عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در یادداشتی نوشت: توقیف فیلم‌های سینمایی، پدیده‌ای نادر اما دامنه‌دار در کشورهای مختلف است. فیلم‌ها حتی در آزادترین کشورها نیز از توقیف در امان نمانده‌اند؛ چراکه زبان کارگردان‌های فیلم‌های توقیف‌شده، همواره جلوتر از عقلانیتِ مثبت وضع موجود، در تکاپو بوده است.
چندی پیش، مینی‌سریال «چرنوبیل» (2019) در سطح نسبتاً وسیعی، علاقه‌مندان به سینما در ایران و جهان را به خود مشغول کرد. این مینی‌سریال، به فاجعه هسته‌ای چرنوبیل (۱۹۸۶) در شمال اوکراین امروزی می‌پرداخت. فاجعه‌ای که با خسارت های جانی، مالی و زیست‌محیطی خود، اگر نگوییم مهم‌ترین عامل، اما یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. شوروی در ابتدا تلاش کرد تا عمق حادثه را پنهان کند، اما تشعشعات و آلودگی‌های ناشی از انفجار به حدی وسیع بود که تمام اروپا را ظرف مدت چند هفته در نوردید و دیگر نمی‌شد چیزی را کتمان کرد.
ازطبیعی بود که این مینی‌سریال، به مذاق کمونیست‌های روسیه، خوش نیاید. از همین‌رو، مسکوتایمز از این سریال، به‌عنوان «کاریکاتور» یاد کرد و کانال‌های تلویزیونی دولتی روسیه، به نقش امریکا و سازمان سیا در این حادثه و حتی فیلم پرداختند. کمونیست‌های روسیه، از سازمان‌های دولتی درخواست کردند تا دسترسی مردم را به این سریال «تهوع‌آور» محدود کند و حتی درخواست محاکمه نویسنده، کارگردان و تهیه‌کنندگان این مینی‌سریال را مطرح کردند.
به فاصله کوتاهی از ماجراهای پیش‌آمده برای مینی‌سریال چرنوبیل، این اتفاق در کشور ما برای «خانه پدری» رخ داد. محصول سال 1389 «کیانوش عیاری»، با اصلاحاتی جزئی و با رده‌بندی سنی بالای ۱۵ سال، در سینماهای کشور اکران شد اما مانند اکران موقت سال ۱۳۹۳ و با جوسازی‌های رسانه‌ای در بولتن‌های خبری و حتی برنامه هفت شبکه سه، برای بار سوم جلوی نمایش آن گرفته شد.
هرچند زنان عضو در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، مشخصاً برای اکران فیلم «عصبانی نیستم» و «آشغال‌های دوست‌داشتنی» تلاش کردند و با تعامل با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی سعی شد تا از اعمال نفوذِ سلیقه‌ای برخی نهادها جلوگیری به عمل آید و چندین فیلم دیگر رفع توقیف شود، اما قطعاً این تلاش‌ها، اهالی هنر را راضی نخواهد کرد و وزارت ارشاد باید پای مجوزی که برای اکران فیلم صادر کرده، بایستد.
نکته مورد غفلت
کسانی که از توقیف فیلم‌ها دفاع می‌کنند، باعث برانگیختنِ استقبالِ عمومی از فیلم‌های توقیفی در سال‌های اخیر شده‌اند. نبود قانون شفاف و صریح در حوزه کپی‌رایت و حق مؤلف و وجود سایت‌ها و فضاهای مجازی در حوزه فیلم و سریال، باعث شده تا روند توقیف فیلم‌ها در خارج از ایران با داخل ایران کاملاً متفاوت باشد. چون در ایران، با توقیف یک فیلم، ده‌ها راهِ فرار به وجود می‌آید تا به توزیع غیرقانونی آن فیلم، تسریع ببخشد و در نتیجه توقیف فیلم با شکست مواجه خواهد شد. همان‌طور که توقیف باعث دیده نشدن فیلم‌های «مرگ یزدگرد»، «باشو، غریبه کوچک»، «حاجی واشنگتن»، «آفساید» و سنتوری و... نشد.
درنتیجه اما اگر هدف از توقیف را جلوگیری از اکران عمومی یک فیلم بدانیم، در واقع توقیف فیلم در ایران، هیچ تأثیر منفی روی دیده شدن آن ندارد؛ بلکه چه‌بسا استقبال مضاعفی را به‌صورت غیرقانونی و با نادیده گرفتن حقوق عوامل فیلم در پی خواهد داشت. صدور پروانه و مجوز نمایش و پروانه ساخت و طی‌کردن تمامی مراحل قانونی که سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی برای آنها هزینه شده، با دستور توقیف یا توصیه‌ای خاص، همگی هدر خواهد رفت و در شرایطی که رهبری، ترویج ناامیدی در جامعه را «سم» تلقی می‌کنند، چنین رفتارهایی بیش از همه، سرمایه اجتماعی ما را تقلیل داده و یأس را در دل هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر، خواهد افکند.
این اتفاق، در مورد «خانه پدری» نیز رخ خواهد داد اگر نگذاریم روایت‌های مختلف از خشونت علیه زنان در عرصه سینما، دیده و شنیده شود. بنابراین مخالفان که با سوءاستفاده از وابستگی به برخی از کانون‌های قدرت، از سازمان‌های دولتی و قضایی درخواست داشتند تا اکران عمومی این فیلم با توقف روبه‌رو شود، هدفی جز ایجاد یأس اجتماعی ندارند.
