طهماسب مظاهری در تحلیل ریشه‌های وضعیت فسادآلود امروز نظام بانکی ایران از «غلبه منافع شخصی، خانوادگی، گروهی، سازمانی یا حتی منافع کوتاه‌مدت عمومی بر ضوابط نظارتی» می‌گوید و تاکید می‌کند: «وقتی شما ضوابط نظارتی را کُند یا تعطیل کنید یا کارایی‌اش را زیر سوال ببرید، این روش به سرعت رایج می‌شود و منافع شخصی را بر ضوابط حاکم می‌کند.» رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین می‌گوید: «ریشه بیماری امروز نظام بانکی را باید در این عامل جست‌وجو کرد که مدیران بانک‌ها، گوش‌به‌فرمان سهامداران بانک‌ها شده‌اند؛ یعنی بیش از آنکه منافع و مصالح بانک را در نظر بگیرند، در جهت منافع سهامداران آن عمل می‌کنند.»
...
سرمایه‌داری رفاقتی (Crony capitalism) به نوعی از نظام اقتصادی گفته می‌شود که در آن موفقیت کسب‌وکارها به ارتباط نزدیک صاحبان سرمایه و مقامات سیاسی بستگی دارد. به همین قیاس، ما می‌خواهیم ریشه‌های شکل‌گیری «بانکداری رفاقتی» در ایران را بررسی کنیم. به عنوان سوال نخست می‌خواهم بپرسم آیا شما رفاقتی شدن بانکداری در ایران را قبول دارید؟
من به عنوان یک کارشناس، همواره تلاش می‌کنم در بحث‌های کارشناسی از اصطلاحات و عناوین روشن و تعریف‌شده استفاده کنم و توصیه‌ام به شما هم این است که در تحلیل کارشناسی از اصطلاحاتی که جزو ابداعات کوچه و بازار است، استفاده نکنید. در سوال شما از عبارت «بانکداری رفاقتی» استفاده شده که من با آن آشنا نیستم و نشنیده‌ام که در ادبیات بانکداری تعریف روشنی از آن وجود داشته باشد. اگر بگویید در نظام بانکداری ایران ضوابط به طور کامل رعایت نمی‌شود، این یک حرف فنی و تکنیکی قابل بررسی است. به نظر من هم در نظام بانکداری ما ضوابط به طور کامل رعایت نمی‌شود؛ نه در مورد سپرده‌گیری و نه در مورد اعطای تسهیلات بانکی. علاوه بر این دو، برخی بانک‌های ما در ضوابط مربوط به نسبت‌های نظارتی (نسبت‌هایی که رعایت آنها برای کاهش ریسک عملیات بانکی ضروری است) نیز ضعیف عمل می‌کنند و هرچه این ضوابط با دقت کمتری رعایت شود، درجه سلامت بانکداری کاهش می‌یابد.
برای هر یک از این سه مرحله -هم در سپرده‌گیری و پرداخت سود به سپرده‌گذاران، هم در زمان پرداخت تسهیلات به مشتریانی که به دنبال وام هستند و هم در مورد رعایت نسبت‌های کلی نظارتی (از قبیل کفایت سرمایه، سقف فردی، سقف تسهیلات قابل پرداخت به سهامداران و مدیران بانک و...)- ساختارهای نظارتی در قالب استانداردهای بانکداری بین‌المللی، یا نظام بانکداری بدون ربا یا قانون پولی و بانکی کشور تعریف شده است؛ آنچه بانک‌ها و کلیت نظام بانکی ما را آسیب‌پذیر می‌کند این است که در کارایی نظام‌های نظارتی و اجرایی و ابزارهای ضمانت اجرای این نظام‌ها -در هر یک از سه مرحله مورد اشاره- ضعف و سستی مشاهده می‌شود.
