طی روز‌های اخیر، شهر‌های مختلف لبنان شاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده که بیش از هر چیز در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت انجام می‌گیرد. اگرچه بر خلاف روند غالب در برخی کشور‌های عربی طی سال‌های اخیر، انتظار تبدیل شدن این اعتراضات به یک انقلاب مردمی نمی‌رود، اما این وقایع را می‌توان نشانه تحولات مهمی در جامعه لبنان دانست.
به گزارش آزادی، از روز ۱۷ اکتبر شهروندان لبنان از طبقات مختلف اجتماعی با حضور در خیابان‌ها، اعتراضات بی‌سابقه‌ای را رقم زده‌اند که به باور تحلیلگران، زمینه آن فراتر از گسل‌های اجتماعیِ از پیش موجود بوده و دربردارنده نشانه‌های مهمی از تحول در جامعه لبنان است.
سایت شبکه خبری «الجزیره» در مطلبی در این زمینه به قلم لینا خطیب، به بررسی این موضوع پرداخته و اشاره می‌کند که یکی از خواسته‌های مشترک تظاهرکنندگان لبنانی، درخواست کناره‌گیری کابینه این کشور است که ماه ژانویه سال جاری میلادی تشکیل شد. طی ۱۰ ماهی که از تشکیل کابینه می‌گذرد، دولت جدید نتوانسته کمکی به کاهش وخامت بحران مالی و همچنین از میان بردی فسادی نماید که مدت‌هاست این کشور را درگیر خود کرده است.
از دومین روز اعتراضات، برخی از تظاهرکنندگان، از تلاش برای انجام یک «انقلاب» در لبنان سخن گفتند. با اینکه هنوز مشخص نیست که آیا این اعتراضات واقعاً به یک انقلاب سیاسی منجر خواهد شد یا خیر، به نظر می‌رسد از هم اکنون سبب وقوع یک انقلاب اجتماعی شده است.
در سال ۲۰۰۵، مردم لبنان با آمدن به خیابان‌ها در اعتراض به حضور نظامی سوریه در کشورشان، «انقلاب سدر» را رقم زدند. با این حال، معترضان پس از دستیابی به هدف خود، خواستار تغییر در نظام سیاسی کشور – که تحت سلطه رهبران فرقه‌های مختلف لبنانی قرار دارد – نشدند.
اعتراضات سال ۲۰۰۵ تحت رهبری حزب رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان و پدر سعد حریری، نخست‌وزیر کنونی این کشور قرار داشت. این حزب و متحدانش، از جمله مخالفان سوریه به شمار می‌رفتند. اعتراضات مذکور منجر به برگزاری تظاهرات‌های مشابه از سوی گروه‌های رقیب، به ویژه حزب‌الله و متحدانش شد.
به این ترتیب، احزاب سیاسی اصلی‌ترین عامل بسیج مردمی در جریان اعتراضات سال ۲۰۰۵ بودند. اگرچه هریک از اردوگاه‌های سیاسی رقیب، هوادارانی از فرقه‌ها و مذاهب مختلف دارد، به طور کلی هواداران حریری را اهل سنت لبنان و هواداران حزب‌الله را شیعیان تشکیل می‌دهند.
در سال ۲۰۱۵، اعتراضاتی در واکنش به بحران جمع‌آوری زباله در بیروت انجام گرفت و تظاهرکنندگان، با آمدن به خیابان‌ها اعتراض خود را به شیوه ناکارآمد جمع‌آوری و بازیافت زباله از سوی دولت نشان دادند. اما این بار، معترضان از گروه‌های فرقه‌ای و مذهبی مختلف هستند و حتی رهبران سیاسی فرقه خود را نیز زیر سوال می‌برند. البته این مسئله منحصر به اردوگاه رقیب حزب‌الله بوده، زیرا جامعه شیعیان لبنان همچنان از حزب‌الله حمایت می‌کنند.
در سال ۲۰۱۵، هرچند برخی از معترضان تلاش داشتند سطح خواسته‌های مردمی را بالاتر ببرند، اما نتوانستند باعث سقوط دولت شوند. در آستانه بروز اعتراضات مذکور، احزاب سیاسی رقیب تلاش داشتند تا یکدیگر را بی‌اعتبار سازند. با این حال، با بروز خطر بر هم خوردن وضعیت موجود سیاسی، نخبگان سیاسی لبنانی با یکدیگر هم‌راستا شدند و با توسل به شیوه‌های مختلف، تلاش کردند از فشار اعتراضات بکاهند.
