پیرو نگاه عمیق نهادهای بین المللی حمایت از حقوق کودکان و تشکیل نهادهای خاص برای رسیدگی قضایی به کودکان بزه دیده و بزه کار قانونگذار در سال ۱۳۹۲ حین تدوین و تصویب قانون آیین‌دادرسی کیفری نهاد جدید «پلیس اطفال» را در قالب ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد کرد. براساس قانون، وزارت دادگستری مکلف است تا پیش نویس این لایحه را تدوین کرده و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارائه دهد تا بعد از بررسی‌های لازم به تایید رییس قوه قضاییه رسانده و برای تصویب به مجلس ارائه شود.
به گزارش «تابناک» هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ جهت حمایت بیشتر از حقوق کودکان نهادهای جدیدی در نظر گرفته شد که یکی از این نهاد‌ها «پلیس اطفال» بود. واضعان این نهاد اعتقاد داشتند که به دلیل شرایط خاص کودکان، باید در نحوه مواجهه قضایی با آن‌ها رویکرد‌های متفاوتی دنبال و شیوه‌های مرسوم تعقیب و تحقیق قضایی نباید در مورد آنان اعمال شود. علی رغم تمام تاکیدهایی که مقامات رسمی و کارشناسان حوزه حمایت از حقوق کودکان بر تشکیل این نهاد داشته اند، شاهد این هستیم که هنوز پیش نویس این قانون نهایی نشده بر روی ریل قانونگذاری قرار نگرفته و هنوز برای گذراندن پیچ و خم های زیاد کمیسون ها به مجلس ارائه نشده است.
در برخی از استان‌ها به دلیل نبود پلیس اطفال مشکلاتی ایجاد شده استمحمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک معتقد است به کودکان باید نگاه ویژه‌ای شود و دادرسی افتراقی درباره آن‌ها کاملا عملیاتی شود، جرایم کودکان باید در محیطی امن و با حضور قضات متخصص انجام بگیرد. در رابطه با جرایم کودکان باید از جرایم جایگزین استفاده شده و از حبس کودکان به عنوان آخرین ابزار مجازات استفاده نشود، بسیاری از کودکان با کوچکترین آموزش‌ها می‌توانند به دامن خانواده و اجتماع بازگردند.
ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود.
به اعتقاد عباسی، معاونت حقوقی قوه قضاییه باید لایحه تشکیل پلیس اطفال را برای احقاق حقوق کودکان نهایی کند تا برخورد با کودکان از رهگذر عادلانه خود انجام بگیرد. پلیس اطفال به صورت پایلوت درحال حاضر فقط درسطح استان تهران فعال است، اما باید در تمام استان‌های کشور این مساله مهم راه اندازی شود، در برخی از استان‌ها به دلیل عدم وجود پلیس اطفال مشکلاتی ایجاد شده است. با یک تغییر نگرش اجتماعی نگاه به کودک از رویکرد احساسی باید به نگاه حق مداری تبدیل تا روند جامعه پذیری، مسئولیت پذیری و رشد و شکوفایی آن‌ها فراهم شود.
مونیکا نادی وکیل دادگستری و یکی از پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق کودکان درباره ضرورت های تشکیل «پلیس اطفال» به «تابناک» گفت: «ویژگی‌های خاص کودکان و اینکه آسیب پذیر و بی دفاع هستند طلب می کند که سیستم قانونی و قضایی ویژه‌ای داشته باشند. در قوانین ما در خصوص کودکانی که به هر دلیلی مرتکب بزه و عمل مجرمانه می‌شوند این سیاست افتراقی در قالب قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. پیرو همین سیاست افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ به یک نهاد ویژه پلیس اطفال اشاره شده که قرار هست برای تحقق و عملیاتی شدن آن یک لایحه تصویب شود که متاسفانه از سال ۹۲ تا کنون این لایحه همچنان به صورت یک پیش نویس مانده است.»