اینجا به پاسخ سوال شما نزدیک می‌شویم؛ ضعف، سستی و عدم کارایی ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای نظارت معنی‌دار بانکی عمدتاً به دو دلیل اتفاق می‌افتد. اولین دلیل ضعف دانش فنی در دولت و بانک مرکزی است. مدیران اقتصادی ما در سطح دولت و غیر از آن، عمدتاً با ابزارهای نظارتی بانکی آشنایی ندارند؛ سال‌ها قبل، زمانی که من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در دولت حضور داشتم و بحث کفایت سرمایه بانک‌ها را مطرح می‌کردم، بسیاری از اعضای دولت -از رئیس دولت تا سایر اعضای دارای حق رای- نه معنی کفایت سرمایه را به درستی متوجه می‌شدند و نه حتی وقتی این مفهوم را برای آنها توضیح می‌دادم، اهمیت آن را می‌پذیرفتند. به دلیل اینکه با مفاهیم فنی، تئوریک و آکادمیک موضوع آشنا نبودند و از این جهت ضعف علمی داشتند، با تکیه بر ظرفیت و توان چاپ و انتشار پول، کفایت سرمایه را رد می‌کردند و می‌گفتند «مشکلی نیست؛ پول چاپ می‌کنیم». حتی بسیاری از مدیران بانک‌های ما هم همین‌گونه بودند. نمی‌دانم این درد را به کجا باید برد که وقتی با برخی اعضای هیات مدیره بانک‌ها درباره «کفایت سرمایه»، «سقف فردی»، «اعتبار اسنادی» یا «تعهدات بالقوه و بالفعل ارزی» صحبت می‌کردم، معنی این عبارات را نمی‌فهمیدند. البته تقصیری هم نداشتند؛ نه درسش را خوانده بودند و نه سوادش را داشتند. صرفاً به دلیل اینکه گفته می‌شد «آدم‌های خوبی هستند» به آنها اعتماد شده و مسوولیت‌های سطح بالای بانکی در اختیارشان گذاشته شده بود.
دومین دلیل عدم کارایی ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای نظارت بانکی، غلبه منافع شخصی، خانوادگی، گروهی، سازمانی یا حتی منافع کوتاه‌مدت عمومی بر ضوابط نظارتی است. بسیاری از اوقات دولتمردان در جست‌وجوی منافع شخصی نبوده‌اند، اما علاقه‌مند بوده‌اند که در کوتاه‌مدت کاری انجام دهند و نتایج مثبتی برای ارائه به مردم داشته باشند. در تعریف اقتصادی این سیاست‌ها را سیاست‌های پوپولیستی می‌نامند. یعنی سیاستمداران به جای آنکه کارهای اساسی‌ای انجام دهند که در میان‌مدت و بلندمدت نتیجه دهد، کارهایی خلاف ضوابط و اصول بانکداری انجام می‌دهند تا در کوتاه‌مدت رونقی ظاهری و کاذب ایجاد کنند. دقیقاً شبیه ورزشکاری که دوپینگ می‌کند، چون می‌خواهد در یک مسابقه خاص رکوردی خاص را به دست بیاورد، ولی نگران سلامت کبد و کلیه و سایر اعضای بدنش نیست. این ورزشکار تلاش می‌کند توفیقات کوتاه‌مدت را به قیمت ضررهای درازمدت به دست بیاورد، اما بعضی وقت‌ها گرفتار می‌شود و همان توفیق کوتاه‌مدت را هم از دست می‌دهد و رکورد و مدالش را از او پس می‌گیرند. بنابراین گاهی اوقات به دلیل علاقه‌مندی دولت‌ها به آثار و بازدهی‌های کوتاه‌مدت ضوابط نظارتی رعایت نمی‌شود یا در قالب برخی سیاست‌ها تغییر داده می‌شود. وقتی دولتمردان، مدیران بانک مرکزی و مدیران وزارتخانه‌ها، ضوابط نظارت اصولی و قانونی را فدای ملاحظات و منافع کوتاه‌مدت شخصی، سازمانی یا حتی دولتی کنند، خسارت‌های سنگینی اتفاق می‌افتد. به ویژه از این نظر که سستی حاصل از کوتاه آمدن از ضوابط نظارتی، به یکی دو مورد یا 10 مورد محدود نخواهد ماند. وقتی شما ضوابط نظارتی را کُند یا تعطیل کنید یا کارایی‌اش را زیر سوال ببرید، این روش به سرعت رایج می‌شود و منافع شخصی را بر ضوابط حاکم می‌کند. وقتی این قاعده رواج پیدا کرد، همان اتفاقی رخ می‌دهد که شما اصطلاح «بانکداری رفاقتی» را درباره آن به کار بردید؛ گویی اصل بر این می‌شود که برای انجام هر کاری لازم است نوعی دوستی، آشنایی، سلام‌وعلیک، سفارش یا به تعبیر شما رفاقت در کار باشد. این مفسده بسیار بزرگی است که جمع کردن آن در آینده، اگر نه غیرممکن، بسیار سخت، هزینه‌بر و رنج‌آور خواهد بود.
