۱- وقایع
پیرو اعتراضات گسترده اخیر مردم عراق به وضعیت نامطلوب معیشتی خود که با دخالت قدرت‌های خارجی به اعتراض علیه سیاست خارجی عراق نیز تسری یافت ابتدا در ۴ نوامبر و سپس در ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۹ به ترتیب کنسولگری‌های ایران در کربلا و نجف هدف یورش برخی از عراقی‌های مخالف حضور ایران در عراق قرار گرفت. در حالی که حمله اول با دخالت بهنگام پلیس دفع شد در حمله دوم ساختمان کنسولگری ایران در نجف به آتش کشیده شد، اما خوشبختانه آسیب جانی به همراه نداشت. در این میان، دولت امریکا به روشنی با اقدامی مداخله‌جویانه از معترضین عراقی حمایت کرده و آن‌ها را برای اخراج ایران از عراق تشویق می‌کرد. برای مثال آقای ترامپ در توییت ۳۱ دسامبر خود به صراحت «به میلیون‌ها مردمی که در عراق خواهان آزادی بوده و نمی‌خواهند تحت سلطه و کنترل ایران باشند [نوشت]اکنون نوبت شماست».
پس از حمله به کنسولگری‌های ایران دو حادثه به وخامت روابط دو کشور در عراق افزود. ابتدا حمله راکتی ناشناس ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹ به پایگاه نظامی «۱K-» امریکا در نزدیکی شهر کرکوک در شمال عراق که به مجروح شدن چند سرباز امریکایی و کشته شدن یک پیمانکار عراقی منتهی شد. دولت امریکا گروه کتائب حزب‌الله از گروه‌های نزدیک به ایران را مسوول حادثه معرفی کرد و در ۲۹ دسامبر جنگنده‌های ارتش این کشور چند مقر گردان‌های حزب‌الله مرتبط با سازمان الحشدالشعبی عراق را در مرز سوریه بمباران کردند. منابع الحشد الشعبی اعلام کردند که در این حمله هوایی، دست‌کم ۲۸ نفر از نیرو‌های الحشد الشعبی از جمله یکی از فرماندهان آن و دو معاون وی و معاون منابع فرمانده تیپ ۴۵ شهید و ۵۱ نفر دیگر مجروح شدند. پیرو این حمله بود که برخی از اعضا و طرفداران خشمگین حشدالشعبی در ۳۱ دسامبر پس از تشییع جنازه شهدای حملات امریکا، به سمت سفارت این کشور در منطقه سبز بغداد حرکت کرده و بخش‌هایی از دیوار خارجی سفارتخانه را به آتش کشیده و وارد آن شدند و در ساختمان سفارت تحصن کردند. مهم‌ترین خواسته متحصنین اخراج امریکا از عراق بود. در این حمله به هیچ دیپلمات امریکایی آسیب نرسید. با اینکه هیچگاه ایران حمله به سفارت را تایید نکرد، اما دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا در توییت تبریک سال نو میلادی خود در بامداد اول ژانویه ۲۰۲۰ بدون ارایه دلایل قابل پذیرش، ایران را مسوول حمله به سفارت آن کشور در عراق معرفی کرد: «ایران برای تلفات جانی، یا خسارات وارده در هر یک از اماکن ما، مسوولیت خواهد داشت. آن‌ها بهای بسیار گزافی را خواهند پرداخت! این یک هشدار نیست، یک تهدید است. سال نو مبارک!».
دو روز بعد از این توییت بود که در بامداد سوم ژانویه خودرو‌های حامل سپهبد قاسم سلیمانی رییس سپاه قدس انقلاب اسلامی به همراه ۱۰ تن از همراهان ایرانی (۵ ایرانی) و عراقی (۵ عراقی) از جمله ابومهدی المهندس معاون نیرو‌های حشدالشعبی و سخنگوی این گروه که به دعوت دولت عراق به آن کشور سفر کرده بودند، مورد هدف هلیکوپتر‌ها و یگان پهپادی نیرو‌های امریکایی مستقر در عراق قرار گرفت که منجر به شهادت تمامی این کاروان شد.
۲- مواضع طرف‌های درگیر
وزیر خارجه ایران بلافاصله این حملات را مصداق بارز تروریسم دولتی خوانده و آن‌ها را محکوم کرد. دکتر ظریف مسوولیت هرگونه عواقب بعدی را برعهده دولت امریکا دانست. ساعاتی بعد رهبر انقلاب با محکومیت اعمال تروریستی امریکا وعده انتقامی سخت از عاملین و جنایتکاران این جنایت هولناک را به مردم ایران و منطقه دادند. محکومیت‌های مشابهی نیز از سوی ریاست‌جمهوری و دیگر مقامات ایران اعلام و مراتب اعتراض شدید ایران به دولت سوییس حافظ منافع امریکا در تهران ابلاغ شد.