همچنین با بررسی ادعاهای مخالفانِ نمایش عمومی فیلم، متوجه خواهیم شد که ادعای «سیاه‌نمایی» و «وجود صحنه‌های خشن»، چیزی فراتر از یک «دستاویز» برای توقیف فیلم نیست. چراکه مخالفان اکران این فیلم، از جرگه موافقانِ نمایش اعدام در ملأ عام بوده و تا همین چند سال پیش که حتی در پارک خانه هنرمندان، نمایش اعدام برپا می‌شد، هرگز نقدی از آنان در خصوص ترویج خشونت نشنیدیم! ثانیاً «سیاه‌نمایی»، کلیدواژه‌ای نیست که بتوان جنایت‌ها و خشونت‌های مندرج در فیلم را با آن کتمان و انکار کرد. چراکه ما، حتی امروز نیز با این خشونت‌ها طرف هستیم و حتی کارگردان این فیلم در مصاحبه‌ای می‌گوید ایده فیلمنامه را از قتل دختری در اهواز توسط پدر، برادر و عموهایش در دهه 50 شمسی گرفته است. لذا دلیل اصلی جوسازی‌ها برای توقیف این فیلم، انکار وجودِ بخشی از جامعه است که همچنان به‌شدت متعصب باقی مانده و این تعصب، در لوای بهره‌گیری واژه‌هایی چون آبرو، غیرت، ناموس و... بازتولید می‌شود. شاید جامعه شهرنشین امروز، موضوع فیلم مذکور را استثنایی تاریخی بداند، اما بسیاری از فعالان اجتماعی در نقاط محروم و خارج از مرکز، همچنان شاهد این اتفاقات در اکناف و اطراف خود بوده‌اند. همین چند روز پیش، یکی از فعالان اجتماعی، گزارشی از ازدواج اجباری دختری با پسرعمویش در یکی از شهرهای جنوبی خبر داد. بعد از مخالفت دختر با این ازدواج و درحالی‌که از تدریس در مدرسه بازمی‌گشته، برادرش با شلیک گلوله جان او را می‌گیرد و با نبود شاکی، پرونده این دختر، به غمگین‌ترین و بی‌سروصداترین شکل ممکن بسته شده و همان‌طور که «خانه» برای «ملوک»، «قبرستان» می‌شود، «خیابان» نیز برای این دختر، فراتر از یک «قبرستان» نمودی پیدا نمی‌کند. درواقع، کتمان زنده به گوری مدرنِ دختران به بهانه «سیاه‌نمایی»، ناشی از ناآگاهی جامعه یا تلاش برای ناآگاهی جامعه است. «پنهان‌کاری» و «کتمانِ» واقعیت، یکی از قوی‌ترین ابزارهای موجود برای استمرارِ خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان است. بنابراین تمسک به ایراداتی مانند زیر سؤال بردن نهاد خانواده و سیاه‌نمایی و ترویج خشونت، همگی دایر بر نوعی از پنهان‌کاری است. چراکه وجود و منفعتِ بخشی از گروه‌های اجتماعی، به این پنهان‌کاری گره خورده است. با وجود اینکه با بهانه‌گیری‌های مختلف و جلوگیری از آگاهی‌بخشی‌های اجتماعی در حوزه سینما، به آن استمرار بخشیده می‌شود. خانه پدری، خود به بهترین نحو علت این ممانعت‌ها را به نمایش کشیده است. در صحنه آخر، اعضای خانواده قصدِ تخریب خانه را دارند که این صحنه نشان‌دهنده نوعی «تغییر» و «اصلاح» است. اما مسأله‌ای که باعث می‌شود این «تغییر» یا «اصلاح» به نتیجه نرسد و وضعیتی بحرانی را به وجود آورد، پنهان‌کاری و نپذیرفتن باورهای غلط است. فیلم به ما می‌آموزد بدون پذیرشِ غلط بودنِ باورهای پیشین مانند دخترکشی به هر بهانه‌ای، هیچ تغییر و اصلاحی رخ نخواهد داد. بنابراین ما تنها با توقیف یک فیلم مواجه نیستیم، بلکه با نوعی انسداد یا نداشتن جرأت در پذیرش باورهای غلطِ گذشته و در نتیجه مقابله با هر نوع تغییر و اصلاح مواجهیم و موارد مطرح شده دیگر، همگی نوعی بهانه برای استمراربخشی به وضعیت موجود است. توقیف چنین فیلم‌هایی که هیچ‌گونه تعرضی به چارچوب‌ها و خطوط قرمز نداشته، علاوه بر ایجاد یأس اجتماعی و سلبِ امید به تغییرِ وضع نامطلوب موجود از علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از نمایش و اکران عمومی برای نظام در پی خواهد داشت. بنابراین اصرار و پافشاری مخالفان و منتقدانِ این فیلم‌ها به توقیف (با وجود آگاهی‌بخشی به آنان مبنی بر ایجاد ناامیدی اجتماعی و هزینه‌سازی مضاعف برای نظام با اعمال نظرهای سلیقه‌ای)، نکته‌ای عجیب است!
