«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود را برای منطقه «منا» و کشورهای منطقه منتشر کرد. تمرکز اصلی این گزارش بر رشد اقتصادی ۲۰۱۹ و ارائه چشم‌انداز سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است.
براساس ارزیابی‌های «بانک جهانی» هر چند اقتصاد ایران در انتهای ۲۰۱۹ (یا ۱۳۹۸) برای دومین سال متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد، اما طی دو سال آینده این نرخ رشد مثبت خواهد شد. نرخ تورم نیز با رسیدن به اوج ۳۸ درصدی در پایان ۲۰۱۹، در سالهای آینده با طی روندی نزولی تا سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۲ درصد خواهد رسید.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای‌اقتصاد؛ اقتصاددانان «بانک‌جهانی» همچنین پیش‌بینی کرده‌اند اقتصادهای منطقه «منا» به‌طور میانگین رشد ۶/ ۰ درصدی را در سال ۲۰۱۹ تجربه کنند، رشدی که نسبت به نرخ ۲/ ۱ درصدی سال ۲۰۱۸ پایین‌تر و نسبت به پیش‌بینی گزارش ماه آوریل (فروردین) ۸/ ۰ درصد کاهش یافته است. این بازبینی عمدتا به خاطر کاهش شدید قیمت طلای سیاه در شش ماه اخیر و رشد ضعیف‌تر از انتظار اقتصاد ایران است. در این نسخه از گزارش بانک جهانی، همچنین بر متغیرهای اقتصاد کلان متفاوت از توسعه تمرکز شده که یکی از آنها «رقابت‌پذیری» است.
گذشته و حال اقتصاد ایران
به گزارش «بانک‌جهانی» انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ (۱۳۹۸) ۷/ ۸ درصد دیگر کوچک‌تر شود، اتفاقی که ناشی از شوک‌های خارجی مربوط به تولید نفت و گاز خواهد بود. در این رابطه منقضی شدن معافیت از تحریم‌هایی که دولت آمریکا برای خرید نفت ایران در نظر گرفته بود و تشدید محدودیت‌های بخش بانکی در کنار تحریم‌های جدید علیه بخش پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات منجر به کاهش صادرات ایران خواهد شد. تضعیف چشم‌انداز رشد اقتصادی به آن معنی است که اقتصاد ایران در پایان سال‌جاری به مقیاس ۹۰ درصد اندازه دو سال گذشته خود در خواهد آمد. افت بخش نفتی درحالی است که روندی مشابه برای بخش غیرنفتی پیش‌بینی شده است.
به گزارش «بانک‌جهانی»، محدودیت‌های مربوط به تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه، اثرات منفی را متوجه بخش‌های غیرنفتی همچون بخش خودرویی، ماشین‌آلات و ساخت‌وساز کرده، بخش‌هایی که همچنین با چالش‌های زنجیره تامین و هزینه‌های تولید بالاتر مواجه هستند. در آگوست ۲۰۱۹، بخش مسکن ایران با وجود افزایش قیمت ۷۸ درصدی سالانه، پایین‌ترین حجم فروش را در شش ماه به ثبت رساند. در طرف عرضه این تحولات در کنار سایر شوک‌ها نظیر سیل‌ها و زمین‌لرزه‌های اخیر، منجر به رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد، بخشی که بزرگ‌ترین جزء تولید‌ناخالص‌داخلی ایران با سهم ۵۶ درصدی در سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود.
به‌طور مشابه، بخش مخارج اقتصاد نیز تحت‌تاثیر شوک‌های مربوط به صادرات قرار خواهد داشت. با این حال، همزمان کاهش جریان واردات تا حدی فشارهای منفی بر تراز تجاری و حساب جاری را خنثی خواهد کرد. برای بخش دولتی نیز انتظار می‌رود مخارج حقیقی دولت با سرعتی بالاتر نسبت به دوره قبلی تحریم‌ها در سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۲ کاهش یابد. بر این اساس با توجه به اینکه بیش از ۳۰ درصد از مخارج دولت وابسته به فروش نفت و گاز است، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری کسری مالی دولت به ۶/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تشدید شود.
از طرفی افت فعالیت‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و به‌دنبال آن کاهش هزینه در بخش مخارج سرمایه‌گذاری خواهد شد. به گزارش «بانک‌جهانی»، در ماه مه ۲۰۱۹ تحت‌تاثیر تشدید ناطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش ریال، نرخ تورم شاخص مصرف‌کننده به اوج ۵۲ درصدی خود رسید. در ماه‌های اخیر تورم‌های بالای اقتصاد ایران به خصوص در بخش خوراکی‌ها مشهود بوده است (با ثبت تورم ۱۱۶ درصدی برای محصولات گوشتی در ماه آوریل یا فروردین). نرخ‌های تورم بالای اقتصاد ایران همچنین اثرات نامتقارنی بر جمعیت بخش روستایی کشور گذاشته است. (نرخ تورم ۴۶ درصدی مناطق روستایی در مقایسه با نرخ ۴۱ درصد مناطق شهری). پس از ثبت کمترین مقدار در سپتامبر ۲۰۱۸، در آگوست ۲۰۱۹ ارزش ریال برابر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را مجددا احیا کرد. بر این اساس ثبات نسبی ارزش ریال به همراه عبور اثرات شوک‌ها، باعث شد نرخ‌های تورم با روندی رو به بهبود به نرخ سالانه ۴۲ درصد در آگوست ۲۰۱۹ برسد.