با مروری بر دادگاه‌های فسادهای اقتصادی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد معضل فساد و معضلات عدم نظارت بانکی در بانک‌های خصوصی -یا خصوصی‌شده اصل چهل و چهاری- بیشتر و گسترده‌تر است. به نظر شما چرا بانک‌های خصوصی این‌گونه به زمین بازی مفسدان اقتصادی تبدیل شده‌اند؟ نظارت ضعیف‌تر بانک مرکزی، یا شبه‌دولتی و غیرپاسخگو بودن آنها، یا چیزی دیگر؟
من به آمار و اطلاعاتی که نشان دهد کدام‌یک از گروه بانک‌های خصوصی، خصولتی یا دولتی آسیب بیشتری از این وضعیت دیده‌اند، دسترسی ندارم. اما فکر می‌کنم ریشه بیماری امروز نظام بانکی را باید در این عامل جست‌وجو کرد که مدیران بانک‌ها، گوش‌به‌فرمان سهامداران بانک‌ها شده‌اند؛ یعنی بیش از آنکه منافع و مصالح بانک را در نظر بگیرند، در جهت منافع سهامداران آن عمل می‌کنند. در مورد بانک‌های خصوصی، سهامداران کسانی هستند که در هیات‌مدیره تاثیر می‌گذارند و به مدیران بانک تکلیف می‌کنند که مثلاً فلان قدر منابع را برای بهمان مصارف -که عمدتاً در جهت منافع سهامداران است- تخصیص دهند. این همان مشاهده‌ای است که شما از آن یاد کردید.
امروزه در بانک‌های خصوصی نمونه‌های زیادی دیده می‌شود که منافع، اعتبارات و تسهیلات بانک در جهت نیازهای سهامداران تخصیص داده شده است. با این حال، اگر همین پدیده را در بانک‌های دولتی هم دنبال کنید، می‌بینید که چه حجم عظیمی از تسهیلات بانک‌های دولتی برای نیازهای دولت -که اینجا سهامدار بانک به حساب می‌آید- تخصیص داده شده است. اشکال این است که وقتی اعتبار یا تسهیلاتی در جهت نیاز یک شخص یا شرکت به عنوان سهامدار بانک خصوصی تخصیص یابد، به عنوان یک تخلف دیده می‌شود و برای همه قابل فهم است، ولی وقتی اعتبار یا تسهیلاتی برخلاف مقررات و مصالح بانک و بدون رتبه‌بندی، بدون بازده و بدون بازگشت، برای رفع نیازهای دولت داده شود، فرهنگ اقتصادی و حقوقی ما به آن ایرادی نمی‌گیرد و می‌گوید این نیاز دولت بوده است. حال آنکه از دید قواعد نظارت بانکی، این تسهیلات هم از جنس خرج‌های بدون ضابطه و خلاف قاعده است.
