اتفاقاتی که هنوز هیچ یک جامه عمل نپوشیده اند. این را میشود از تداوم فعالیت کارخانه سیمان دریافت و سخنان اخیر وزیر نیرو در نشست با اصحاب رسانه که گفته قرار است وزارت نیرو سوخت نیروگاه آلاینده را تغییر دهد و امیدوارند این اتفاق به زودی رخ دهد. سخنان ناامید کننده که نشان میدهد، تولید آلایندهها با شدت قبل ادامه دارد.
نکته بااهمیت در این ماجرا، قدمت استفاده از این سوختها در صنایع در کشور است؛ استفادهای که در فصول سرد و افزایش مصرف گاز و کاهش فشار آن در خطوط انتقال و توزیع، شدت میگیرد و تقریبا منحصر به مجموعههای دولتی و حاکمیتی است. امثال کارخانه سیمان تهران و نیروگاه متعلق به وزارت نیرو.
این در حالی است که استفاده از سوختهایی مانند مازوت در صنایع به دلایل فراوان از جمله تولید آلایندههای خطرناکی مانند دی اکسید گوگرد، ممنوع است؛ اما از آنجایی که اعمال این ممنوعیت بر عهده دولت است، در مجموعههای بسته و وابسته به آن اجرایی نمیشود. قصوری کلیدی که به چشم کسی نمیآید، الا در روزهای افزایش آلودگی یا در مواقعی که بوی متعفن همه را آزار میدهد.
برای درک ابعاد ماجرا کافی است که بدانیم سوخت کارخانه سیمان تهران، تنها در چند ماه گذشته،۱۹۰ روز مازوت بوده است؛ یعنی سوخت مورد نیاز برای انجام همه فرایندهای تولید سیمان در پنج خط فعال این مجموعه بزرگ که چسبیده به شهرری و تهران است و به رغم سالها بحث و اظهارنظر پیرامون انتقالش به بیرون شهر، حسابی جا خوش کرده و سودآفرینی میکند.
شاید همین دلیل کلیدی باشد که موجب شده فعالیت این مجموعه به رغم آلایندگی شدیدش، متوقف نشود و چه بسا همین تداوم فعالیت باشد که امثال محسنی بندپی، استاندار تهران را مجاب کرده این مجموعه را یکی از دلایل کلیدی انتشار بوی نامطبوع در تهران معرفی کند، چراکه بر خلاف وی، رئیس سازمان مدیریت بحران تاکید دارد که هنوز منشا بوی بد کشف نشده است!
نکتهای که نجار در نشست اخیر خود با رسانهها بر آن تاکید کرد و به رغم آنکه کتمان حقیقت توسط یک دستگاه در این خصوص را یادآور شد، در تشریح ماجرا گفت: کارشناسان نظرات خود را درباره بوی نامطبوع تهران بیان کردند. نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد، اما تاکنون به نتیجهای نرسیده ایم!
سخنانی که نشان دهنده تردیدهای شدیدی است که در این خصوص وجود دارد. تردیدهایی مشابه آنچه درباره منشا آلودگی هوای تهران نیز وجود دارد و به رغم آنکه مشکلات بسیاری آفریده، هنوز به شکل گیری طرحی جامع برای پایش آلودگی و مشخص کردن سهم بخشهای مختلف در ماجرا منجر نشده است.