تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، فرد یا افرادی که در رابطه با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، عالما و عامدا در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی، مباشرت یا شرکت یا به هر گونه ای، دخالت داشته اند بر حسب آنکه در حد افساد فی الارض باشد یا نباشد را تحت شرایطی، مستوجب مجازات دانسته است که در این نوشتار به شرح و تحلیل آن می‌پردازم.
اخلال در نظام اقتصادی کشور در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعریف روشن قانونی ندارد، اما بطور کلی، بر اساس برداشت از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، می‌توان جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور را به شرح زیر تعریف نمود:
به اعمالی همچون؛ قاچاق عمده ارز، ضرب سکه تقلبی، جعل اسکناس، گران‌فروشی، احتکار، فعالیت‌های هرمی مبتنی بر کسب درآمد از توسعه زنجیره انسانی، جذب وجوه کلان از اشخاص به صورت سپرده که منجر به حیف و میل سپرده‌های اشخاص یا نابسامانی در نظام اقتصادی کشور شود، معاملات و فعالیت‌هایی که ایجاد انحصار یا کمبود یا نابسامانی عمده در عرضه کالا‌های مورد نیاز عمومی نماید، سو استفاده‌های اقتصادی و مالی تاثیرگذار بر جریان اقتصادی کشور، سوجریان مالی و اقتصادی عمده در نظام تولیدی کشور، ایجاد نابسامانی مالی و اجرایی در نظام صادراتی کشور به صورت باندی و تشکیلاتی، اقدام برای خارج کردن میراث فرهنگی و ثروت‌های ملی از کشور و هر فعالیتی که منجر به ایجاد نابسامانی عمده در رویه‌های اقتصادی، مالی، ارزی، تولیدی و صادراتی کشور گردد و ثروت‌های ملی را در معرض خروج از کشور یا نابودی قرار دهد اخلال در نظام اقتصادی کشور گفته می‌شود.
اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شرکت‌ها
تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این فرض که ممکن است جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوسیله شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام شود را با استفاده از جمله زیر، بینی نموده است:
اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهاد‌ها و یا تعاونی‌ها و غیر آن‌ها انجام گیرد…
ارتکاب جرم به وسیله شرکت‌ها و اشخاص حقوقی
به امکان ارتکاب جرم بوسیله شرکت‌ها در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، به شرح زیر اشاره شده است:
ماده ۱۴۳) در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود.
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز، انواع مجازات برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را به شرح زیر برشمرده است:
در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده ۱۴۳ این قانون، مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الفـ) انحلال شخص حقوقی
ب) مصادره کل اموال
پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث) ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج) جزای نقدی
چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
تبصره) مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
تحلیل ساده عنصر معنوی در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی دو قسمت دارد و برای هر یک از این دو قسمت، مجازات‌های جداگانه و خاص خودش را به شرح زیر، در نظر گرفته است:
۱- قسمت نخست ماده ۲ قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، بیان داشته که اگر اخلال در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض شناخته شود مجازات اعدام دارد.
این بخش از ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را می‌توان به این شکل بازخوانی کرد:
اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهاد‌ها و یا تعاونی‌ها و غیر آن‌ها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند و اقدام آن‌ها در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد.
۲- قسمت دوم ماده ۲ قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، بیان داشته که اگر اخلال در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض شناخته نشود مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.
قسمت دوم از ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را می‌توان به این شکل بازخوانی کرد:
اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهاد‌ها و یا تعاونی‌ها و غیر آن‌ها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند و اقدام آن‌ها در حد افساد فی الارض نباشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس، محکوم خواهد شد.
ضبط اموال حاصله از جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
در هر دو صورت، یعنی هم در صورتی که مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی، مفسد فی الارض شناخته شده اند و به مجازات اعدام محکوم می‌شوند و هم در صورتی که مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی الارض شناخته نشده و فقط به حبس از ۵ تا ۲۰ سال، محکوم می‌شوند دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
ضبط اموال حاصل از جرم با مجازات حبس، جمع می‌شود یعنی دادگاه باید هم حکم به مجازات اعدام یا حبس را اعمال کند و هم ضبط اموال حاصل از جرم اخلال در نظام اقتصادی را مورد حکم قرار دهد.
مجازات شلاق در انظار عمومی برای مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی کشور
همچنین ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بیان داشته است که دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
البته صدور حکم به این مجازات برای دادگاه، الزامی نیست بلکه جز اختیارات دادگاه می‌باشد.
منظور ما در اینجا از مدیران شرکت به صورت خاص، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها می‌باشد؛ بنابراین به تحلیل نقش مدیران اجرایی و اداری شرکت‌ها و همچنین به تحلیل نقش بازرسان قانونی شرکت‌ها در این قسمت کاری نداریم.
مباشرت مدیران شرکت‌ها در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها ممکن است مستقیما در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مباشرت داشته باشند.
مباشرت در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یعنی آنکه یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، عملیات اجرایی مجرمانه را مستقیما (اعم از اینکه به تنهایی یا با مشارکت یکدیگر یا حتی با مشارکت افرادی خارج از شرکت) مرتکب شوند و عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور، مستند به رفتار و فعل یک یا چند عضو هیات مدیره شرکت یا با افرادی خارج از شرکت باشد.
مشارکت مدیران شرکت‌ها در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
اگر مدیران شرکت‌ها در عملیات اجرایی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور با افراد دیگری مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک از آن‌ها به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات همچون مجازات فاعل مستقل جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
نقش مدیران شرکت‌ها در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ممکن است از جنس مباشرت مستقیم یا مشارکت در ارتکاب جرم نباشد بلکه مثلاً از نوع معاونت در ارتکاب جرم باشد یا هرگونه دخالت دیگر حتی اگر بدون علم به این مطلب باشد که اقداماتشان به طور مؤثر موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شده است بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌تواند از مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، قلمداد شود.
تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور بیان می‌دارد که اگر مدیران شرکت‌ها به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور، مطلع شوند مکلفند
اولا در زمینه جلوگیری از ارتکاب آن جرایم و افعال، اقدام کنند
ثانیا اگر جلوگیری از ازتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در حیطه اختیارات و عمل آن‌ها نیست با آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این جرایم هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند.
معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
اگر مدیران شرکت‌ها از انجام تمام یا قسمتی از افعالی که اخلال در نظام اقتصادی کشور قلمداد می‌شود به هر نحو، آگاه شده باشند و (در صورت برخورداری از اختیارات و صلاحیت لازم) مستقیماً برای جلوگیری از آن اقدامی، صورت نداده باشد یا (در صورت عدم برخورداری از اختیارات و صلاحیت لازم) برای آگاه ساختن مقاماتی که صلاحیت جلوگیری از جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور دارند اقدامی انجام نداده باشند در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.
چرا همدستان و حامیان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را محاکمه و اعدام نمی‌کنید؟