عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، گفت: این کار باعث شده است به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است.
به گزارش خبرآنلاین، علی اکبر کریمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پایش با بیان اینکه عدم قرائت تحقیق و تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امری نادرست بود و قابل دفاع نیست، اظهار داشت: به علت اینکه برخی دستگاه‌ها به اطلاعات گزارش انتقاد داشتند، قرار شد هیئت تحقیق و تفحص گزارش را تدقیق و به هیئت رئیسه ارائه کند.
وی گفت: قاچاق پدیده تلخی در کشور ما است که به نظر می‌رسد عزمی برای جلوگیری از آن نیست. براساس برآورد ما بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال حجم قاچاق بوده است. اولین منشا اصلی قاچاق سیاست‌های دولت است. منشا دوم نیز سود جویی‌های صورت گرفته در این مسیر است.
کریمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد، افزود: راه‌های طراحی شده برای واردات باعث قاچاق کالا است. سیاست‌های دولت زمینه اصلی فراهم کردن قاچاق است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در بجث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است. زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق می‌باشد و تایید آن با وزارت صنعت است. مشکلی که وجود دارد پاس کاری این دو دستگاه در خصوص کارت‌های بازرگانی است. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی شده است. در گذشته همین مشکل باعث شده که به افرادی غیر بازرگان، کارت گرفته شده و از آن‌ها سو استفاده شود.
کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است.
این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اظهار نظر دولت میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است. اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم. یعنی کالا‌ها به صورت قاچاق به خارج از مرز‌ها صادر می‌شود که این مسئله نیز ناشی از سیاست گذاری غلط دولت است.
کریمی گفت: زمانی اعلام شد افرادی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند از پیمان سپاری ارزی معاف هستند. همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند. اما این افراد هیچگونه بازگشت ارزی نداشته اند که باعث متضرر شدن کشور شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت بابت تصمیمات اشتباهی که می‌گیرد هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند، اما بخش خصوصی اینگونه نیست. به همین خاطر وضعیت اقتصادی کشور وخیم شده است. سیاست‌های دولت می‌تواند منشا اصلی قاچاق باشد. مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا رانت و فساد است که این تصمیم نظر رئیس جمهور بوده است.
کریمی در پایان گفت:: بیشترین حجم قاچاق در کشور را قاچاق سوخت تشکیل می‌دهد. این شرایط زمانی که وجود دارد باعث خروج سوخت از مرز‌های کشور می‌شود. به گونه‌ای که قاچاقچیان به اسم حلال گازوئیل از مرز خارج می‌کنند.
تاکنون ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است
در همین خصوص حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در برنامه پایش گفت: اساسا کارت بازرگانی به عنوان مجوزی برای مبادرت صادرات و واردات کالا است که مشترکا توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می‌شود. کسانی که با این کارت اقدام به واردات می‌کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می‌دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می‌شود.
وی گفت: بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، هر صادر کننده هنگام صادرات، ۴ درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کند. به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است. این بدهی مالیاتی مربوط به سنوات قبل است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت شرایطی برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است. اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می‌کند. اینکه قبلا برای افراد غیر کارت صادر شده مربوط به اشکال قانونی بوده که در حال حاضر رفع شده است.
سلاح ورزی در پایان افزود: در حال حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد. اما بعضی هستند که کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دهند که کاری غیر قانونی است. تاکنون نیز ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است. در خصوص استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتاق بازرگانی مسئول نیست و باید دستگاه‌هایی دولتی اجازه همچین کاری را ندهند. متاسفانه علی رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه‌های دولتی و قضایی در این زمینه اقداماتی انجام نداده اند.