با این وجود، از همان سال ۲۰۱۵، بذر اقدام جمعی سازمان‌یافته در لبنان کاشته شد و از آن زمان رو به رشد بوده است؛ نخست از طریق به چالش کشیدن انتخابات شهرداری‌ها، سپس از طریق حمایت از نامزد‌های مستقل در مقابل نامزد‌های وابسته به احزاب سیاسی سنتی. پس از آن نیز اقدامات برخی گروه‌های مدنی، مانند «بیروت مدینتی» سبب شده پویش اجتماعی آرام، اما رو به رشدی در لبنان آغاز شود.
اعتراضات کنونی از برخی جنبه‌های بنیادین با اعتراضات سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵ متفاوت است. همچون سال ۲۰۱۵ و بر خلاف سال ۲۰۰۵، اعتراضات جاری به صورت خودجوش صورت می‌گیرد و احزاب سیاسی در آن نقش ندارند. همچنین در مقایسه با سال ۲۰۱۵، اعتراضات کنونی جنبه فرقه‌ای کمتری دارند. از سوی دیگر، اکنون ضمن انتقاد از رهبران سیاسی وابسته به فرقه‌های مختلف، از همان ابتدا درخواست کناره‌گیری دولت مطرح می‌شود.
اگرچه در سال ۲۰۰۵، شمار معترضانی که به خیابان‌ها آمده بودند بسیار بیشتر بود، اما اعتراضات فعلی از سال ۲۰۱۵ گسترده‌تر است. افزون بر این، اعتراضات کنونی در مناطقی صورت می‌گیرد که پیش از این، هرگونه حرکت سیاسی جمعی در آن‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید؛ مانند جنوب لبنان که شیعیان در آن اکثریت دارند. پاسخ دولت لبنان به تحولات جاری، همان شیوه آشنای چماق و هویج بوده است: عقب‌نشینی از طرح‌های خود برای افزایش مالیات‌ها و در عین حال، سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات.
اما این رویکرد، در متفرق کردن معترضان موثر نبوده است؛ زیرا افرادی که به خیابان آمده‌اند، می‌گویند تا زمان سقوط دولت به اعتراض خود ادامه خواهند داد. برای نخستین بار، مردم خواستار مسئولیت‌پذیری رهبران وابسته به فرقه خودشان و به طور کلی، حکومت هستند. تظاهرکنندگان در مناطق سنی‌نشین همچون طرابلس با تظاهرکنندگان در مناطق شیعه‌نشین همچون تیر ابراز همبستگی می‌کنند.
از سوی دیگر، گروه‌های جامعه مدنی که در اعتراضات مشارکت دارند، راهکار‌هایی را برای مبارزه با خشونت و تسهیل بسیج اجتماعی ارائه و نقشه راهی را برای اصلاحات تدوین کرده‌اند.
برای نخستین بار، اعتراضات معطوف به محکوم کردن وضع موجود سیاسی است که حتی از پیش از جنگ داخلی ۱۵ ساله در لبنان، سبب شده که یک سری چهره‌های ثابت – یا اقوام و وابستگان آن‌ها – مکرراً در پارلمان، کابینه و مناصب بالای نظامی و غیرنظامی حضور داشته باشند. اینکه دولت لبنان و نخبگان سیاسی این کشور چگونه به این تهدید اساسی روبرو خواهند شد، سوالی است که اکنون نمی‌توان به آن پاسخ داد؛ اما تغییرات بنیادین از لحاظ ماهیت جنبش اعتراضی، دربردارنده نکات مهمی است.
چندین دهه فساد و روابط ارباب و رعیتی میان شهروندان و رهبرانشان، تنها به شکل‌گیری یک چرخه معیوب منجر شده که دربردارنده خطر فروپاشی اقتصاد کشور و هدایت مردم به زیر خط فقر است. اگرچه چند روزی بیشتر از آغاز اعتراضات نمی‌گذرد، اما تظاهرکنندگان در قبال تاکتیک‌های دولت برای متفرق ساختن آن‌ها و همچنین درباره نیاز‌های خود به عنوان شهروند، به آگاهی فزاینده‌ای دست یافته‌اند.
این امر به خودی خود در کشوری که نظام سیاسی آن تا حد زیادی، یک نسخه به روز شده از فدرالیسم است، انقلابی اجتماعی به شمار می‌رود. اینکه این تحولات به یک تغییر سیاسی بنیادین منجر شود، هنوز مشخص نیست، اما این وقایع بیانگر آن است که بذر‌های تغییر اجتماعی کاشته شده در سال ۲۰۱۵، در حال جوانه زدن است.
