بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی برای اولین بار یک ماه زودتر از بودجه عمومی کل کشور به مجلس رفت تا مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش بینی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹، در مقایسه با بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومانی آن‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رشدی ۱۳ درصدی داشته است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در توصیف شرکت‌های دولتی در ۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در حاشیه دهمین همایش مالی و مالیاتی، گفت: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده.
بودجه شرکت‌های دولتی با این توصیفات، به همراه بودجه کل کشور طبق قانون هر ساله در ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس می‌شد و از آنجا که بررسی بودجه شرکت‌های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها در سال‌های گذشته بود (این گزارش‌ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی‌شد)، در نهایت این بودجه بدون بررسی به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسید.
این عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و تصویب آن در حالی بود که همواره سهم عظیمی از منابع بودجه به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص داشت. بررسی سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل منابع بودجه نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در ده سال اخیر هرگز این سهم کمتر از ۶۸ درصد نبوده است.
بنابراین می‌توان گفت که همواره بیش از ۶۸ درصد بودجه کل کشور بدون بررسی به تصویب می‌رسید و این عدم بررسی باعث می‌شد تا برخی شرکت‌های دولتی سوءاستفاده کرده و در جریان تصویب بودجه، خود را سودده نشان دهند و این در حالی بود که اکثر آن‌ها زیان ده بودند. این نمایش سوددهی شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سبب شده بود که شرکت‌های دولتی هر ماهه بخشی از نقدینگی خود را تحت عنوان علی الحساب مالیات (یک دوازدهم) به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در نتیجه شرکت‌های دولتی که درگیر مشکل زیان و گاهی زیان انباشته بودند با مشکل کسری نقدینگی نیز روبه رو می‌شدند و همین کسری نقدینگی باعث می‌شد تا دولت مجبور شود که به این شرکت‌ها کمک مالی کند چرا که طبق قانون ماده ۶۹ محاسبات عمومی کشور دولت مکلف شده بود که به شرکت‌های زیان ده پول پرداخت کند.
در مورخه ۳ تیرماه سال جاری بود که نمایندگان خانه ملت به این ماجرای عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی پایان دادند و با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت را مکلف کردند که گزارش بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی از جمله بیمه و بانک مرکزی را ۱۵ آبان ماه به مجلس ارائه کند تا عملکرد سال قبل این شرکت‌ها در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
در حالی که دو روز تا تاریخ ۱۵ آبان ماه باقیمانده است امروز مورخه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از تقدیم گزارش عملکرد و پیش بینی بودجه سال ۹۹ شرکت‌های دولتی به مجلس خبر داد. وی گفت: برای بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی رقمی معادل یک میلیون و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، این ارقام بر مبنای بودجه ریزی عملکرد شرکت‌ها و قیمت تمام شده فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، تهیه شده است.
نوبخت افزود: بر این اساس مقرر شد شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری کنند که این رقم با ۶۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه عمومی برای طرح‌های عمرانی دیده شده است حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش بینی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹، در مقایسه با بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومانی آن‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رشدی ۱۳ درصدی داشته است.
بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی برای اولین بار یک ماه زودتر از بودجه عمومی کل کشور به مجلس رفت تا مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش بینی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹، در مقایسه با بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومانی آن‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رشدی ۱۳ درصدی داشته است.
74 درصد بودجه صرف شرکت های دولتی می شود که پایین ترین بهروری را دارد و این یعنی هدر رفت منابع و ثروت و عقب ماندگی ایران ما.