بیکاری در اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای ۱۱ درصد قرار دارد، در حالی که مشارکت نیروی کار نیز با کاهش تدریجی سالانه در پایان فصل دوم ۲۰۱۹ به نرخ ۶/ ۴۰ درصد رسید، امری که نشان از پیامدهای رکود فعالیت‌های اقتصادی بر بازار نیروی‌کار دارد. از دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش «بانک‌جهانی» نرخ فقر است که با معیار درآمد روزانه بالای ۵ دلار ارزیابی می‌شود (براساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۱). براساس آمارهای این گزارش، نرخ فقر ایران با افزایشی تدریجی از ۱/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به سطح ۶/ ۱۱ درصد در ۲۰۱۶ رسید. این روند منفی وضعیت رفاهی تا حدی ناشی از کاهش ارزش حقیقی یارانه‌های نقدی پرداختی توسط دولت بوده است. بر این اساس بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یارانه‌های نقدی فراگیر دولت که به دنبال اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد، اثرات مثبت قابل‌توجهی در کاهش نرخ فقر ایران داشت، اثراتی که به‌واسطه نرخ‌های تورم بالا به تدریج محو شده‌اند.
چشم‌انداز اقتصادی ایران
چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت ایران هنوز نیز با چالش‌هایی مواجه است. مدل پایه پیش‌بینی‌های «بانک‌جهانی» از اقتصاد ایران با فرض صادرات نفت ۵۰۰ هزار بشکه در روز برای سال ۲۰۱۹ و سال بعد از آن صورت گرفته است. براساس این پیش‌بینی‌ها، اقتصاد ایران در دو سال آینده به‌طور میانگین رشد ۵/ ۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. از طرفی هر چند انتظار می‌رود انتظارات تورمی تعدیل شود، اما همچنان نرخ‌های تورم در سطح بالای ۲۰ درصد باقی خواهند ماند، نرخی که بالاتر از تورم‌های تک‌رقمی سالهای ۲۰۱۷ و تورم‌های کشورهای منطقه است. با این حال در سالهای آتی، کاهش ارزش ریال می‌تواند منجر به بهبود رقابت‌پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی در منطقه و به‌دنبال آن بسته‌تر شدن کسری حساب‌جاری کشور شود. در دو سال آینده ماندگاری اثرات شوک‌های نفتی سال گذشته احتمالا منجر به محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی و به‌دنبال آن کاهش مخارج در بخش‌هایی همچون حمایت‌های اجتماعی خواهد شد. به گزارش «بانک‌جهانی» نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی، پیش‌بینی نرخ‌های فقر آینده ایران را دشوار کرده است. با این حال کاهش شدید درآمد سرانه حقیقی در کنار نرخ‌های تورم بالا اثرات منفی قابل‌توجهی بر سطح فقر کشور از کانال‌های متفاوتی نظیر بازار نیروی‌کار، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش واقعی یارانه‌های نقدی به همراه خواهد داشت. در این رابطه هر نوع افزایش یارانه‌های نقدی به‌طور بالقوه از طریق معرفی مکانیزم‌های هدف‌گذاری جدید می‌تواند به جمعیت فقیر و در معرض خطر شوک‌های اقتصادی-اجتماعی کمک کند. از طرفی محدودیت‌های مالی می‌تواند اتخاذ واکنش‌های درست در این حوزه را با چالش مواجه سازد.
ریسک‌ها و چالش‌ها
ماهیت نااطمینانیهای اقتصاد ایران به آن معنی است که ریسک‌های منفی چشم‌انداز اقتصاد ایران به قوت خود باقی خواهند ماند. در صورتی که محدودیت‌های صادرات نفت ایران ادامه یابد، اقتصاد کشور می‌تواند بیشتر در گرداب رکود فرو رود و نرخ‌های تورم نجومی را تجربه کند. در این رابطه چالش‌های مربوط به حمایت از خانوار در معرض خطر، فشارها را بر مخارج دولت و ارزش ریال تشدید خواهد کرد. به‌علاوه تحریم‌های بیشتر علیه حجم تجارت فعلی و مبادلات مالی ایران با کشورهای منطقه می‌تواند پیش‌بینی‌های فعلی را با چالش‌های بیشتر مواجه سازد. در صورت عدم رسیدگی، چالش‌های ادامه‌دار بخش نقدینگی و تامین سرمایه بخش بانکی، توانایی بانک‌ها را در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی محدود خواهد کرد. به عقیده اقتصاددانان «بانک‌جهانی» در این وضعیت، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولت اهمیت می‌یابد. به‌علاوه ایجاد پایه‌های اقتصادی موجود در بخش غیرنفتی تجاری می‌تواند انعطاف در برابر شوک‌های خارجی را بهبود دهد و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه بلندمدت را تسهیل کند.
