دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری نوشت:
چند روزی است مساله ابتلای تاسف بار تعدادی از مردم روستای چنار محمودی از توابع شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری به ویروس اچ آی وی، در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. گرچه، اتفاق‌های مشابه در دیگر کشور‌ها نیز رخ داده است، اما فضای سیاسی، اجتماعی و مدیریتی ایران به گونه‌ای است که ذکر چند نکته را الزامی می‌کند:
۱. در ابتدا سخن از شفافیت رسانه‌ای و پاسخگویی مسوولانه است. عدم شفافیت و انتشار اخبار و آمار ضد و نقیض در این اتفاق، زمینه ناراحتی مردم لردگان و سردرگمی عمومی مردم را فراهم آورده است. شاید اگر با صداقت، سرعت، شجاعت و دقت بیشتری سخن رانده می‌شد، سوتفاهم‌هایی برای مردم شریف و پاک لردگان ایجاد نمی‌گردید. متاسفانه رسانه‌ها نیز در مورد چنار محمودی لردگان نمره قبولی نگرفتند و رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان هم بیشتر به جنجالی کردن خبر افزودند و ترجیح دادند، بر وجدان جریحه دار هموطنان ما نمک بپاشند واز این طریق دغدغه‌های سیاسی خود را دنبال کنند.
۲. گویا صحبت از ویروس اچ آی وی هنوز هم در میان مردم تابو است و این وضعیت ریشه در عدم آموزش صحیح به شهروندان دارد. سلامت و آموزش مباحث مربوط به حق بر سلامت به ویژه در امور جنسی و روانی از جمله حقوق بنیادین شهروندان است و می‌بایست اطلاعات و مهارت‌های لازم و کافی در این حوزه را به آن‌ها منتقل کرد. آموزش‌هایی که گاه به بهانه‌های اخلاقی و فرهنگی مانع از تثبیت و گسترش آن شده اند.
۳. شایان ذکر است وضعیت اطلاع رسانی نسبت به دهه‌های گذشته بهتر شده است. دهه‌هایی که حتی اخبار تلویزیونی از ذکر نام ویروس اچ آی وی / ایدز خودداری می‌کردند، اما هنوز هم این بیماری در کشور ما یک داغ و ننگ حیثیتی محسوب می‌شود. کما اینکه اهالی روستا و مسئولان ناخودآگاه اعتراف به موارد متعدد بیماری در یک منطقه را، همانند اعتراف به وجود زمینه‌های اعتیاد، فحشا و روابط پرخطر می‌پندارند و متاسفانه ترجیح می‌دهند که صورت مسئله را پاک و یا حتی انکار کنند. شاید در عصر رسانه و همگانی شدن تکنولوژی اطلاعات این تصور ایجاد شود که عموم مردم از راه‌های انتقال بیماری مرگبار اطلاع دارند، اما توجه به سوالات مردم در مراکز بهداشتی – درمانی ثابت می‌کند که هنوز ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد.
۴. به هر روی، اینکه ریشه این رخداد چه بوده است، هنوز کاملا روشن و مشخص نیست. علل و فرضیه‌های گوناگونی مطرح می‌شود. وانگهی، در فرضی که این اتفاق ریشه در خطای پزشکی و مشخصا خطای بهورز داشته باشد، دولت باید به صورت شفاف و صادقانه مسوولیت کامل آن را بر عهده گیرد. مسوولیت کامل یعنی اظهار پوزش و دلجویی خاضعانه از مردم، مجازات شدید ماموران و مدیران خاطی، پرداخت خسارت، ارایه پوشش درمانی مادام العمر به آسیب دیده ها.
۵. در صورتی که علل دیگری در این ابتلای خانمان سوز نقش داشته باشد، هم دولت مبرای از مسوولیت اخلاقی و مدنی نیست و باید بکوشد با عذرخواهی و دلجویی از مردم و با مشارکت خود آن‌ها را به آغاز فرایند درمانی وادارد و امید به حیات و پشت سرگذاشتن این مقطع بحرانی را در دل‌ها زنده نگاه دارد.
۶. آنچه در این مقطع پراهمیت است، آغاز سریع روند درمان و ارائه مشاوره‌های روانشناسانه به خانواده‌های مبتلا و اهالی محل است.
۷. نهاد‌های نظارتی هم باید در کمال استقلال و بدون هیچ پیش فرضی به بازرسی و تحقیق پیرامون این ماجرا بپردازند و نتیجه را بدون سانسور و با شفافیت کامل در اختیار مردم، دولت و مراجع قضایی قرار دهند.
۸. هرگونه سوء استفاده از این حادثه و حوادث مشابه به مثابه استفاده ابزاری از درد و رنج مردم است و نشانه فقدان فرهیختگی سیاسی است.
سانسور براي يك عده مثل اكسيژن ميمونه اگه سانسور نكنن مي ميرن .