امروزه در دعاوی کیفری روشی نوین برای سازش توسط میانجی‌گران به کار گرفته می‌شود. میانجی‌گران سعی دارند تا قربانی جرم به بالاترین میزان ترمیم و جبران زیان برسد. در این روش، جنبه‌ی عمومی جرم رنگ می‌بازد و این قربانی جرم است که متضرر اصلی ارتکاب فعل غیرقانونی و صاحب اختیار دعوای کیفری است و مصالح اوست که معیار نحوه‌ی جبران زیان تلقی می‌شود.
به گزارش «تابناک» در این راستا در کشور‌های مختلف قوانین و مقررات متخلفی درمورد میانجی گری تدوین و تصویب شده است. در ایران نیز در آخرین تحولات قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی گری به عنوان یکی از طرق حل‌وفصل دعاوی کیفری معرفی شده است. در همین راستا نیز آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی به این روش تدوین یافت که به اختصار به آن خواهیم پرداخت.
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و انجام اصلاحات در سال ۱۳۹۴، تغییرات نوینی در این قانون صورت گرفت که راهی برای قضازدایی در فرآیند رسیدگی کیفری بود. در ماده‌ی ۸۲ این قانون، ذیل فصل سوم که اختیارات دادستان را شرح می‌دهد، آمده است که در جرایم تعزیری درجه‌ی ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل‌تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شخص یا مؤسساتی برای میانجیگری ارجاع دهد.
“ماده 82 – در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزهديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي مي‌تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسهاي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلت‌هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك‌بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره‌هاي ماده (۸۱) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي‌كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي‌دهد. تبصره – بازپرس مي‌تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.
مدت معین‌شده برای میانجیگری سه ماه است که ممکن است یک بار دیگر برای همین مدت تمدید شود. پس از پایان این مدت، اگر شاکی گذشت کند و جنبه‌ی خصوصی جرم پررنگ باشد، تعقیب متهم متوقف می‌شود و اگر جرم دارای جنبه‌ی عمومی یا غیرقابل‌گذشت باشد و متهم سابقه‌ی کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند با موافقت متهم تعقیب او را معلق و او را به انجام برخی از دستورات قضایی مکلف کند.
در همین ارتباط دکتر مرتضی ناجی زواره وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا و جرمشناسی درباره چرایی حضور این نهاد جدید در قانون آیین دارسی کیفری ایران به خبرنگار «تابناک» گفت: قانونگذار ایران به پیروی از مباحث اساسی مرتبط با عدالت ترمیمی با تأسیس این نهاد جدید در قانون موافقت کرده و سعی شده تا با کمک این نهاد تازه بین متهم و بزه دیده سریع تر توافق حاصل شود.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود : در ماده ۸۲ آیین دارسی کیفری برای اعمال میانجیگری شرایطی وجود دارد مانند اینکه این موضوع فقط شامل حال جرایم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 می شود و شامل حال تمام جرایم تعزیری نمی شود و همچنین این موضوع شامل حدود و قصاص و دیات هم نمی شود؛ لذا با حفظ این شرایط طرفین میتوانند اعلام کنند که موضوع اختلاف خود را با اجازه قاضی به یک میانجیگر ارجاع می دهند دهند تا او بین آنها میانجیگری کرده و خسارت وارده به گونه ای جبران گردد.
دکتر ناجی خاطرنشان کرد: میانجیگری یک فرایند است که قصد دارد تا اختلاف کیفری بین متهم و بزه دیده و همچنین آثار جرم و مجازات را میان آنها مدیریت کرده و تفاهم را میان آنها برقرار نماید و در آخر هم صورتجلسه‌ای را تهیه کرده و برای قاضی ارسال کند.حال اگر این جرم قابل گذشت بوده و گذشت شاکی گرفته شده باشد قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی صادر می‌شود و اگر جرم غیرقابل گذشت باشد، ولی شاکی رضایت دهد قرار تعلیقی تعقیب صادره به مدت شش ماه تا دو سال تعقیب کیفری معلق می شود.
