روزنامه اعتماد نوشت: پس از افزایش قیمت بنزین و قول واریز تمام منابع حاصل از آن به حساب حدود ۱۸ میلیون خانوار نیازمند، عصر دوشنبه احمد میدری، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در برنامه گفت وگوی ویژه شبکه خبر اعلام کرد که برای ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کمک معیشتی پرداخت شده است. این در حالی است که معاون وزیر کار شرط پرداخت یارانه به افرادی که خود را نیازمند میدانند، دسترسی به ریز حسابهای بانکی از ماه بعد عنوان کرد. طرح حمایت معیشتی از ۱۸ میلیون خانوار در حالی از ۲۸ آبان ماه آغاز شد که بر اساس گفتههای مسوولان دولتی از روستاییان و عشایر تا اقشار کم درآمد و بازنشستگان مشمول دریافت آن میشوند.
باید حسابهای بانکی رصد شود
میدری در این برنامه تلویزیونی رصد تراکنشهای مالی و دسترسی به اطلاعات حساب بانکی را شرط دولت برای افراد واجد شرایط دریافت یارانه معیشتی میداند. به گفته او، بررسی حسابهای بانکی شرط مسوولان برای ادامه دار شدن پرداخت این نوع یارانه در ماههای آتی است. به گفته معاون وزیر کار از این ماه به بعد هر کس میخواهد بسته حمایت معیشتی دریافت کند، چه برای ۶۰ میلیون نفری که اخیرا دریافت کرده اند و چه کسان دیگری که متقاضی هستند، تمام حسابهای بانکی و تراکنشهای مالی بررسی میشود.
معاون وزیر کار در ادامه صحبتهای خود اعلام کرد که اگر فردی راضی به بررسی حساب بانکی اش نیست از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعدی انصراف دهد، چراکه شرط دولت برای واریزیها قطعا انجام این کار است.
میدری در خصوص اینکه چرا از ابتدا اجازه دسترسی به حسابهای افراد به عنوان شرط پرداخت یارانه معیشتی داده نشد و پس از افزایش قیمت بنزین این شرط بیان شد، گفت: «ما احتمال دادیم ۲۴ میلیون نفر وضع مالی خوبی دارند، بنابراین از دریافت یارانه معاف شان کردیم. به همین دلیل از همان ابتدا بحث بررسی تراکنشها مطرح نبود. اما اگر کسی حذف شده که خود را مستحق دریافت کمک معیشتی میداند باید درخواست بدهد.»
معاون وزیر کار در خصوص جامعه هدف و میزان یارانه معیشتی که از ۲۸ آبان ماه در حال واریز است نیز خاطرنشان کرد: «۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار طی سه مرحله یارانه معیشتی دریافت کرده اند. در این بین سازمان هدفمندی یارانهها حدود ۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت کرده است. این در حالی است که تنها بیست درصد جامعه یارانه دریافت نکرده اند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که در سال گذشته ۴.۵ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند، جمعیت یارانه بگیر فعلی را ۷۸ میلیون نفر عنوان کرد.
معاون وزیر کار معتقد است خودرو و خانه گرانقیمت میتواند یکی از ملاکهای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه معیشتی در جامعه باشد، اما ملاک کافی نیست، چراکه حدود ۱۲ میلیون خانوار یا ۵۱ درصد جامعه هیچ خودرویی ندارند و ارزش خودرو حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار کمتر از ۵۰ میلیون تومان است. او در ادامه گفت: «خانوارهایی که دارای خودروی بالای ارزش ۲۵۰ میلیون تومان و ملک در تهران بالای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشند قطعا یارانه معیشتی دریافت نمیکنند.»
او در ادامه یکی دیگر از معیارهای عدم پرداخت یارانه معیشتی را درآمد بالای ۴ میلیون تومان میداند. به گفته او این درآمد را افراد در دهکهای بالا جامعه کسب میکنند؛ بنابراین مشمول دریافت یارانه نمیشوند. هر چند اگر اعتراضی داشته باشند، بررسی میشود.
صاحبان خانه یک میلیاردی انصراف دهند
روز گذشته نیز محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی ضمن اشاره به ۶۰ میلیون نفری که کمک معیشتی به آنها پرداخت شده، گفت: «کمک به این افراد بدون بررسی اطلاعات مالی نبوده و کسانی که دارای ملک بیشتر از ۹۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان یا درآمدهای دیگری هستند یا خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دارند یا سه سفر خارجی غیرزیارتی در سال داشته اند، جزو افراد با تمکن مالی به شمار رفته و مشمول دریافت بسته معیشتی نشده اند.»
شریعتمداری در خصوص بررسی حساب افرادی که درخواست یارانه معیشتی را ثبت کرده اند، گفت: «کسانی که تقاضای خود را از طریق کد گفته شده، ثبت کنند، اجازه بررسی حسابهای بانکی خود را دادند. اگر شرایط لازم را داشتند و جزو طبقات متوسط و کم درآمد بودند از زمان شروع طرح حمایتی این مبلغ را دریافت میکنند و چنانچه مشمول نشوند به آنها تعلق نمیگیرد.» صحبتهای شریعتمداری و میدری در خصوص حذف افراد پردرآمد از طرح پرداخت یارانه معیشتی در حالی است که حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح معیشتی در خصوص جامعه هدف این طرح گفت: «در این طرح افرادی با مشاغل خاص همچون پزشکان، اعضای هیات علمی، قضات و وکلا و کارمندان و مدیران ارشد دولتی حذف شدند.» او معتقد است نداشتن ملک از شروط دریافت یارانه معیشتی محسوب نمیشود، چراکه برخی مستاجران اجاره بهایی ۴ میلیون تومانی در شمال شهر تهران میپردازند که این به معنی تمکن مالی است. میرزایی از ثبت شکایت ۵.۴ میلیون سرپرست خانوار به دلیل عدم دریافت یارانه بنزین خبر داد.
بررسی حسابهای بانکی، اجرا شدنی است؟
رصد حساب بانکی و بررسی تراکنشهای مالی یکی از گزینههای مسوولان برای شناسایی افراد با تمکن مالی است. گزینهای که برای حذف یارانه بگیران از سالهای گذشته مطرح بوده، اما همچنان به سرانجام نمیرسد. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها و اعطای یارانه نقدی تقریبا به تمام افراد جامعه، بسیاری از کارشناسان شرط رهایی دولت از بار این یارانه که سالی ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه در بردارد، بررسی حسابهای بانکی دانستند. هر چند دولت برای این امر نیز اقداماتی انجام داد، اما همچنان رصد حسابها به دلیل نبود برخی زیرساختها و یکپارچه نبودن سامانههایی نظیر املاک، ثبت احوال و بانکی تاکنون به نتیجه مورد نظر نرسیده است. اما این بار دولت با عزمی راسخ درصدد بررسی تراکنشهای مالی افرادی است که خود را متقاضی دریافت یارانه میدانند. به نظر میرسد دولت میخواهد با غربالگری حسابها از بروز حوادثی نظیر آنچه در پرداخت یارانه نقدی رخ داد، جلوگیری کند. سیاستهای حمایتی زمانی میتواند نتیجه مورد نظر را داشته باشد که درست به جامعه هدف اصابت کند. دولت در حال حاضر به ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه میدهد که رقمی بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان است. اگر این رقم به افراد نیازمند تعلق بگیرد علاوه بر حل بسیاری از مشکلات آنها، حمایت و رفاه بیشتری را متوجه آنها میکند.