ اخباری مانند اخراج کارگران!

به گزارش «تابناک»؛ از پرداخت نکردن حقوق کارگران ثابت و نی بر‌های فصلی تا بدهی کلان به تأمین اجتماعی و پرداخت نکردن معوقات بازنشستگان و افرادی که در شرف بازنشستگی هستند، نیشکر هفت تپه را می‌توان نسخه کاملی از «شکست تمام عیار» خواند.

توصیفی به غایت متفاوت از مجموعه‌ای صنعتی که قرار بوده از کاشت تا داشت و برداشت و حتی تولید محصول فعالیت داشته باشد و ظاهرا از ابتدا این گونه نیز بوده، اما حالا با مشکلات بغرنجی روبه روست که از جمله آنها، نابودی نام و برند این مجموعه است.

نام و نشانی که احتمالا اگر در خیابان جلوی رهگذران را بگیرید و از ایشان بخواهید با شنیدنش، کلمه‌ای که به ذهنشان می‌آید را بازگو کنند، اگر نگویند اعتراضات کارگری و به مسائلی مانند پرونده اسماعیل بخشی اشاره نکنند، احتمالا از آسیب‌های خصوصی سازی مسأله دار و دیگر موضوعات کش دار مرتبط با آن یاد خواهند کرد.

بازتابی از اخبار نه چندان خوشی که از این مجموعه مخابره می‌شود و مدتی است که فراتر از محدوده مرز‌های کشورمان هم توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، اما علم به این موضوع هم موجب نشده و نمی‌شود که تدابیری برای بهبود حال این مجموعه در دستور کار قرار گیرد.

این را می‌شود از اتفاقاتی که اخیرا در این مجموعه رخ داده و بازتاب‌های وسیعی یافته، دریافت. اینکه مالکان مجموعه به تعبیری زیر بار تمدید قرارداد با ۲۰ کارگر خود نرفته و ایشان را به در خروج هدایت و به تعبیری دیگر، این کارگران را تعدیل و از کار بیکار کرده اند.

موضوعی که موج جدیدی از اعتراضات را در هفت تپه سبب ساز شده و چند روزی است که تداوم یافته است. مداومتی که همواره در اعتراضات کارگری در هفت تپه دیده شده و البته در برخی موارد، فرجام‌ نامطلوبی به دنبال داشته است؛ رویدادی که ظاهرا فرماندار شوش قصد دارد مانع از وقوع آن در این مرتبه شود.

عدنان غزی تأکید کرده که «از طریق مراجع مختلف پیگیر بازگشت به کار این کارگران به کارخانه نیشکر هفت‌تپه هستیم» و یادآور شده که دلیل ورودش به این ماجرا، اهمیت آن است: «کار اصلی ما پیگیری مشکلات کارگران نیست، اما در موارد خاص که مشکلاتی به این شکل برای کارگران به وجود می‌آید، مساول را پیگیری می‌کنیم.»

موضوعی که می‌توان آن را دخالت در امور این مجموعه واگذار شده به بخش خصوصی خواند و محکومش کرد، اما ظاهرا نه نیشکر هفت تپه مجموعه‌ای است که بی دخالت مسئولان بتواند از عهده مسائل و مشکلاتش برآید و نه قرار دادن آن در دسته بخش خصوصی، بی اشکال است.

این باوری است که بار‌ها و بار‌ها از زبان کارگران معترض این مجموعه بیان شده و مستند آن نیز، ناتوانی مالکان در پرداخت بدهی‌های شرکت و انباشت و افزایش آن‌ها در طول سال‌های حضورشان در این مجموعه است. وضعیتی که موجب شده آینده این مجموعه در سایه تردید‌هایی بسیار بزرگ و جدی باشد و امید‌ها به خلاصی آن از مشکلات، بسیار کمرنگ جلوه کند.

این یعنی ترسیم بدترین دورنما برای مجموعه‌ای که ظاهرا در تأمین حقوق پرسنلش نیز ناتوان است؛ ناتوانی که به باور برخی کارشناسان، از ابتدا در شالوده و اساس این مجموعه بوده، چون از زمان آغاز به کار این مجموعه، شکر به نرخی بیشتر از ایشان خریداری می‌شده و با مشمول شدن سوبسید (یارانه) در جامعه توزیع می‌شده است.

افزون بر این، جدا کردن بخشی از جلگه حاصلخیز خوزستان و اختصاص آن به کشت یک محصول خاص که پیش درآمدش، اختصاص حقابه‌ای ویژه از کارون (آن هم بدون رعایت الزامات محیط زیستی) هم بوده است، ایراد اساسی تری است که کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با آن زاده شده است.

خشت اولی که کج گذاشته شد تا این مجموعه صنعتی جایگزین کشت و زرع سنتی در منطقه شده و معاش جمعیتی بزرگ به آن گره بخورد. آن هم در حالی که این مجموعه عظیم نه سهمی در آموزش کشاورزان ایفا می‌کرد و نه حتی در توسعه کشاورزی و مدرن سازی آن؛ مثل کارخانه‌ای که عمر محدودی دارد و با افولش، کارگران و خانواده‌های بسیاری آسیب می‌بینند.

پایانی که ظاهرا با خصوصی سازی پراشکال، بری نیشکر هفت تپه زودتر رقم خورده است. برای مجموعه‌ای که اگر نابود شود، نه کشاورزی، که معیشت بسیاری از هموطنانمان دچار آسیب می‌شود و اینجاست که ضرورت دارد، مسئولان با قوت و قدرت به مشکلاتش ورود کنند، که ظاهرا قصد چنین کاری را ندارند!