به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محسن هاشمی امروز در مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها که در استانداری برگزار شد با بیان اینکه یکی از مسائل مهم بهویژه برای قشر ضعیف حمل و نقل عمومی است اظهار داشت: هرچند در دولت روحانی برای این موضوع مصوبات و تفاهمنامههای خوبی وجود داشت و در شورای ملی اقتصاد هم تصویب شد، اما با گذشت دو سال از این مصوبات به دلیل ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی هنوز اجرا نشده است.
وی افزود: طرح مناسبی برای تأمین ۱۹ هزار اتوبوس و ۴۰ هزار مینیبوس برای کل کشور در خرداد ۹۷ تصویب شد، اما بعد از گذشت یکسال و ۹ ماه به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت راه، وزارت نفت، بانک مرکزی، بانکهای عامل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق ذخیره ارزی این مصوبه همچنان بلااستفاده باقی مانده است و با وجود افزایش قیمت سوخت به تعداد ناوگان شهرها افزوده نمیشود.
هاشمی گفت: با گذشت حدود هفت سال از عمر دولت در این مدت حتی یک اتوبوس به ناوگان شهری کشور تزریق نشده و عمر ناوگان از حداقل پنج و متوسط به ۱۱ سال رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مصوبات و قوانین بسیاری در زمینه حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا و مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، اما اجرا نشدهاند افزود: بخش عمدهای از منابع هدفمندی یارانهها باید به بخش حمل و نقل عمومی تخصیص پیدا میکرد، اما تخصیص پیدا نکرده است.
هاشمی با بیان اینکه قوانین بسیاری وجود دارند که در چند سال اخیر تصویب شده، اما ۱۰ درصد نیز اجرا نشده است بیان کرد: مجلس و دستگاههای نظارتی در کنار رسیدگی به فساد باید به عدم اجرای قوانین نیز توجه داشته باشند و افرادی که قوانین را اجرا نمیکنند تنبیه شوند.
وی با اشاره به اینکه کشور دچار مشکل عمده پسماند است گفت: طرح جامع پسماند مصوب است، اما ۲۵ درصد هم اجرا نمیشود.
هاشمی با بیان اینکه هوشمندسازی و کاهش سردرگمی مردم در ادارات جدی است، اما دستگاههای دیگر جدی نمیگیرند افزود: در اقتصاد شهری و درآمد پایدار اهمیت بسیاری دارد، اما دولت لوایحی را به مجلس میبرد که همین مقدار محدود درآمد نیز از شهرداریها سلب میشود.
رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: عمران و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی هماهنگی ویژه یا شهرداریها ندارد و مصوبات آن ممکن است اجرا نشود.
وی با اشاره به اینکه حوادث هفته گذشته و اعتراضات به طرح افزایش قیمت سوخت سبب بروز خسارتهای مالی و معنوی به کشور شد عنوان کرد: این اعتراضات ریشههای عمیقتری داشت که باید در شوراها مورد بررسی قرار گیرد و نگاه مقطعی به این حوادث سبب نادیده گرفتن لایههای زیرین آنها میشود.
هاشمی با بیان اینکه تحریمها و بدعهدیهای قدرتهای جهانی سبب شده درآمد ارزی کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال گذشته اکنون به یک سوم کاهش یابد گفت: مدیریت این شرایط بسیار دشوار و یک بحران است و نباید اقدام به تضعیف و تخریب مسئولان کرد، اما گاهی این اتفاق میافتد.
رئیس شورای شهر تهران بروکراسی ناکارآمد داخلی در کشور را مشکل دیگر موجود دانست و گفت: این بروکراسی ناکارآمد اجازه استفاده صحیح از ظرفیتها و توانمندیهای داخلی را نمیدهد و البته سالها در کشور درگیر این مشکل هستیم و با ابن ناکارآمدی مشروعیت خود را از دست میدهیم و اثر تحریمها را بیشتر میکند.
طرح مدیریت یکپارچه شهری به طور مجدد به صحن مجلس میرود
کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در این جلسه اظهار داشت: طرح مدیریت یکپارچه شهری بعد از ۹ ماه تلاش به سرانجام رسید، به صحن مجلس رفت، اما با ۶ رأی کمتر به تصویب نرسید.
وی با بیان اینکه راه نجات کشور مدیریت یکپارچه شهری است عنوان کرد: نقاط قوت و ضعفی در این طرح وجود داشت، اما سبب انگیزه برای کار شوراها شده بود، به همین دلیل این طرح به طور مجدد در دستور کار قرار میگیرد.
کولیوند با اشاره به اینکه لایحه جامع انتخابات چهار ماه پیش تحویل مجلس شده است اظهار کرد: امید داریم در این لایحه وضعیتی را ایجاد کنیم که کشور یک قانون جامع یا سرفصلهای مختلف برای انتخابات آینده داشته باشد.
وی عنوان کرد: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در زمینه انتخابات ابلاغ شده که بسیار راهگشا است و وظایفی را برای مجلس، اجرا و شورای نگهبان تعیین شده و اشاره کردهاند که این قانون باید جامع و کامل باشد.
طرح درآمد پایدار شهرداریها شهرفروشی را به محاق میبرد
الویری رئیس مجمع شوراهای اسلامی کشور در این جلسه با بیان اینکه طرح درآمد پایدار شهرداریها بعد از گذشت چهار دهه تحول بسیاری در فعالیت شهرداریها ایجاد میکند اظهار داشت: این طرح راه را برای کسب درآمدهای سالم باز میکند.
وی گفت: طرح مدیریت یکپارچه شهری با تلاش بسیار برای طرح در مجلس آماده شد، اما تنها با ۶ رأی کمتر تصویب نشد، اما با روشنگری انجام شده مجلس اکنون آمادگی لازم برای تصویب را دارد.
رئیس مجمع شوراهای اسلامی کشور افزود: قانون شوراها مصوب سال ۷۵ اشکالات بسیاری دارد که اختلافات با دستگاهها به دلیل همین قوانین است، اما این قانون بازنگری و اصلاح شده و آماده ارسال به مجلس است.