به گزارش مهر، فرهاد دژپسند شامگاه سه شنبه ۱۵ مهر در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: به منظور بهبود فضای کسب و کار و سهولت کارهای فعالان اقتصادی آن دسته از مودیانی که دارای کارنامه منطقی و قابل قبولی در پرداخت مالیات های خود دارند مشمول مسیر سبز مالیاتی قرار می گیرند.
وزیرامور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: برخی مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود در همان موعد مقرر سه ماهه اقدام به پرداخت می نمایند که به طور قطع چنین افرادی باید در دریافت هر گونه گواهینامه مالیاتی بدون معطلی در سازمان امور مالیاتی کار خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: این مودیان نباید به هیچ عنوان در سازمان امور مالیاتی معطل شوند و به همین منظور دستورالعملی را تنظیم کرده ایم که سازمان امور مالیاتی این مودیان را در مسیر سبز مالیاتی قرار دهد.
این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: دستورالعمل این مسیر سبز مالیاتی در دست تنظیم است و در آینده ای نزدیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت به نحوی که مودیان خوش حساب که دارای کارنامه مشخص در پرداخت مالیات های خود هستند بتوانند برای رسیدگی و دریافت گواهینامه های مورد نیاز خود با حداقل زمان و کمترین مشکل مواجه شوند.
ارسال پیشنهادات اصلاح نظام بانکی به رئیس جمهور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود در خصوص ارائه پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: یکی از تاکیدات مهم رئیس جمهور در آغاز بکار بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه طرح اصلاح نظام بانکی بود که بر این اساس این طرح تنظیم شده و به رئیس جمهور تقدیم شده است.
وی افزود: اجرای حاکمیت شرکتی، ناترازی بانکها، مطالبات معوق، دارایی های منجمد و اصلاح مدیریت داخلی بانکها از جمله مواردی هستند که در طرح پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح نظام بانکی به رئیس جمهور ارائه شده است.
دژپسند گفت: اصلاح نظام بانکی در بانکهای دولتی آغاز شده و گامهای ابتدایی آن برداشته شده است. این در شرایطی است که در جلسه پنجشنبه هفته گذشته با مدیران عامل بانکها نیز همین موضوع مورد بررسی قرار گرفته تابتوان گامهای عملیاتی را برای اصلاح نظام بانکی برداشت.
وزیرامور اقتصادی و دارایی دیجیتالی کردن نظام بانکی را از جمله دیگر برنامه های اصلاح نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: بر این اساس دیجیتالی کردن بانکها علاوه بر اینکه می تواند ارائه خدمات بهتری را بدنبال داشته باشد در کاهش هزینه نظام بانکی نیز کاملا موثر است.
۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد می شود
وی در خصوص برآورد این وزارتخانه در حوزه فرارهای مالیاتی خاطرنشان کرد: اغلب فعالان اقتصادی شناسنامه دار، مالیات های خود را به موقع پرداخت می کنند و البته در حوزه مودیانی که فرار مالیاتی دارند برآوردها حاکی از آن است که بدون احتساب جرایم مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد.
دژپسند تصریح کرد: البته بخشنامه ای از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده که بر اساس آن مودیان مالیاتی چنانچه تا ۳۰ مهرماه مالیات های خود را بپردازند جرایم آنها صفر خواهد شد که بر این اساس به نظر می رسد بخشی از فرارهای مالیاتی کاهش یابد.
۴۵ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشت
این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه ظرف ۱۸ ماه ۶۱ میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته که عدد مناسبی به شمار می رود، گفت: بر اساس اعلام آمارهای رسمی برگشت ارز صادراتی ۲۷ میلیارد دلار بوده است که نشان می دهد تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است.
وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: تمام هم و غم صادرکنندگان سابقه دار آن است که ارز صادراتی به کشور برگردد اما به هر حال کمتر از نیمی از ارز حاصل از صادرات هم اکنون به کشور بازگشته است.
حل و فصل استرداد مالیات بر ارزش افزوده ظرف دو هفته آینده
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده. صادرات گفت: مطابق قانون، صادرات و منابع حاصل از آن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و سازمان امور مالیاتی باید ظرف ۳۰ روز مالیات پرداختی صادرکنندگان در این حوزه را مسترد کند. این در شرایطی است که به دلیل مسائل ارزی سال گذشته استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رفع تعهد ارزی شده است که این موضوع مشکلاتی را بوجود آورده است.
دژپسند ادامه داد: قرار بر این است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ظرف دو هفته آینده بررسی های لازم را صورت داده تا استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان تسریع شود.
وی همچنین در خصوص اعطای تسهیلات و مشکلات ناشی از ضمانت نامه های بانکی گفت: در خصوص تعریف اعطای تسهیلات که تسری به صدور ضمانت نامه های بانکی شده است بحث مفصلی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته و مقرر شده تا ظرف یک هفته دستگاههای مربوطه ادله و مستندات قانونی خود را ارائه نمایند در غیر این صورت این دستورالعمل اصلاح خواهد شد.
