به گزارش مهر، محمد قاسمی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در نشستی با عنوان بازطراحی ساختار کلان دولت گفت: برای بازطراحی این ساختار باید مباحث مختلف اعم از اجرایی، اقتصادی، مدیریتی و … را بررسی کنیم. در دیدگاه حقوقی، وظایف مجریان از طریق وضع قانون تعیین می‌شود؛ دیدگاه اجرایی نیز تابع گستره حضور دولت در اجرای این وظایف است.
وی افزود: وقتی می‌گوئیم مجموع وظایف دولت بر اساس روش‌های مختلف تعیین می‌شود، باید این وظایف را بررسی کرد که یکی از آنها مبانی حقوقی منابع و مصارف دولت است که در ایران شناخته شده نیست. سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ایران درآمد حاصل از نفت، مالیات، استقراض و … را در یک خزانه می‌ریزیم، همه در یک صف می‌ایستند و آنکه دستش درازتر است از آن برمی دارد در حالی که ماهیت حقوقی درآمد حاصل از نفت مالیات، تأمین اجتماعی، فروش اوراق و… متفاوت بوده و همچنین هر کدام با دیگری متفاوت است.
قاسمی ادامه داد: سمت مصارف نیز شامل مجموعه‌ای از وظایف حاکمیتی نظیر نظام بازتوزیع، عمران و توسعه، تأمین اجتماعی، شرکت‌های دولتی و … است. اگر قرار است به سمت بازطراحی ساختار کلان دولت برویم باید از تفکیک میان این وظایف حاکمیتی و منابع و مصارف به عنوان وظایف اجرایی شروع کنیم که در اقتصاد به آن خط بودجه گفته می‌شود که با این دیدگاه ۵ خط بودجه می‌توانیم ترسیم کنیم.
این اقتصاددان یادآور شد: وقتی یک کاندیدای ریاست جمهوری شعار می‌دهد و تعهدی برای خود ایجاد می‌کند باید از او سوال شود قرار است این تعهدات از چه منابعی تأمین شود؟
به گفته عضو هیأت دانشگاه؛ ویژگی قانون، ضرورت اجرای آن است؛ وقتی با انبوه مصوباتی که در آن نوشته شده دولت موظف یا مکلف است ولی از سوی دیگر با محدودیت بودجه مواجه هستیم، در نتیجه دولت مجبور است قانونی که خودش دوست دارد اجرا کند که ماهیت قانون زیر سوال می‌رود.
وی افزود: در همه کشورها بالاترین سطح آموزش، بهداشت، رفاه و درآمد به کشورهایی اختصاص دارند که بتوانند منابع خود را با مصارف و بر اساس این وظایف حاکمیتی تجهیز کنند. به عنوان مثال در هند ۳۰۰ میلیون نفر دسترسی به برق ندارند چون دولت توان مالی برای رساندن برق به این افراد ندارد یا در افغانستان ۶۰ درصد دختران مدرسه نمی‌روند چون دولت منابع احداث مدرسه را ندارد اما در ایران هر کس صاحب مقام و منصب می‌شود وعده بالاترین سطح رفاه را به مردم می‌دهد در حالی که بودجه لازم برای آن را ندارد.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: قبل از اجرای طرح تحول سلامت ما در این مرکز به رئیس یک از قوا اعلام کردیم این طرح حتماً با شکست رو به رو می‌شود اما آنها مرتباً مثال کوبا را یادآور می‌شدند در حالی که کوبا در زمینه درمان و سلامت یک مستثنی است ولی در سایر کشورها این طرح شکست خورد. در همه کشورها سطح سلامت با سطح سرانه هر فرد با درمان تناسب دارد اما نتیجه طرح تحول سلامت که بر پول بنا شد شکست آن بود.
قاسمی خاطرنشان کرد: دولت باید تا جایی که مالیات می‌گیرد به توسعه سلامت و آموزش بپردازد و حق ندارد درآمد نفتی را به سلامت و آموزش بیاورد. درآمد نفتی باید به بخش پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. این طراحی‌ها و تقسیم بندی ها به دولت برنامه اجرایی و عملی می‌دهد.
وی به موضوع استخدام اشاره و اظهار کرد: دولت صرفاً می‌تواند در امور حاکمیتی استخدام کند، در امور بازتوزیع دولت فقط وظیفه تنظیم گری دارد. به عنوان مثال تأمین اجتماعی به کارفرماها و مردم اختصاص دارد نه اینکه آن را ذیل وزارت رفاه قرار دهیم و از محل پرداختی‌های مردم کارمند استخدام کنیم.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرکت‌های دولتی نیز اظهار داشت: شرکت‌های دولتی باید به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شوند. یکی شرکت‌هایی که به مدیریت انفال مانند نفت و گاز می‌پردازند و دیگری شرکت‌هایی که کار اجرایی می‌کنند. ساختار شرکت نفت با کشت و صنعت کاملاً متفاوت است.
قاسمی تاکید کرد: چرا شرکت نفت با پول انفال که به مردم تعلق دارد دندانپزشک استخدام می‌کند تا به خارک برود و دندان کارکنان شرکت نفت را درمان کند؟ چرا تراکتورسازی که زیان ده است تیم فوتبال دارد؟ مردم از این چیزها ناراضی اند چون هیچ چیز سرجای خود نیست. سیستم مدیریت دولتی به تمام معنا رهاست.
وی ادامه داد: هر دولتی که سر کار می‌آید کابینه آن یک ماه در کنار هم کار می‌کنند ولی پس ازآن می‌بینند نمی‌توانند با هم همکاری داشته باشند بنابراین هر وزیر دنبال کار خود می‌رود نتیجه این نوع مدیریت آن شد که ۴۰ سال وعده دادیم اما هیچ یک اجرا نشد چون خارج از ظرفیت‌های مالی کشور بود.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بازطراحی ساختار دولت با بازطراحی ساختار بودجه ریزی و راهکار عملیاتی آغاز می‌شود، گفت: دولتی که بودجه را صرفاً یک ابزار می‌داند نمی‌تواند این ساختار بیمار را اصلاح کند در حالی که در کشورهای پیشرفته قانون بودجه به قانون تعیین محدوده‌های وظایف دولت تبدیل شده است.
