بررسي جرم هاي مالياتي و مجازات پيش بيني شده در قانون ماليات ها، یکی از وظایف هر شهروند در هر کجای دنیا که باشد پرداخت مالیات و ادای حقوق دولت است و چنانچه هر شهروندی این کار را به صورت صحیح و در موعد مقرر انجام دهد دارای حقوق شهروندی بوده و از نظر دولت و قانون با کسی که از پرداخت مالیات فرار می کند متفاوت است.
در واقع مودی خوش حساب بودن نوعی امتیاز محسوب می شود و عدم پرداخت مالیات جرم حساب شده و از منظر جامعه نیز آن شخص مجرم و خطا کار به حساب می آید.
به گزارش «تابناک»، ۳۱ تیر سال ۱۳۹۴ بود که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسید و لازمالاجرا شد و بر اساس اصلاحیه این قانون با جرایم مالیاتی برخورد میشود.در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، هفت مصداق برای جرم مالیاتی احصا شده است که بر اساس آن هر فردی این هفت اقدام را انجام دهد، مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات میشود.
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام جرم مالیاتی محسوب میشود.
همچنین عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیینشده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی نیز جرم مالیاتی است و مرتکبان آن طبق قانون مجازات میشوند.
مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازاتهای درجه شش محکوم میشوند که به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازاتهای درجه شش عبارت از حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال است.
بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی، شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم میشود.
ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای فوقالذکر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراج قضایی هستند.
اعمال مجازاتهای درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تمدید آن مصوب سال ۱۳۹۴نیست.
اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.