دولت عراق نیز به عنوان دولت محل وقوع حادثه که تنی چند از فرماندهان عالیرتبه نیرو‌های مسلح خود را در این عملیات تروریستی از دست داده بود این حادثه را قویا محکوم کرد. عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق این حملات را در حد اعلام جنگ علیه عراق دانست و آن را تجاوز به حاکمیت عراق و نقض معاهدات بین‌المللی توصیف کرد.
در مقابل کاخ سفید نیز به فاصله کوتاهی از این حمله، طی بیانیه‌ای به صراحت مسوولیت حمله را پذیرفته و آن را «دفاعی قاطع ... به منظور ارعاب ایرانیان برای حملات آتی» دانست. توییت‌های بعدی ترامپ نیز به صراحت موید قصد قبلی و اصرار امریکا به حذف سردار سلیمانی بود. ترامپ در آخرین توییت خود ضمن مسوول دانستن سردار قاسم سلیمانی برای مرگ سربازان امریکایی و میلیون‌ها انسان بی‌گناه نوشت که: «او باید سال‌ها پیش از این حذف می‌شد».
۳- تحلیل از منظر حقوق بین‌الملل
قواعد حقوقی حاکم بر «کشتن» در حقوق بین‌الملل حسب ظرف زمانی متفاوت است. به دیگر سخن، حقوق بین‌الملل در زمان جنگ، کشتن فرماندهان و سربازان دشمن را در چارچوبی قانونی مجاز می‌داند. درحالی که در دوران صلح به هیچ‌وجه چنین مجوزی وجود ندارد. در دوران صلح یا نبود مخاصمه مسلحانه، نظام بین‌المللی حقوق بشر در دو حالت کاملا استثنایی، سلب حیات را از سوی دولت قابل توجیه دانسته است: یک، صدور مجازات اعدام برای شدیدترین جنایت‌ها با رعایت آیین دادرسی عادلانه و دو، شلیک از سوی پلیس به منظور دفاع مشروع از جان خود یا آحاد جامعه. در صورت اخیر هرگونه توسل به سلاح آتشین از سوی پلیس باید «ضرورت داشته و متناسب باشد». به این ترتیب باید به این سوال جواب داد که حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی در چه ظرف زمانی رخ داده است؟
در پاسخ به این سوال باید تصریح کرد که هرچند روابط ایران و ایالات متحده امریکا در سردترین وضع خود بعد از انقلاب اسلامی قرار دارد، اما از نظر حقوقی هیچ «درگیری مسلحانه‌ای» در زمان حمله امریکا بین این کشور و ایران وجود نداشته است. همین وضعیت میان امریکا و دولت عراق صادق است. بنابراین هدف قراردادن فرماندهان نظامی ایران و عراق را به هیچ‌وجه نمی‌توان به عنوان «هدف و اقدام مشروع نظامی» توصیف و توجیه کرد.
دولت امریکا در بیانیه مغشوش خود بی‌آنکه به صراحت به دکترین‌های «دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیش‌دستانه» استناد کند به‌طور ضمنی سعی بر القاء این ادعا داشته است که سردار سلیمانی علاوه بر دست داشتن در حمله ۲۷ دسامبر به مقر نیرو‌های امریکایی و تایید حمله به سفارت امریکا به دنبال انجام حملات بیشتر علیه نیرو‌های امریکایی در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پیشگیرانه ضرورت داشته است. این ادعا به وضوح در آخرین توییت ترامپ در این خصوص آشکار است. وی مدعی شده که «قاسم سلیمانی هزاران سرباز امریکایی را یک دوره بلند زمانی کشته یا به سختی مجروح ساخته و برای کشتن شمار بیشتر نیز توطئه می‌کرده است....».