نادی در ادامه افزود: «اصل تشکیل پلیس اطفال اقدام بسیار مطلوبی است، چون در بحث مواجهه با کودکان چه کودکان مرتکب بزه و چه کودکان بزه دیده بیشتر از آنکه نیازمند بحث ورود قضایی و قانونی به موضوع باشیم، نیازمند خدمات حمایتی هستیم. در واقع خدمات حمایتی در خیلی از مواقع می‌تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد و جلوی مواجهه کودک با مرجع قضایی را بگیرد یعنی خیلی از جرائم این قابلیت را دارند که با اقدام بموقع و متناسب نهادهای حمایتی مانع ارتکاب آن‌ها شد در بحث کودکان هم همینطور است پلیس اطفال می‌تواند حتی نقش پیشگیرانه داشته باشد و مانع مواجهه کودک خیلی از جرائم و یا سیستم قضایی شود. همچنین پلیس اطفال می تواند یک رابط مناسبی باشد تا مانع ورود کودک به فرایند رسیدگی قضایی شود. متاسفانه در حال حاضر به علت برخورد‌های غیرتخصصی که با کودک بزه دیده یا بزهکار می شود ممکن است سطح آسیب احتمالی دو چندان شود.»
با قانون‌های حمایتی می توانیم به فردای بهتر برای فرزندان خود امیدوار‌تر باشیم
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: «مانند اینکه اگر کودکان برای تحقیقات مقدماتی به پلیس سپرده شوند شاید تبعات خوبی برای آن‌ها نداشته باشد چون پلیس نگاهش یک نگاه امنیتی و مبتنی بر نظم است نه یک نگاه حمایتی از کودک، لذا ممکن است مشکلاتی به وجود آید؛ مثلا سوال و جواب هایی که پلیس از کودک قربانی می‌کند و نحوه پرسیدن سوالات از بچه‌ای که مورد تجاوز جنسی واقع شده بدون اینکه مباحث تخصصی در نظر گرفته شده باشد ممکن است آسیب زا بوده و اثرات مهلکی از خود بر جای گذارد.»
نادی با تاکید بر اینکه هرچه قانون‌های حمایتی بیشتری داشته باشیم، می توانیم به فردای بهتری برای بچه‌ها امیدوار‌تر باشیم گفت: «تداوم این روند و عملی نشدن نهاد پلیس اطفال باعث نادیده گرفتن حقوق کودکان خواهد شد و بعضا شاهد این خواهیم بود که شآن و کرامت انسانی کودکان مورد خدشه قرار بگیرد. در مورد پیش نویس لایحه‌ای هم که تهیه شده باید گفت، در دسترس عموم قرار نگرفته؛ اما بنا بر آنچه درباره آن گفته شده است، می توان به چند ویژگی مثبت آن اشاره کرد. لزوم تخصصی شدن پلیس اطفال و تاکید بر طی دوره‌های خاص آموزشی برای نیروها و همچنین جامع بودن آن درباره نحوه برخورد با کودکان بزه دیده و کودکان بزهکار را می توان از این ویژگی ها دانست.»
پیرو نگاه عمیق نهادهای بین المللی حمایت از حقوق کودکان و تشکیل نهادهای خاص برای رسیدگی قضایی به کودکان بزه دیده و بزه کار قانونگذار در سال ۱۳۹۲ حین تدوین و تصویب قانون آیین‌دادرسی کیفری نهاد جدید «پلیس اطفال» را در قالب ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد کرد. براساس قانون، وزارت دادگستری مکلف است تا پیش نویس این لایحه را تدوین کرده و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارائه دهد تا بعد از بررسی‌های لازم به تایید رییس قوه قضاییه رسانده و برای تصویب به مجلس ارائه شود.
حالا هی تو گلویت را پاره کن .فقر .بیکاری .بی پولی .تورم .....بی عدالتی ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواینها را چطور جواب بدهند 
خشونت زنها بیشتر از مردهاست ؟؟؟