بخش زیادی از تسهیلات تکلیفی که به صورت اجباری و دستوری توسط دولت به بانک‌های دولتی تحمیل می‌شود، بازپرداخت ندارد و در نهایت به مجموعه بدهی‌های سنگین دولت به بانک‌ها اضافه می‌شود که امروزه حجم آن بیش از 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
اصولاً چرا زمینه بروز فساد در نظام بانکی ما این‌قدر تشدید شده است؟ در یک دهه گذشته از ماجراهای بانک ملی گرفته تا پرونده اخیر بانک سرمایه، در همه فسادهای بزرگ رد پای بانک‌ها دیده می‌شود. برخی اقتصاددانان معتقدند ایدئولوژی غیرشفاف «خودی و غیرخودی» باعث شده سرمایه اجتماعی، مالی و انسانی کشور در آستانه بحران قرار گیرد. آیا ایدئولوژی‌زدگی و «خودی و غیرخودی» کردن منابع در اقتصاد می‌تواند به عنوان ریشه فسادهای امروز در بانکداری ایران شناخته شود؟
برای پاسخ به این سوال به بحث قبلی ارجاع می‌دهم: در شرایطی که ضوابط نظارتی و ابزارهای اعمال نظارت به طور دقیق کار نکند، منافع شخصی افراد و منافع کوتاه‌مدت دولت بر منافع عمومی بلندمدت غلبه پیدا می‌کند. در چنین شرایطی اگر کارها به شکل سالم پیش رود، جای تعجب دارد. چون جست‌وجوی منافع شخصی هم در نظام بانکی، هم در فضای بودجه دولت و هم در بازار سرمایه رونق گرفته است.
در حوزه بودجه، خاصه‌خرجی دولت یا عدم دقت در هزینه‌های ضروری یا سپردن کارها به پیمانکاران خودی مطرح می‌شود که منافع شخصی برخی افراد را تامین می‌کنند و در بازار سرمایه، استفاده از Inside Information یا اطلاعات درونی شرکت‌های بزرگ مبنای کار قرار می‌گیرد. امروز ما به شدت به این مساله مبتلا هستیم و اگر استفاده از اطلاعات داخلی شرکت‌ها تحت نظارت و کنترل درنیاید، ممکن است در آینده نه‌چندان دور شاهد فسادهای بزرگ در بازار سهام هم باشیم. در سیستم بانکی نیز وقتی نظارتی در کار نباشد، پرداخت اعتبارات توسط بانک‌ها به سهامدارانشان به یک رویه تبدیل می‌شود.
همان‌طور که اشاره کردم، در بانک‌های دولتی این مساله مشکل‌سازتر است؛ چون وقتی یک بانک دولتی بیش از حد و نسبت منابع پولی خود به دولت وام می‌دهد، مدیرانش به فساد متهم نمی‌شوند -چون به دولت وام داده است- در حالی که تخصیص اعتبار بیش از منابع یعنی خلق پول و ایجاد نقدینگی. فساد و آسیبی که اینجا ایجاد می‌شود، همانند آن است که بانک خصوصی بیش از منابعی که می‌تواند تجهیز کند، وام بدهد. یعنی از نظر صدمه اقتصادی به سیستم بانکی و ایجاد تورم و در رنج افتادن مردم مسیر مشابهی را طی می‌کنند.
وقتی مساله عدم نظارت در ضوابط اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به حوزه ارزی تسری پیدا کند، باز هم مشکل بیشتری ایجاد می‌شود؛ حال این ارز بدون کنترل و ضابطه در اختیار شرکت دولتی قرار گیرد، یا در اختیار شرکت خصوصی. هر دو اینها یک اثر مشترک دارد: نظام اقتصادی را از حالت تعادل خارج می‌کند. طبیعتاً اینجا هم راه‌حل این است که ابزارهای نظارتی و نسبت‌های نظارتی استاندارد، فعال و عملیاتی شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در زمانی نه‌چندان طولانی، همه فعالیت‌های بانکی به تعادل می‌رسد و می‌توان فساد را ریشه‌کن کرد.
اشاره کوتاهی به راه اصلاح وضعیت فسادآلود نظام بانکی داشتید. اما آیا این کار صرفاً با سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی در راستای نظارت موثرتر مقدور است یا باید به تشدید برخوردهای قضایی نیز متوسل شد؟
البته این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند، ولی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح مثل تک‌نرخی کردن ارز (البته به شکل درست آن، نه تک‌نرخی ادعایی 4200تومانی که از مصادیق سیاست‌های ناپخته و غلط و نسنجیده دولت بود) باعث می‌شود اصولاً این اتفاقات رخ ندهد یا رخداد آنها به حداقل برسد. بنابراین نیازی به حضور قوه قضائیه و تشدید برخورد با فساد یا سوءاستفاده از منابع به وجود نخواهد آمد. یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی صحیح این است که منافع مردم و فعالان اقتصادی را در مسیری قرار می‌دهد که با منافع عمومی هم‌جهت باشد.
