چرا قضات دادگستری در هنگام صدور رای، کمتر به قوانین و مقررات بین المللی توجه می‌کنند؟

دکتر حشمت رستمی درونکلا درباره علل عدم استفاده قضات از قوانین و مقررات بین المللی که ایران پذیرفته در هنگام صدور رای به «تابناک» گفت: «این موضوع چندین علت دارد. بحث این نیست که قضات ما نمی‌خواهند به این معاهدات استناد کنند، بلکه مشکل این است که اطلاعات اندکی نسبت به این قوانین و معاهدات در بین اکثر قضات وجود دارد. اکثر همکاران ما در رشته حقوق بین الملل و حقوق بشر ادامه تحصیل نداده اند و لذا شاید با این قوانین آشنایی کاملی نداشته باشند.»

این مستشار دادگاه تجدیدنظر مازندران با بیان اینکه در دوره کارشناسی حقوق به این دروس به خوبی توجه نمی‌شود، افزود: «در حوزه کارآموزی قضایی هم شاهد اینیم که نسبت به این موضوعات به خوبی آموزش داده نمی‌شود. مساله دیگر مربوط به اعتقاد و برداشت برخی از قضات از تفاوت‌های قوانین عادی با قوانین بین المللی است. برخی از همکاران ما اعتقاد دارند که ما وقتی قانون عادی و قانون اساسی داریم، نیازی به استناد به این قوانین نیست.»

وی در ادامه تصریح کرد: «البته محاکم ما نسبت به شش یا هفت سال قبل، خیلی بیشتر از این قوانین استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که ماده ۹ قانون مدنی ایران، چون یک ماده حیاتی بوده، باید احیا شود. برخی از همکاران برداشتشان این است که این ماده در حکم قانون بوده و لذا در اولویت استناد قرار نمی‌گیرد. درحالی که هیچ یک از اساتید حقوق کشور این قانون را نسخ شده ندانسته و آن را همچنان معتبر می‌دانند.»

وی در ادامه افزود: «بعد از انقلاب، شورای نگهبان ماده ۹ قانون مدنی را را خلاف شرع ندانسته ضمن اینکه بعد از انقلاب هم دولت جمهوری اسلامی با توجه به توافقات و معاهدات گذشته و همچنین سیاست‌های نظام با نهاد‌های حقوق بشری همکاری داشته و از آن معاهدات خارج نشده است؛ ضمن اینکه باید توجه داشت وقتی دولت‌ها به کنوانسیونی می‌پیوندند، باید آن را لازم الرعایه دانسته و به آن ملتزم باشند.»

رستمی خاطرنشان کرد: «اعتقاد بنده به عنوان قاضی دادگاه داخلی این است که قوانین بین المللی که دولت ایران به آن ملحق شده، در حکم قانون داخلی بوده و لازم الاجراست و دولت‌ها پس از تصویب کنوانسیون‌ها حق ندارند قوانینی وضع کنند که بر خلاف کنوانسیون پذیرفته شده باشد، چون بنا بر ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹و ماده ۳۲ طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت‌ها، برای آن کشور مسئولیت بین المللی ایجاد خواهد کرد. اما در کشور بعضا با چنین قوانینی مواجه هستیم. مثلا باید گفت: بعد از الحاق ایران در سال ۵۴ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ دولت ایران در سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون نحوه محکومیت‌های مالی بر خلاف ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کرده چرا که بر اساس ماده ۱۱ میثاق یاد شده اشخاص را نمی‌توان بابت عدم انجام تعهدات قرار دادی بازداشت کرد.»

این قاضی دادگاه تجدیدنظر در ادامه سخنان اشاره‌ای به معضل تورم قوانین موجود و تزاحم برخی از آنان با یکدیگر داشت و بیان کرد: «بعد از جنگ جهانی دوم، شاهد این هستیم که وضع قوانین به سمت انسانی شدن رفته و به جنبه‌های انسانی بیشتر توجه می‌شود. الان هم بر خلاف گذشته که کنوانسیون‌های زیادی تصویب می‌شد، جامعه بین الملل به دنبال عرف سازی قوانین و مقررات رفته است و این موضوع را مهم می‌داند و چندان به دنبال قوانین جدید نیستند. ما در گذشته برای بسیاری از موضوعات جرم انگاری در نظر گرفته بودیم؛ مثلا ویدئو و ماهواره وسایل شایعی بودند که درباره آن‌ها جرم انگاری شده بود که به مرور زمان شاهد این هستیم که قوانین مرتبط با این موضوعات دیگر اثرگذاری لازم را ندارند؛ لذا با توجه به همین نکات است که توصیه می شود در طراحی و تصویب قوانین به این نکات اساسی توجه شود.»

وی خاطرنشان کرد: «یک مشکل دیگر این است که جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ما مشخص و به خوبی به آن توجه نشده است. اگر در قانون صراحتا تکلیف این موضوع مشخص شود و قضاتی که شک و تردید دارند، شکشان برطرف شود، شاهد این خواهیم بود که قضات بیشتری به مسیر صدور چنین آرایی خواهند پیوست. لازم به ذکر است که بین مفاهیم و مقررات حقوق بشری و قوانین جمهوری اسلامی ایران نقاط مشترک وجود دارد و بیش از شانزده اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موازین حقوق بشری پرداخته است و نباید برای کشور در نظام بین المللی هزینه ایجاد کنیم.»

وی در پایان افزود: «قبلا به دلیل صدور برخی آرای متفاوت تحت فشار بودم، اما نمی‌خواستم این حرکتی که طی این تلنگر ایجاد شده متوقف بماند و بی اثر شود. البته در زمان فعلی این دغدغه تاحدی برطرف شده است، چون اخیرا رئیس قوه قضاییه از بازنشر آرا بسیار استقبال کرده و آن را مثبت دانسته اند و معتقدند، این آرا باید مورد نقد علمی قرار بگیرند، زیرا به واسطه این عمل، مردم بهتر و شفاف‌تر از گذشته از عملکرد دستگاه قضایی آگاه خواهند شد.»