این وکیل دادگستری درباره ضرورت های تشکیل چنین نهادی در قانون آیین دارسی کیفری افزود: شاید بتوان علت اصلی را در قضا زدایی و کاهش حجم پرونده‌های قضایی جستجو کرد. قانونگذار وقتی تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی را دید به این فکر افتاد تا به کمک این نهاد جدید وقت رسیدگی برای پرونده‌های مهمتر ایجاد شود چون وقتی از جرایم ۶ و ۷ و ۸ تعزیری که حجم بسیاری از پرونده ها را به خود اختصاص داده قضا زدایی شود وقت بسیار مناسبی برای رسیدگی به دیگر پرونده‌ها ایجاد می‌شود. همچنین به کمک میانجیگری توجه بیشتری به جبران خسارت می شود، چون شاکی کیفری هم بیشتر به دنبال جبران خسارت است.
این استاد دانشگاه همچنین درباره آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری هم که ابلاغ شده است، افزود : یکی ار مباحث مهمی که باید در آیین نامه دیده می شد ولی دیده نشده حق الزحمه این مؤسسات میانجیگر است. وقتی کسی مؤسسه‌ای ایجاد می‌کند باید در مورد اداره آن و تامین هزینه ها هم دستورالعملی داشته باشد؛ اما متأسفانه در مورد حق الزحمه آنان به صورت شفاف دسترالعملی وجود ندارد و همین عدم تعیین تعرفه باعث می‌شود انگیزه مؤسسه و میانجیگر تحت الشعاع قرار گرفته و عملکرد آنان با اهداف اصلی ایجاد این نهاد متفاوت باشد و یا اینکه در اقدامات این مؤسسات انحرافاتی ایجاد شود.
دکتر ناجی خاطرنشان کرد: البته دیدگاه انتقادی نسبت به میانجیگری هم وجود دارد. یک تأسیسی که حدود ۵۰ ساله در دنیا بوجود آمده و عدالت ترمیمی نام دارد، در کشور ما مورد استقبال قرار گرفته است. حامیان عدالت ترمیمی اعتقاد دارند که عدالت کیفری سنتی بازدارنده نیست مثل اینکه فردی که بار‌ها در زندان حبس شده است، مجددا پس از رهایی به جرم قبلی اقدام کرده و همان رفتار مجرمانه را تکرار می‌کند و بحث بر سر این است که آن نظام کیفری سنتی دیگر اثرگذار نیست و حرف از شکست جرم و مجازات را می‌زنند و می‌گویند، باید خسارت ناشی از جرم را را جبران کرد و این تأسیس هم در حال حاضر در حال میدانداری در مجامع حقوقی است که البته به عنوان یک حقوق خوانده منتقد این موضوع بوده و معتقدم که حقوق جزا ریشه در نظم عمومی دارد و مجازت هم ریشه در نظم عمومی دارد و مجازات برای این است که فردی نظم را به هم زده و کمتر برای جبران خسارت مجازات است و آنچه بیشتر جنبه بازدارندگی دارد ناشی از مجازات است.
وی درپایان درباره آثار منفی استفاده بیش از حد از عدالت ترمیمی هم خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در ایین دادرسی کیفری هم جبران خسارت میدان‌دار و پرچمدار باشد چه فرقی میان حقوق جزا و آیین دارسی کیفری با حقوق مدنی و حقوق آیین دادرسی مدنی وجود دارد و اگر احساس شده که جبران خسارت بازدارندگی دارد؛ لذا بهتر است که از آن رفتار جرم زدایی شود و دیگر آن رفتار را جرم نشناسیم و وصف کیفری را از رفتار برداریم.
آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند؛
الف- میانجی گری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت‌وگو کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.
ب - میانجیگر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه ای که فرایند گفت‌وگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل مینماید.
پ. - جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.
ت. - مؤسسه میانجی گر: مؤسسه‌ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجیگری تأسیس می‌گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.
ث. - فرایند میانجی گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل: اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهاد‌های ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورت مجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.
ج. - جامعه محلی: اشخاص یا نهاد‌هایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.