در تحلیل این ادعا باید تصریح کرد که اولا به موجب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دفاع مشروع باید در پاسخ به «حمله‌ای مسلحانه» باشد که در قضیه مورد بحث وجود ندارد. دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه دکترین مغایر با منشور ملل متحد است که امریکا در حمله سال ۲۰۰۳ خود به عراق بخت خود را با استناد به آن در جامعه بین‌المللی آزمود و با عدم پذیرش جهانی روبه‌رو شد. اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان آن حمله را مغایر با منشور و حقوق بین‌الملل در نظر گرفتند. در مورد دکترین دفاع مشروع پیش‌دستانه نیز باید تصریح کرد که این دکترین نیز مغایر منشور سازمان ملل متحد در نظر گرفته می‌شود. با این حال، این دکترین در مقایسه با دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه از اقبال بیشتری برخوردار است، اما در این قضیه امریکا از مستندات کافی برای استناد به آن نیز برخوردار نیست. برای استناد به این دکترین، باید وجود حمله مسلحانه «فوری و قریب‌الوقوعی» از سوی دولت مدعی دفاع اعلام و اثبات شود. چنین ادعایی در مورد سفر سردار سلیمانی نه تنها از سوی مقامات امریکایی مطرح نشده است بلکه اظهارات مقامات امریکایی در مغایرت با چنین ادعایی است. همانطور که اشاره شد، رییس‌جمهور امریکا به صراحت اعلام داشته است که «او [سردار سلیمانی]باید سال‌ها پیش از این حذف می‌شد». جان بولتون مشاور اسبق سیاست خارجی امریکا نیز در توییت ناشیانه‌ای اعلام داشته است که امریکا قتل سرادر سلیمانی را «از مدت‌ها پیش تدارک می‌دیده است». با این اظهارات دولت امریکا به سختی می‌تواند حمله به سردار سلیمانی را به عنوان دفاع پیش‌دستانه دربرابر حمله فوری و قریب‌الوقوع از سوی او توجیه نماید. نتیجه آنکه حمله سوم ژانویه امریکا به فرمانده ارشد ایران در قالب حقوق توسل به زور و حقوق درگیری‌های مسلحانه قابل توجیه نیست.
بیانیه سوم ژانویه امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را با توجه به بیانیه آوریل سال ۲۰۱۹ آن کشور، سازمانی تروریستی یادکرده است. هرچند این اقدام دولت ایالات متحده نیز بی‌سابقه و خلاف اصول حقوق بین‌الملل از جمله اصل حاکمیت برابر دولت‌ها درنظر گرفته می‌شود، اما می‌تواند این سوال را مطرح کند که آیا ترور سردار سلیمانی با استناد به دکترین «جنگ علیه تروریسم» قابل توجیه است یا خیر؟
لازم به یادآوری است که دکترین مجعول و خلاف حقوق بین‌الملل «جنگ علیه تروریسم» بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ علیه برج‌های دوقلوی امریکا از سوی دولت بوش اعلام شد. در آن زمان کنگره امریکا با «تصویب قانون اجازه توسل به زور نظامی علیه تروریست‌ها (AUMF)» به «رییس‌جمهور امریکا مجوز توسل به زور ضروری و متناسب علیه ملت‌ها، سازمان‌ها یا اشخاصی که او احراز می‌کند حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را برنامه‌ریزی، تجویز، ارتکاب یا مساعدت کرده‌اند» اعطا کرد. این قانون همچنین به رییس‌جمهور امریکا اجازه می‌دهد که برای پیشگیری از اعمال تروریسم بین‌المللی علیه ایالات متحده در آینده توسط اشخاص مزبور متوسل به زور شود. ناگفته پیداست که برای توجیه توسل به زور علیه فرمانده ایرانی، کاخ سفید باید ارتباط قاسم سلیمانی را با شبکه القاعده به عنوان مرتکب حملات ۱۱ سپتامبر، اثبات کند؛ ادعایی که در سال گذشته میلادی در سنای امریکا مورد اقبال قرار نگرفت. در بیانیه سوم ژانویه و همچنین اظهارات مقامات امریکایی نیز چنین گرایشی به چشم نمی‌خورد. بنابراین استناد به وجود نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی امریکا نیز به دولت امریکا برای توجیه حمله به فرماندهان عراقی و ایرانی کمک حقوقی نمی‌کند. بلکه برعکس مساله غیرقانونی بودن اقدام دولت بر اساس حقوق داخلی امریکا را به میان می‌کشد که مباحث زیادی را در آن کشور برانگیخته است زیرا بسیاری در امریکا بر این باورند که ترامپ برای چنین عملیاتی که ممکن است امریکا را به جنگی بین‌المللی بکشاند باید از کنگره مجوز می‌گرفت. بنابراین، حتی با استناد به دکترین امریکایی و خلاف حقوق بین‌الملل «جنگ علیه تروریسم» نیز حمله امریکا به سردار سلیمانی قابل توجیه حقوقی نیست.
