بررسی صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی کشور نشان داد که مالکیت بیش از ۳۳ درصد از سهام برخی بانک‌های خصوصی در اختیار یک فرد حقیقی یا حقوقی است. این مالکان سهام باید طبق دستورالعمل رئیس کل بانک مرکزی تا پایان سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری و واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند.
به گزارش «
تابناک اقتصادی»؛ روز گذشته دوازدهم مهر ماه ۱۳۹۸ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اینستاگرامی، برنامه‌های این بانک برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران و همچنین ثبات و سلامت بانکها را اعلام کرد.
در این یادداشت تأکید شده بود: بنا بر دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک ها، تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است. تملک سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تأیید بانک مرکزی مقدور می‌باشد. سهامداران عمده بایستی، تا پایان سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام و سهام مازاد خود اقدام نمایند.
حالا پرسش این است که در کدام بانکها مالکیت بیش از ۳۳ درصد سهام در اختیار یک شخص حقیقی یا حقوقی است؟
طبق اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی، حدود ۳۶ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارد که از این تعداد ۸ بانک متعلق به بخش دولتی، ۵ مؤسسه مالی و اعتباری، ۲ قرض الحسنه و ۲۱ بانک نیز متعلق به بخش خصوصی می‌باشند.
بیش از ۵۰ درصد سهام بانک‌های دولتی متعلق به دولت است. بررسی صورت‌های مالی و وضعیت مالکیت سهام بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد در چندین بانک، مالکیت بیش از ۳۳ درصد سهام در اختیار یک فرد حقیقی یا حقوقی است که در ادامه به این بانکها اشاره خواهد شد.
بانک اقتصاد نوین
در بانک اقتصاد نوین شش زیرمجموعه شرکت توسعه صنایع بهشهر، در مجموع مالک ۳۶.۶۱ درصد از سهام این بانک می‌باشند. این شش شرکت عبارتند از: شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (مالک ۸.۷۴ درصد از سهام)، شرکت به پخش (مالک ۸.۷۳ درصد از سهام)، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (مالک ۶.۶۳ درصد از سهام)، شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (مالک ۵.۵۵ درصد از سهام)، شرکت سرآمد صنایع بهشهر (مالک ۴.۰۶ درصد از سهام) و شرکت صنعتی بهپاک (مالک ۲.۹۰ درصد از سهام).
بانک پارسیان
۳۳ درصد سهام این بانک در اختیار شرکت‌های تابعه ایران خودروست. طبق اطلاعات موجود، این خودروساز قرار است تا پایان سال جاری این سهام را واگذار نماید.
بانک سینا
مالکیت ۶۵ درصد از سهام بانک سینا که یکی از بانک‌های خصوصی کشور می‌باشد، در اختیار بنیاد مستضعفان است.
بانک سرمایه
در این بانک مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با ۵ شرکت زیرمجموعه خود مالک ۳۸.۸۹ درصد از سهام می‌باشد. این شرکت‌ها عبارتند از: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (مالک ۱۰ درصد از سهام)، شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان (مالک ۱۰ درصد از سهام)، شرکت ساختمانی معلم (مالک ۷.۶۴ درصد از سهام)، شرکت سرمایه گذاری فرآیند (مالک ۶.۲۵ درصد از سهام) و شرکت تأمین مسکن فرهنگیان (مالک ۵ درصد از سهام).
بانک رفاه
بیش از ۴۹ درصد سهام بانک رفاه در اختیار سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و ۲۰ درصد سهام دیگر آن در اختیار شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین و یکی از شرکت‌های وابسته آن است.
بانک قوامین
بررسی صورت‌های مالی بانک قوامین نشان می‌دهد بیش از ۴۱ درصد سهام این بانک در اختیار بنیاد تعاون نیروی انتظامی است.
بانک صادرات، ملت، تجارت
۴۰ درصد سهام بانک صادرات و بانک ملت در اختیار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت می‌باشند. همچنین بیش از ۳۰ درصد سهام بانک تجارت نیز در اختیار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت می‌باشند. در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت به ترتیب ۱۸.۳۲ درصد، ۱۷ درصد و ۱۷ درصد سهام در اختیار دولت است.
سایر بانک‌های بخش خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری
بررسی وضعیت سهامداران سایر بانک‌های بخش خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری مانند بانک‌های پاسارگاد، حکمت ایرانیان، گردشگری، آینده، کارآفرین، شهر (عمده سهام در اختیار شهرداری‌ها است)، دی، خاورمیانه و ... مورد خاصی را نشان نداد.
در پایان باید یادآورد شد، حدود یک ماه قبل، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی امین همایش بانکداری اسلامی در بانک مرکزی، گفته بود: امروز بانک ها نه تنها باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند، بلکه بنگاه‌های اقتصادی نیز نباید وارد بانکداری شوند.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی کشور نشان داد که مالکیت بیش از ۳۳ درصد از سهام برخی بانک‌های خصوصی در اختیار یک فرد حقیقی یا حقوقی است. این مالکان سهام باید طبق دستورالعمل رئیس کل بانک مرکزی تا پایان سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری و واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند.
تقریبا در همه فسادهای اقتصادی بانکها در یک بخشی از کار دخیلند و این از عهده دولت که بر نمیاد بلکه نیاز مند قاطعیت و ورود قوه قضائیه است تا حساب کار دست این ها بیاید که مملکت بی صاحب نبوده که مدتی جولان میدادند.