به گزارش
تیترشهر:برای ساکنین شهر تهران و شاید دیگر شهرها، تصویر یک دیوار یا دری که با برچسب‌های کوچک و بزرگ تبدیل به یک تابلوی تبلیغاتی شده است، تصویری تکراری است. محل نصب این آگهی‌ها محدود به در و دیوار نمی‌شود، کافی است در محدوده انقلاب تا جمهوری و از سمت شرق تا تئاتر شهر قدمی بزنید، اگر سر به هوا نباشید حتما برچسب‌های تبلیغاتی فراوانی را زیر گام‌هایتان خواهید دید. کاغذ‌های کوچک و بزرگ چسبی برای تبلیغات تاسیسات، لوله‌کشی، تخلیه چاه، مقاله، پایان‌نامه، درخواست همخانه و ... به کار گرفته می‌شوند.
معایب این اقدامات بر کسی پوشیده نیست؛ از طرفی حقوق شهروندان و مخاطبان مخدوش میشود چرا که در معرض بمباران تبلیغاتی قرار می‌گیرند و از سوی دیگر از آنجایی که دیوار و درب منازل و ادرات آماج این برچسب‌هاست، حق مالکیت افراد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. علاوه بر همه این‌ها بحث زیبایی در شهر خاکستری، دودآلود، شلوغ و صنعتی تهران با موانع بسیاری مواجه است، بودجه، فضا، جمعیت و ... از فاکتور‌هایی است که تحصیل زیبایی در شهر تهران را با چالش مواجه می‌کند. در چنین شرایطی پالایش شهر از برچسب‌های مزاحم که مانند علف هرز از در و دیوار شهر بالا می‌رود، نیازمند صرف وقت، هزینه و نیروی انسانی زیاد است.
بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌گوید؛ هرگونه نوشته، نقاشی روی دیوارها و سطوح در محدوده و حریم شهر ممنوع بوده و منوط به اخذ مجوز از شهرداری می‌باشد و متخلفان محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌شوند.
همچنین طبق ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها و با استناد به ماده ۱۴ ضوابط و مقررات زیباسازی و مبلمان شهری نوشتن هرگونه مطلب تبلیغی و یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوار‌های سطح شهر به غیر از مکان‌هایی که خود شهرداری برای ارائه تبلیغات مشخص نموده ممنوع و خلاف قانون و مقررات است در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
در تاریخ ۳۰ مهر سال جاری وزارت کشور بخشنامه‌ای را درباره برچسب‌های تبلیغاتی مزاحم به استانداران ابلاغ کرد. در این بخشنامه بر حمایت از افراد متضرر و جبران خسارات وارد شده به املاک شهروندان تاکید شده است. همچنین به ایجاد هماهنگی لازم فی مابین دستگاه‌های مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعایت مقررات قانونی نیزتوجه شده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به این بخشنامه خاطرنشان کرد: «در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده ۹۲ قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پیشگیرانه لازم است، پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هیأت وزیران از سوی این وزارتخانه ارائه شده است.»
البته اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها توسط نمایندگان مجلس در سال ۹۳ به هیات رئیسه وقت ارجاع شد.
در طرح اصلاحی که توسط نمایندگان پیشنهاد شد، آمده بود: «نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، عکس، برچسب و نظایر آنها در کلیه فضا‌ها و اماکنی از قبیل: در و دیوار املاک و کف خیابان که در مرئی و منظر عموم بوده و برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر باشد، ممنوع است. مگر در محل‌هایی که شهرداری برای این منظور معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است و متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکان به پرداخت ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی به نفع شهرداری و معادل مبلغ هزینه شده جهت پاکسازی و مرمت محل محکوم و در صورت وجود شماره تلفن با اعلام شهرداری، نسبت به قطع خطوط تلفن مورد استقاده ظرف یک روز اقدام خواهد شد.»
این طرح با اینکه در آبان ماه همان سال در کمیسیون شورا‌ها و آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد، به صحن مجلس نرسید و با اتمام دوره مجلس نهم و آغاز مجلس دهم، این طرح به دست فراموشی سپرده شد.
از آنجایی که پیگرد قانونی متخلفان این حوزه از سوی مراجع ذی‌صلاح به دلیل گستردگی مصادیق، امکان‌پذیر نیست، خود شهروندان باید در راستای احقاق حقوقشان اقدام نمایند، از سوی دیگر پر واضح است که جریمه نقدی ۵۰ تا ۱۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در این ماده قانونی قدرت پیشگیرانه ندارد، به همین دلیل است که نصب برچسب‌های تبلیغاتی، به قوت پیشین خود باقی است. با عطف توجه به خلاء‌های قانونی در اینباره و استمرار مزاحمت‌ها و تضییع حقوق شهروندان، پیگیری هرچه سریع‌تر اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها ضروری به نظر می‌رسد و باید منتظر ماند تا وزارت دادگستری برای این گره پیچیده گشایشی حاصل کند.
بخدا هرکشوری بری خبری از این تبلیغات روی دیوار نیست