آخرین دفاع محتمل حقوقی که بعید است امریکا به آن استناد کند، توسل به نظریه غیرقانونی «قتل هدفمند» است که سال‌ها از سوی رژیم اسراییل برای توجیه ترور رهبران و فرماندهان مقاومت و جهاد اسلامی مورد استناد قرار گرفته است. غیرقانونی بودن این نظریه به قدری مبرهن است که بار‌ها از سوی دولت‌ها، گزارشگران حقوق بشر و حقوقدانان بین‌المللی مورد نکوهش قرار گرفته است.
۴- حمله سوم ژانویه به عنوان عمل متخلفانه بین‌المللی: تجاوز یا توسل به زور غیرقانونی
کاوش حقوقی فوق در مقررات مرتبط حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که حمله سوم ژانویه امریکا به فرماندهان سپاه ایران و نیرو‌های بسیج مردمی عراق فاقد توجیه حقوقی بین‌المللی است. بنابراین باید دید که این اقدام در شمار کدام عمل متخلفانه بین‌المللی قابل توصیف است. به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال بهتر است وضعیت ایران از عراق تفکیک شود.
۴-۱- توسل به زور غیرقانونی امریکا علیه ایران
از نظر توصیف حمله سوم ژانویه علیه ایران، بی‌تردید باید حمله را یک «توسل به زور» مغایر منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل عرفی دانست. بند ۲ ماده ۴ منشور به صراحت هرگونه توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و مغایر با اهداف منشور را ممنوع کرده است. این توسل به زور نه تنها علیه حاکمیت عراق است بلکه حاکمیت ایران را نیز هدف قرار داده است. نیرو‌های مسلح یک کشور و به ویژه سران آن، صرفنظر از اینکه در کجا باشند، مهم‌ترین نماد حاکمیت یک کشور به شمار رفته و حمله به آن‌ها نقض حاکمیت دولت به شمار می‌رود. با این حال، سئوال مهم آن است که این «توسل به زور» به آستانه «حمله مسلحانه» موضوع ماده ۵۱ منشور رسیده است یا خیر؟ پاسخ مثبت به این سوال، ایران را محق به استناد به دفاع مشروع علیه امریکا خواهد کرد. در حقوق بین‌الملل رویه‌ای که در آن یک دولت، نیرو‌های مسلح دولت دیگر را تروریستی نامیده و بعد‌ها اقدام به ترور رییس نیرو‌های مسلح همان کشور بکند در دسترس نیست. همچنین تمامی ترور‌های گذشته ترور‌های ضددولتی بوده است که در آن افراد اقدام به حذف مقامات سیاسی و نظامی کرده‌اند مانند ترور لویی بارتر وزیر خارجه فرانسه در دهه ۳۰ میلادی. بنابراین سابقه‌ای در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که در آن دولتی اقدام به ترور عالی‌ترین مقامات سیاسی و نظامی دولت مستقل دیگر کرده باشد! در غیاب چنین رویه‌ای، تفسیر ماده ۵۱ منشور نشان‌دهنده آستانه بالای مفهوم «حمله مسلحانه» است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا تاکید می‌کند که گستردگی و آثار یک حمله باید به‌قدری وسیع باشد که عرف آن را حمله مسلحانه بداند. درست به همین دلیل دیوان شلیک‌های محدود مرزی که بعضا به تلفاتی نیز منجر می‌شود را در زمره حمله مسلحانه درنظر نمی‌گیرد. در واقع، سیاست حقوقی و قضایی دیوان دایر بر تفسیر مضیق این مفهوم به منظور اجتناب از گسترش جنگ است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که به سختی بتوان توسل به زور سوم ژانویه امریکا علیه فرماندهان سپاه ایران را یک «حمله مسلحانه» در مفهوم ماده ۵۱ منشور ملل متحد تفسیر کرد به ویژه آنکه این حمله در خاک دولت مستقل دیگری انجام شده است. البته این تفسیر با رویه امریکا در تفسیر موسع ماده ۵۱ در تعارض است. نتیجه آنکه بسیاری از حقوقدانان امریکایی حزم‌اندیشی سایر حقوقدانان بین‌المللی را نداشته و در شرایطی مشابه، حمله به مقامات بلندپایه نظامی خود نظیر رییس ستاد مشترک یا وزیر دفاع امریکا را حمله‌ای مسلحانه در نظر گرفته و حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ می‌داشتند. همانطور که حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را حمله مسلحانه درنظر گرفته و کنگره مجوز توسل به زور علیه افغانستان را صادر کرد. البته حملات مزبور به هیچ‌وجه چه از نظر عامل و چه از نظر گستردگی با حمله سوم ژانویه قابل قیاس نیست به ویژه آنکه در آن هنگام شورای امنیت به نحو ضمنی حق دفاع مشروع را برای دولت امریکا شناسایی کرد.
