به دنبال حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو پایگاه نظامی ایالات متحده در عراق، در محافل حقوقی داخلی و جهانی این پرسش اساسی مطرح می‌گردد که آیا این اقدام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ضوابط حقوق بین الملل می‌گنجد یا خیر؟
دکتر امیرساعد وکیل، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری درباره این سوال به «تابناک» گفت: «پاسخ به این پرسش از سه دیدگاه قابل بررسی است: دیدگاه نخست قایل بر این است همان گونه که حمله یک دولت به مقام رسمی دولت دیگر امری کم سابقه در حقوق بین الملل محسوب میشود و با توجه به اینکه شهید سپهبد سلیمانی از عالی‌ترین شخصیت‌های نظامی و سیاسی کشور قلمداد می‌شد، لذا اقدام نظامی ایالات متحده مبنی بر آماج قرار دادن کاروان ایشان در خاک عراق، به منزله حمله مسلحانه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران باید تلقی شود و از این رو در چارچوب حقوق توسل به زور و به استناد ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ـ همان گونه که در نامه وزرات امور خارجه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد قید شده است که ایران حق توسل به دفاع مشروع را برای خود محفوظ میداند ـ پس جای تردیدی نمی‌ماند که اقدام ایران در هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی امریکا خلاف حقوق بین الملل نیست.»
وی در ادامه افزود: «دیدگاه دوم در این چهارچوب قابل تصور است که اقدام امریکا در سوم ژانویه ۲۰۲۰ هر چند بر اساس مفاد قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۴ مصداق تجاوز علیه عراق است، نمی‌توان آن را مصداق حمله مسلحانه علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برشمرد و لذا حق تویل به دفاع مشروع برای ایران مطابق حقوق بین الملل وجود ندارد، اما چون اقدام امریکا یک عمل متخلفانه بین المللی بی چون و چرا بحساب می‌آید، پس ایران بر اساس مفاد طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت‌ها مورخ ۲۰۰۱ در راستای استناد به مسئولیت بین المللی ایالات متحده می‌تواند به اقدام متقابل در چارچوب شرایط مقرر در مواد ۵۰ به بعد این سند بین المللی که بخش عمده مفاد آن به حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده است متوسل گردد. از جمله شرایط مقرر برای توسل به اقدام به متقابل، رعایت اصل تناسب، عدم نقض قواعد آمره بین المللی و ضرورت اطلاع رسانی به شورای امنیت به محض اقدام است. هر چند حقوق بین الملل عرفی قایل بر آن است که اقدامات متقبل نباید قهری باشند، اما از آنجایی که ایالات متحده در اقدام علیه القاعده پس از حملات ۱۱ سپتامبر تلاش کرد به اقدامات تلافی جویانه قهری جامه مشروعیت تن کند، بنابراین حداقل می‌توان گفت: این رویه غیرمشروع حقوق بین الملل در مقابل خود ایالات متحده قابل استناد است.»
این استاد دانشگاه تهران درباره دیدگاه سوم تصریح کرد: «این دیدگاه کمتر از منظر حقوق دانان بین المللی مقبولیت دارد؛ این می‌باشد که هر چند در حقوق بین الملل، تعریف متفق القولی از مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، با در نظر گرفتن سه معیار اساسی شدت، مدت و قابلیت طرف‌های درگیر شاید بتوان وضعیت موجود بین ایران و امریکا را تحت عنوان یک مخاصمه مسلحانه یا همان درگیری نظامی دانست که پس از ترور شهید سپهبد سلیمانی توسط نظامیان امریکایی شکل گرفته و در ادامه این وضعیت جنگی، ایران نیز دست به یک سلسله حملات نظامی علیه مواضع امریکا زده است و به این ترتیب، چون این اقدام با رعایت اصول تفکیک اهداف و افراد نظامی از غیرنظامی و رعایت اصل ضرورت نظامی صورت گرفته است در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه قابل توجیه می‌باشد.»
وی در ادامه افزود: «تنها نکته باقیمانده اینجاست که هم ترور سردار سلیمانی در خاک عراق و هم اقدام متقابل ایران علیه پایگاه‌های نظامی امریکا در قلمرو سرزمینی عراق صورت گرفت که در هر دو مورد، کشور عراق این اقدامات را نقض حاکمیت خود قلمداد نمود. در این راستا باید گفت: بدون تردید اقدام امریکا در عراق مغایر مفاد پیمان امنیتی امریکا و عراق است که رد سال ۲۰۰۸ منعقد شد و اجازه نمی‌دهد امریکا بدون اجازه عراق علیه کشور ثالث دست به اقدامات نظامی بزند. در رویه دیوان بین المللی دادگستری هم روشن است که یک دولت نمیتواند قلمرو خود را وسیله‌ای برای آسیب زدن به دولت دیگر سازد. بر این مبنا از آنجا که عراق نسبت به این اقدام امریکا نتوانست مخالفت مؤثری داشته باشد و عملاً مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از عراق هیچ اثر اجرایی پیدا نکرد، لذا اقدام ایران در حمله به پایگاه‌های نظامی امریکایی در عراق، به کلی خارج از موازین حقوقی بین المللی قرار نمی‌گیرد.»
امیر ساعد وکیل در پایان خاطرنشان کرد : «بنا به مراتب فوق، تا این مرحله به نظر می‌رسد در چارچوب استدلال‌های گوناگونی که از ماهیت اقدام غیرقابل توجیه ایالات متحده در به شهادت رساندن سردار سلیمانی قابل ارایه باشد، عملکرد ایران نیز در پاسخ به این اقدام نظامی قابل توجیه با شاخص‌های موازین حقوقی بین المللی خواهد بود.»
سالهاست که فرودگاههای عراق توسط شرکتهای امنیتی غربی محافظت میشود و علنی می باشد ما راحت از کنار آن گذشته ایم و این با هماهنگی دولتهای عراق تا کنون انجام گردیده است؟ 
