«هاید پارک ایرانی» ایده‌ای است که برای اولین بار و به دنبال اعتراضات سپرده گذاران مأسسات مالی و اعتباری در آذر ماه سال ۹۶ توسط فرماندار تهران مطرح شد تا به جای حضور مردم در کف خیابان‌ها و سوار شدن عده‌ای آشوبگر بر موج اعتراضات ـ که عایدی جز تخریب امکان عمومی و اموال بیت المال ندارد ـ شاهد حضور مردم و معترضان در محلی مشخص باشیم و از این طریق، دولت و حاکمیت مکلف به رسیدگی به شکایت، گلایه ها و اعتراضات مردمی باشند.
به گزارش «تابناک»؛ هاید پارک قسمتی از اراضی کلیسای وست‌مینستر است که توسط هانری هشتم در ۱۵۳۶ و از آن به عنوان یک شکارگاه به خصوص برای شکار گوزن استفاده می‌کرد. این منطقه در ۱۶۳۷ یک منطقه تفریحی آزاد برای عموم مردم شد. اهمیت پارک در طول قرن هجدهم افزوده و پارک به محلی برای انجام دوئل تبدیل گشت. هاید پارک مکان برگزاری نمایشگاه بزرگ در سال ۱۸۵۱ بود؛ نمایشگاهی که به خاطر آن بنای کریستال پالاس توسط سر جوزف پکستون طراحی شد. هاید پارک همواره مرکز برگزاری تظاهرات مختلف بوده است.
جالب اینجاست که ورای این مسأله، ما پیش بینی‌های قانونی در قانون اساسی و در قوانین عادی پیرامون این موضوع داشته ایم، اما هیچ گاه شاهد عملیاتی شدن این موضوع نبوده ایم. مثلا بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ لذا طبق این اصل صریح قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی‌های مشروعی است که سال‌ها قبل و در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است.
همچنین اصل نهم قانون اساسی تصریح دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را ـ. هر چند با وضع قوانین و مقررات ـ. سلب کند.» بنابراین برگزاری هر نوع تجمع و راهپیمایی اعتراضی باید مسالمت آمیز باشد و موجب اخلال در نظم عمومی نشود.
از طرفی هم مطابق با بخشی از اصل نهم قانون اساسی در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»، زیرا آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می‌توانند از طریق آن حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند.
همچنین تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، مقرر می‌دارد که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
در تبصره ماده ۳۰ این آیین نامه نیز آمده شده: این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبأ و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین نامه (۱۲) باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارایه مدارک دقیق ذکر شود.
الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن.
ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن.
پ) مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن.
ت) محل سخنرانی و قرائت قطعنامه.
ث) مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسسم با معرفی نامه کتبی از گروه، ج) سخنرانی و موضوع سخنرانی.
چ) شعار‌های راهپیمایی.
ح) یک نسخه از قطعنامه تهیه شده.
این‌ها همه مقدمات قانونی است که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و حق مردم و مسئولان را در قبال یکدیگر مشخص کرده است. آذر ماه سال ۹۶ و به دنبال شدت گرفتن اعتراضات مالباختگانی که در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرمایه گذاری کرده بودند، «عیسی فرهادی» فرماندار تهران پیشنهاد کرد که «محلی را برای تجمعات مردم در تهران تعیین کنیم تا هر که خواست اعتراض کند به آنجا برود و مسئولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند.»
این پیشنهاد مورد استقبال و انتقاد بسیاری از چهره‌های سیاسی قرار گرفت. برخی مخالفت‌های جدی با این مسأله داشتند و بعضی هم آن‌ها را راهکار مفیدی برای انجام، دیده و شنیده شدن اعتراضات مردمی می‌دانستند تا اینکه دستیار وقت رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی دو ماه بعد پیرامون این مسأله گفت: «جایی مثل بوستان گفت: وگو که اسم با مسمّایی دارد یا پارک لاله که مد نظر شورای شهر است، می‌تواند محلی برای تجمعات آرام و اعتراضی مردم باشد.»
«در خلال ناآرامی‌ها و اعتراضات دی ماه ۹۶، اکثر مسئولان می‌گفتند «مردم حق برپایی تجمعات اعتراضی دارند و لذا بهتر است مکانی برای آن در نظر گرفته شود.»، اما بعد از آرام شدن فضا، کسی پیگیر این موضوع نشد تا جایی که یکی از نمایندگان در مجلس گفت: «ما فقط گفتاردرمانی کردیم، چون هیچ صدایی از مردم شنیده نشد.» این موضوع مسکوت ماند تا اینکه امروز باز به دلیل گرانی بنزین شاهد شکل گیری تجمعاتی در کف خیابان‌های برخی شهر‌های کشور هستیم؛ اعتراضاتی که خواه ناخواه مورد سوء استفاده معاندان و بدخواهان هم قرار می‌گیرد و به سناریو‌های دیگری کشیده می‌شود، به طوری که از ذات اعتراضی خود فاصله گرفته و کم کم به یک معضل امنیتی تبدیل می‌شود.
معلوم نیست چرا فقط در مواقع بحران یاد درمان می‌افتیم و هیچ گاه عادت نکرده ایم به سراغ پیشگیری برویم؟! تقریبا عمده کنشگران سیاسی کشور، بر لزوم ایجاد مکانی برای تجمعات و اعتراضات مدنی و همچنین تدوین آیین نامه‌های این مسأله اشاره و تأکید داشته اند، اما این موضوع تنها در روز واقعه اتفاق می‌افتد و پس از آن با آرام شدن فضا و فروکش کردن صدای اعتراضات، از یاد می‌رود.
به نظر می‌رسد که چه مجلس و چه دولت باید برای جلوگیری از پخش شدن اعتراضات در کف خیابان و خسارت زدن به اموال عمومی جرات تصمیم گیری و انجام اقدامات مسئولانه در جهت اجرایی شدن ایده‌هایی نظیر در نظر گرفتن مکانی برای بیان اعتراضات مردمی را داشته باشند و آن را از خود بروز بدهند. طبیعتا اگر ارکان حکومت شرایط اعتراض مسئولانه و مدنی را فراهم نکند، هیچ وقت نمی‌توان تضمین داد که اشرار از این اعتراضات سوءاستفاده نکنند و شاهد وارد شدن خسارات سنگین به بیت المال از ناحیه چنین تجمعات و اعتراضاتی نباشیم.
البته امروز «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور خبر جدیدی در این خصوص داده و گفته است: «اعتراض در چهارچوب قوانین مدنی حق مردم است، ولی باید آن را همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا بتوانند نگرانی‌های خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسیب برسند. دولت باید محل‌هایی امن را برای اعتراض در نظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور می‌کرد این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد، ولی حق اعتراض ایجاد نمی‌شود، مگر با تأمین محلی امن برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را تأمین کرده و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم.»
بابا اینترت رو وصل کنید 