در حالی که براساس مصوبه سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هیچ قیمتی نباید درپی اصلاح قیمت و سهمیه بندی بنزین افزایش پیدا کند، آخرین اطلاعات و اخبار رسیده نشان می‌دهد که پایانه‌های مسافربری، اجاره غرفه‌های خود را برای شرکت‌های مسافری مختلف بین سه تا پنج برابر افزایش داده‌اند که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کرایه‌ها داشته باشد. در عین‌حال مسئولان سازمان راهداری اعلام کرده‌اند که این موضوع را هر طور شده پیگیری کرده و به حالت قبل باز می‌گردانند.
به گزارش ایسنا، درپی اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اعلام کرد که براساس مصوبه سران قوا قیمت هیچ کالا و خدماتی نباید افزایش پیدا کند و در صورت دریافت مجوز قبلی هم، آن کالا یا خدمات باید فعلا به قیمت‌های سابق عرضه شود.
این در حالی است که پایانه‌های مسافربری طی هفته‌های گذشته در قالب قراردادهایی شرکت‌های مسافری را مجبور کرده‌اند که برای غرفه‌هایشان سه تا پنج برابر بیشتر اجاره دهند و این مساله با وجود مخالفت شرکت‌های مسافری در پایانه‌های مختلف اجرایی شده و همه شرکت‌ها به اجبار این قراردادها را امضاء کرده‌اند، اما مشخص نیست افزایش سه تا پنج برابری اجاره غرفه‌ها که از سوی پایانه‌های مسافربری اعمال شده است، چگونه می‌خواهد اجرایی شود و اگر کرایه تاکسی یا بلیت اتوبوس در این میان گران‌تر شود، مسئولان می‌خواهند با کدام متخلف برخورد کنند؟ شرکت‌های مسافری یا پایانه‌های مسافربری؟
بر اساس اسناد به دست آمده، حدود ۱۸ شرکت مسافری سواری‌های بین شهری در پایانه‌های مختلف شرق، غرب، جنوب و بیهقی مجبور شدند اجاره‌نامه غرفه‌های خود را با نرخ جدید امضاء کنند که براین اساس اجاره‌بهای غرفه‌های آن‌ها که پیش از این حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، حالا به چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۷۰۰ تومان رسیده است.
در این رابطه به سراغ داریوش باقرجوان – مدیرکل حمل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - رفتیم تا علت بروز این تخلف را جویا شویم و بپرسیم تاوان این افزایش قیمت غیر قانونی را چه کسانی باید پرداخت کنند؟
وی در این باره به ایسنا گفت: امروز مستنداتی به دست ما رسید که نشان‌دهنده افزایش اجاره‌بهای غیرقانونی غرفه‌های شرکت‌های مسافری از سوی پایانه‌های مسافربری بود که مسلما برخلاف دستورالعمل سران سه قوه است و نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند و اگر مصوبه‌ای هم برای آن وجود دارد باید فعلا به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: بدتر از افزایش اجاره‌بهای این غرفه‌ها که غیرقانونی اعمال شده، قراردادهایی است که به تاریخ جهار ماه قبل امضایش از شرکت‌های مسافربری گرفته می‌شود یعنی این‌که صاحبان غرفه که همان شرکت‌های مسافری هستند، مجبورند اجاره‌بهای جدید اعلام شده را از ابتدای تیرماه امسال متقبل شده و پرداخت کنند.
مدیرکل حمل مسافر سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای تصریح کرد: مذاکرات و مکاتبات با مدیرعامل پایانه‌های مسافربری آغاز شده و براساس دستورالعمل سران قوا باید اجاره‌بها به نرخ سابق بازگردد تا موجب گرانی کرایه‌ها نشود.
با این شرایط باید دید که دستگاه‌های نظارتی چه برخوردی با این مساله می‌کنند و آیا اجاره‌بهای غرفه‌های شرکت‌های مسافربری به نرخ سابق باز می‌گردد یا آنکه این هزینه بردوش رانندگان این خودروها یا مردم می‌افتد؟
