به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، دفتر حقوق بشر سازمان ملل با تبعیض آمیز خواندن قانون جدید شهروندی هند خواستار بررسی بیشتر این قانون شد.
"جرمی لورنس" سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت: ما نگران این هستیم که قانون شهروندی جدید هند (اصلاحیه) ۲۰۱۹ از اساس ماهیت تبعیض آمیز دارد.
لورنس افزود: قانون جدید از جامعه مسلمانان مانند دیگر اقلیت‌های مذهبی حفاظت نمی‌کند، در نتیجه تعهد هند به برابری در برابر قانون، که در قانون اساسی آن تصریح شده است، تضعیف می‌شود.
سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: ما می‌دانیم که قانون جدید توسط دیوان عالی هند مورد بررسی قرار خواهد گرفت و امیدواریم که آن را با دقت در مورد سازگاری این قانون با تعهدات بین المللی حقوق بشر هند بررسی کند.
لایحه جنجالی شهروندی هند به دنبال اعطای حقوق شهروندی به اقلیت‌های غیر مسلمان از کشورهای بنگلادش، پاکستان و افغانستان است که قبل از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده‌اند.
این لایحه ابتدا در سال ۲۰۱۶ در پارلمان هند مطرح، اما به دلیل اعتراضات گسترده، رسیدگی به آن به زمان دیگری موکول شد. این لایحه بار دیگر توسط " آمیت شاه " وزیر کشور هند در پارلمان این کشور مطرح شده است و در مجلس لوک ساب‌ها (مجلس پایین) توانسته است ۳۱۱ رای موافق کسب کند.
این لایحه روز چهارشنبه در مجلس علیا هند نیز رای لازمه را به دست آورد تا مسیر ورود آن به قانون اساسی هند هموار شود.
اما با تصویب لایحه، مناطق مختلف هند از جمله شمال شرق این کشور شاهد اعتراضات گسترده و همچنین خشونت بود.
با توجه به مقامات در وزارت کشور هند، دولت این کشور بیش از ۵ هزار نیروی نظامی را از جامو و کشمیر به ایالت اسام منتقل کرده است تا خشونت‌ها را کنترل کند.
نارندرا مودی نخست وزیر هند در پیامی خطاب به مردم شمال شرق این کشور اعلام کرده است که این لایحه هیچ حقوقی را از آن‌ها سلب نمی‌کند و مردم آسام نباید نگران آینده خود باشند.
وزارت امور خارجه هند در ارتباط با این لایحه اعلام کرده است که لایحه شهروندی پروسه دریافت تابعیت هند برای اقلیت‌های غیر مسلمان تعدادی از کشورهای همسایه از جمله بنگلادش، افغانستان و پاکستان را تسریع می‌بخشد.
وزارت خارجه هند همچنین تاکید کرده است که هر ملتی حق دارد که حقوق شهروندی خود را ثبت کند و از طریق سیاست‌های گوناگون از حق قانونی خود در این خصوص استفاده کند.
