دولت چگونه می‌تواند افزایش قیمت کالا‌ها را کنترل کند؟

وحید شقاقی شهری ضمن رد و ناکارآمد دانستن نظارت های دستوری برای پایین نگه داشتن قیمت کالاها گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی خود به خود تورم زاست اما موضوعی که می تواند دامنه تورم تحمیلی حاصل از اجرای این افزایش قیمت حامل های انرژی را کم کند موضوع مدیریت و کنترل انتظارات تورمی است.

به گزارش تابناک اقتصادی، از دقایق ابتدایی روز 24 آبان ماه 1398 اقتصاد ایران با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن عملاً وارد دوران جدیدی شد. هر چند دولت اعلام کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین که حدود 30 هزار میلیارد تومان می باشد قرار است بین 18 تا 19 میلیون خانوار ایرانی (حدود 60 میلیون نفر از 80 میلیون نفر جمعیت ایران) توزیع شود اما باز هم مردم نگران افزایش قیمت کالاها از کانال افزایش قیمت بنزین هستند.

این نگرانی در حالی است که سران سه قوه، وزیر صمت و سازمان حمایت از دقایق اولیه آغاز طرح افزایش قیمت بنزین، تاکید داشتند که نباید قیمت کالاها به دلیل افزایش قیمت بنزین، افزایش یابد. روز گذشته نیز رهبر انقلاب با بیان اینکه گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم، فرمودند: سران قوا به پشتوانه کارشناسی تصمیمی گرفته‌اند و طبعا باید اجرا شود. وی افزودند: مسوولان البته دقت و مواظبت کنند هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسوولان محترم‌ آمدند و گفتند که ما مراقبیم این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: بله، این مهم است چون الان گرانی هست، بنا باشد گرانی باز هم اضافه بشود این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند.

هر چند که مسئولین دولتی معتقدند به دلیل آنکه قیمت بسیاری از کالاها و ارائه بسیاری از خدمات به قیمت گازوئیل مربوط است و قیمت این ماده سوختی تغییری نکرده است بنابراین نباید قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد اما به هر صورت باز هم این طرح طبق گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی تورمی 4 درصدی در سال را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر، روش های اتخاذ شده توسط دولت برای کنترل قیمت کالاها در گذشته از جمله شیوه های دستوری و پلیسی و تشدید نظارت ها نتوانسته مانعی برای افزایش قیمت کالاها باشد. حالا پرسش این است که دولت چگونه می تواند تاثیر افزایش قیمت بنزین بر افزایش قیمت کالاها را کم کند و مسئولین چه کارهایی را می توانند انجام دهند؟

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در ابتدا با حمایت از طرح اصلاح قیمت بنزین، گفت: پیش بینی می شد که با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از کاهش صادرات نفت، دولت و نهادهای سیاسی دست به یک سری اصلاحات ساختاری بزنند. بنابراین اولین اقدامی که در زمینه اصلاحات ساختاری انجام شد، موضوع اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله قیمت بنزین بود. وی افزود: اما این اصلاح ساختاری و تکانه قیمت بنزین از نوع تکانه های حداکثری بود. تکانه حداکثری به این مفهوم که قیمت برای مصارف متعارف بنزین (60 لیتر در ماه) 50 درصد افزایش یافت و از هزار تومان در لیتر به 1500 تومان در لیتر رسید و قیمت برای مازاد بر مصرف متعارف هم افزایش سه برابری یافت و به سه هزار تومان رسید. این در حالی بود که می شد مسئولین سناریو تکانه حداقلی را دنبال می کردند. یعنی قیمت را برای مصارف متعارف بنزین (60 لیتر در ماه) تغییر نمی دادند اما برای مصارف بیشتر از حد متعارف، قیمت تصاعدی اتخاذ می کردند یعنی مثلاً برای مصارف بین 60 تا 90 لیتر قیمت 1500 تومان، برای 90 تا 120 لیتر قیمت 2000 تومان و ... در نظر می گرفتند.

شقاقی شهری با بیان اینکه حالا که تصمیم بر تکانه حداکثری گرفته شده است و بازگشت از این تصمیم نیز دیگر جایز نیست، گفت: اثر اجرای این تکانه حداکثری نرخ تورم 3 تا 5 درصدی در سال است. دولت باید هم اکنون اقداماتی را انجام دهد که هزینه های انجام این طرح را به حداقل ممکن برسد. وی افزود: این اقدامات عبارتند از اینکه اولاً دولت باید همه 30 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از این طرح را به صورت منظم و سرموعد به حساب خانوارها واریز کند. ثانیاً دولت باید جامعه هدفی که باید از آن ها حمایت صورت گیرد و گفته می شود 18 تا 19 میلیون خانوار می باشند را به خوبی شناسایی کند. ثالثاً بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی باید برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، انتظارات تورمی حاصل از افزایش قیمت بنزین را مدیریت کنند و اجازه ندهند که این انتظارات تورمی به افزایش تورم دامن بزند. هم اکنون این انتظار در مردم شکل گرفته است که با افزایش قیمت بنزین باید قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و این در حالی است که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با بنزین ارتباطی ندارند و بنابراین دولت باید در زمینه عدم ارتباط قیمت بنزین با قیمت کالاها و خدمات روشنگری های لازم را انجام دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضمن رد و ناکارآمد دانستن نظارت های دستوری برای پایین نگه داشتن قیمت کالاها گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی خود به خود تورم زاست اما موضوعی که می تواند دامنه تورم تحمیلی حاصل از اجرای این افزایش قیمت ها را کم کند موضوع مدیریت و کنترل انتظارات تورمی است. دولت باید با آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم و روشنگری در این زمینه که تولید و توزیع بسیاری از کالاها به افزایش قیمت بنزین ارتباطی ندارد این انتظارات تورمی را مدیریت و کنترل نماید.