یعنی دیگر نیازی به بالا بردن سطح برخوردهای قضایی احساس نخواهد شد؟
دقیقاً. در این شرایط کسانی که صاحب ایده، فکر، ابتکار، جرئت و جسارت لازم برای فعالیت اقتصادی هستند، کار خود را بدون فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی انجام خواهند داد و سودی که می‌برند، ناشی از ارزش افزوده‌ای است که ایجاد می‌کنند، نه رانت و امتیازی که می‌گیرند. در نهایت هم مالیات این سود را به دولت می‌پردازند و این می‌تواند برای اقتصاد کشور راهگشا باشد. قوه قضائیه هم ضرورتی برای دخالت نخواهد داشت، مگر در مورد عده بسیار قلیلی که اصولاً و ذاتاً دنبال کار خلاف هستند که آنها را به هر حال باید مورد برخورد قرار داد. اما اگر سیاست‌های اقتصادی صحیح اتخاذ نشود، کسانی که صاحب فکر و جسارت اقتصادی هستند، دنبال راه‌هایی می‌روند که بتوانند با پرداخت رشوه، کمیسیون یا حق حساب، امضاهای طلایی را از صاحبان آن در بخش‌های مختلف دولت بگیرند و با این امضا، بدون آنکه کار خاصی کرده و ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده باشند، حجم عظیمی از منابع و منافع را به سمت خود سرازیر کنند. طبیعی است که اینجا اتفاقاتی رخ می‌دهد که قوه قضائیه ناچار از ورود به آن خواهد بود تا کسانی را که به فساد مشغولند، تنبیه کند و بخشی از منابع را برگرداند. توجه کنید: تازه این کار هم که انجام شود، همه منابع از دست رفته، بازنخواهد گشت.
علاوه بر هدررفت منابع مالی، یکی از خسارت‌های بزرگ سیاست‌های نادرست اقتصادی این است که استعدادهای فعالان اقتصادی را به انحراف می‌کشاند و از این نظر هم به اقتصاد کشور ضرر می‌زند؛ استعدادهایی که می‌توانست در جهت مثبت حرکت کند و ارزش افزوده‌ای ایجاد کند که به سود منافع عمومی باشد.
برخی معتقدند خروجی تداوم وضعیت فسادآلود نظام بانکی، شکل‌گیری گروه‌های تبهکار مالی در ایران خواهد بود (مانند آنچه در آمریکای لاتین تجربه شده است.) نظر شما چیست؟ آیا فکر می‌کنید شکل‌گیری گروه‌های تبهکار مالی چالش آینده اقتصاد ایران خواهد بود؟
فکر می‌کنم ما در این وضعیت نخواهیم ماند. مردم اجازه نمی‌دهند این وضعیت ادامه پیدا کند و البته قوه قضائیه هم برخورد خود را ادامه خواهد داد و با دیدن نتایج این وضعیت، حتماً به سمت اصلاح حرکت می‌کنیم. همان‌طور که در یک سال گذشته مثلاً در مورد نرخ ارز از وضعیت غم‌انگیز چندنرخی خارج شده و به سمت یک نظام تک‌نرخی حرکت کرده‌ایم و در مورد بودجه دولت هم به همین شکل پیش می‌رویم.
مردم و نظام حاکمیتی ما اجازه نمی‌دهد این وضعیت در بانک‌ها ادامه پیدا کند. اصلاً این وضعیت قابل تداوم نیست؛ چراکه تنگناهای مالی که برای بانک‌ها ایجاد شده، به اندازه کافی خود را نشان داده و نظام حکومتی ما این قدرت را دارد که جلوی تداوم آن را بگیرد. امروز آثار و نتایج اولیه آن را می‌بینیم و من مطمئنم این وضع ادامه نخواهد یافت.
این گفتگو نخستین بار در هفته نامه تجارت فردا منتشر شده است.