چ. - صورت مجلس سازش: متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می‌رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می‌گیرد.
ماده ۲- امور مربوط به میانجی گری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده ۳- ارجاع به میانجی گری در مواردی که دستگاه های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۵- در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضیالطرفین آنان، میانجیگری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند.
ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی گری توسط مقام قضایی صورت مجلس شده و به امضای آنان می‌رسد.
ماده ۷- میانجیگر می‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده ۸- مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد.
در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو می‌باشد.
ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی باشد.
ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجی گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد. میانجی گر‌ها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند؛
الف. - وثاقت
ب. - تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی
پ. - فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
ت. - حداقل (۲۵) سال تمام شمسی.
ماده ۱۱- مؤسسه‌ای می‌تواند به امر میانجیگری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:
الف. - با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.
ب. - میانجیگری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.
پ. - مؤسس یا مؤسسان آن و میانجیگرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشند.
ت. – مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجیگری میپردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشتههای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره - کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند میانجیگر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.
ماده ۱۲- افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه باید آموزش های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره ۱- آموزش میانجیگرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت ها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذیربط تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده شود.
تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز میتوانند بر اساس سرفصل های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی گر‌ها اقدام نمایند.
تبصره ۳- میانجیگرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روش های میانجی گری و مهارت های مربوط، وظایف و تکالیف میانجیگر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.
تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجیگری در امورکیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها، گواهی گذراندن دوره میانجیگری به آموزش‌دیدگان اعطا می‌شود.
تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.
تبصره ۷- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجی‌گران و بازآموزی آنها، میانجی‌گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط میباشند.
ماده ۱۳- به منظور هماهنگی، برنامه ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجیگری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجی گری در قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
ماده ۱۴- میانجی گر موظف است انجام وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.
ماده ۱۵- میانجی گر باید اهداف، آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجیگری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده ۱۶- در فرایند میانجی گری، اصل بر گفت وگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزهدیده مجدداً دچار بزهدیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفت وگو کنند.
ماده ۱۷- جلسات میانجی گری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت توافق شخص بزهدیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی گر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است.
تبصره ۱- وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجیگری را دارند.
تبصره ۲- در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.
ماده ۱۸- در صورت ضرورت، میانجیگر می‌تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به حضور نماید.
ماده ۱۹- میانجی گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجی گری به دست می آورد حسب مورد مسئول است.
ماده ۲۰- دریافت یا وعده دریافت هر گونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده ۲۱- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی گری جنبه محرمانه دارد.
ماده ۲۲- میانجیگر می‌تواند اسناد و اطلاعات موردنیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل میتوانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجیگر ارایه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد.
تبصره - ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.
ماده ۲۳- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام مینماید.
ماده ۲۴- میانجیگر باید مفاد صورتمجلس میانجیگری را تنظیم و گفت وگو‌های طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورتمجلس قید می‌شود.
تبصره ۱- در گزارش میانجی گر باید وضعیت کلی بزهدیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزهدیده مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره ۲- میانجی گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.
ماده ۲۵- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور، ولی یا سرپرست، میانجی گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام مینماید.
ماده ۲۶- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید، ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع، ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‌شود.
ماده ۲۷- میانجیگر می‌تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرایند میانجیگری و نیز در مواردی که بزهدیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهاد‌های ذیربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.
ماده ۲۸- میانجی گر موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاعکننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‌تواند مستقل یا حسب درخواست میانجی گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.
ماده ۲۹- مقام قضایی می‌تواند از ارجاع میانجیگری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجیگری و اعلام پاسخ در مهلتهای مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل مینمایند خودداری کند.
ماده ۳۰ - پرداخت دستمزد میانجی گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می‌باشد.
ماده ۳۱- میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح مینماید.
ماده ۳۲- نظارت بر فرایند میانجی گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده نزد او مطرح است، می‌باشد.
ماده ۳۳- طرفین اختلاف می توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی گر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.
ماده ۳۴- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی گری و گزارش میانجی گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