با عدم شناسایی حق دفاع مشروع برای دولت ایران، هرگونه واکنش نظامی ایران به این حمله خود نوعی نقض قاعده منع توسل به زور خواهد بود که در این صورت هر دو دولت ناقض این قاعده شناخته خواهند شد. نتیجه اینکه تصمیم با نظام ایران است که یا به «اقدامات متقابل غیرقهرآمیز(countermeasures)» بسنده کند و یا با رعایت تناسب و پذیرش آثار بین‌المللی آن، رفتار دولت امریکا را با توسل به زوری پایین‌تر از آستانه حمله مسلحانه تلافی (Reprisal) کند. البته لازم به تاکید است که اقدامات تلافی جوانه در حقوق بین‌الملل با پذیرش جهانی قاعده منع توسل به زور منع شده‌اند.
۴-۲- تجاوز امریکا علیه عراق
پس از خاتمه اشغال رسمی عراق، حضور نیرو‌های امریکا در عراق با انعقاد «موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و جمهوری عراق راجع به خروج نیرو‌های امریکایی از عراق و سازماندهی فعالیت‌های این نیرو‌ها در دوران حضور موقت آن‌ها در عراق» موسوم به موافقتنامه سوفا در سال ۲۰۰۹ تداوم یافته است. به موجب این موافقتنامه سه ساله نیرو‌های امریکایی باید تا پایان دسامبر ۲۰۰۱ خاک عراق را ترک می‌کردند (بند ۱ ماده ۲۴) مگر آنکه با رضایت دولت عراق این حضور تمدید شود. به موجب بند ۴ ماده ۲۴ امریکا حق حاکمیتی عراق برای درخواست از امریکا جهت خروج از خاک عراق را در هر زمانی به رسمیت شناخته است. نتیجه آنکه حضور کنونی امریکا بر اساس «رضایت» دولت عراق به چنین حضوری توجیه می‌شود. حال سوال این است که آیا این رضایت شامل توسل به زور علیه فرماندهان عراقی یا فرماندهان نیرو‌های مسلح دولت‌های دوست عراق که به دعوت آن به قلمرو آن وارد می‌شوند، می‌شود؟
موافقتنامه ۲۰۰۹ در این زمینه مقررات متعددی دارد. از یک طرف، «طرفین حق بر توسل به دفاع مشروع از خود را در عراق آنگونه که در حقوق بین‌الملل قابل اعمال تعریف شده» [برای خود]محفوظ نگاه داشته‌اند (بند ۵ ماده ۴) و از طرف دیگر به موجب بند ۱ ماده ۲۷ دولت ایالات متحده در موارد تهدیدات داخلی یا خارجی علیه عراق تنها با «درخواست عراق» حق توسل به زور را خواهد داشت. به‌علاوه امریکا صراحتا از استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشور‌های ثالث منع شده است: «سرزمین، دریا، و هوای عراق نباید محلی برای حمله یا عبور برای حمله علیه سایر دولت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.».
تحلیل این مقررات نشان می‌دهد که اولا امریکا در غیاب وجود حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران یا نیرو‌های مردمی عراق نمی‌توانسته به حق دفاع مشروع در قالب موافقتنامه استناد کند و ثانیا این موافقتنامه به هیچ‌وجه اجازه توسل به زور علیه نیرو‌های مسلح عراق یا دوستان عراق را نمی‌دهد.
حقوق بین‌الملل عام ضمانت اجرای سختی را برای تخلف از چنین موافقتنامه‌هایی در نظر گرفته است. به موجب بند (e ماده ۳) قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی (۳۳۱۴ دسامبر ۱۹۷۴) اگر دولتی که با توافق دولت پذیرنده در سرزمین آن دولت حاضر است، در مغایرت با شرایط مقرر در موافقتنامه متوسل به نیروی مسلح شود این عمل صرفنظر از اعلام یا عدم اعلام جنگ، از مصادیق تجاوز خواهد بود. به نظر می‌رسد که با فقدان رضایت مقدم دولت عراق به عملیات سوم ژانویه و محکومیت موخر آن از سوی مقامات مسوول دولت عراق، بتوان حمله مزبور را از مصادیق «تجاوز» در حقوق بین‌الملل خواند که برای دولت عراق حق دفاع مشروع را به دنبال دارد. البته دولت عراق که روابط استراتژیکی با دولت امریکا دارد بعید است که به این حق استناد جوید، اما گزینه محتمل، خاتمه دادن به حضور نیرو‌های امریکایی در عراق است.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
این مطلب نخستین بار در روزنامه اعتماد منتشر شده است
