معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از انتقال ۱۸ تن از محکومان ایرانی از تایلند به کشور مان خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، محمود عباسی در این باره اظهار کرد: هجده تن از محکومان زندانی ایرانی که سال‌ها دوران محکومیت خود را در زندان‌های تایلند می‌گذرانیدند در دو نوبت به کشور منتقل و تحویل مسئولان ذیربط شدند.
وی اتهام اکثر این افراد را قاچاق مواد مخدر اعلام کرد و تاکید کرد: این محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.
عباسی انتقال این محکومان را در راستای حمایت از خانواده محکومان و مباحث حقوق بشری عنوان کرد که در چارچوب توافقات سیاسی و قضایی حاصل می‌شود.
معاون وزیر دادگستری به هموطنانمان هشدار داد به قوانین دیگر کشور‌ها خصوصا کشور‌های آسیای شرقی و میانه احترام بگذارند و از ارتکاب جرم خصوصا قاچاق مواد مخدر بپرهیزند که محکومیت‌های سنگین و زندان‌هایی مخوف در انتظار آنهاست.
این مقام وزارت دادگستری تاکید کرد: هرچند تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در دولت جدید زمینه مساعدی برای گسترش همکاری‌های حقوق و قضایی دو جانبه و چند جانبه و حقوق بشری بین کشورمان و سایر کشور‌ها فراهم آورده و تسهیلاتی را برای هموطنانمان فراهم کرده، اما آنچه بیش از هرچیز برای ما اهمیت دارد پیشگیری از وقوع جرم است و این امر وظیفه برخی دستگاه‌ها از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه‌های ذیربط را در پیشگیری از وقوع جرم و آگاه سازی مسافران را سنگین‌تر می‌کند.
وی دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشورمان در سال‌های اخیر را در پرتو همکاری‌های خوب و منطقی بین وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان زندان‌ها اینترپل و واجا و دیگر دستگاه‌ها عنوان کرد و تاکید کرد: این حجم از مبادله محکومان در سال‌های اخیر در تاریخ کشورمان بی سابقه است و این امر بیانگر دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهاست.
عباسی افزود: برای انتقال یک محکوم ده‌ها دستگاه درگیر موضوع هستند و این امر مبتنی بر همکاری تنگاتنگ مقامات سیاسی امنیتی قضایی انتظامی و اجرایی است.
