به گزارش «آزادی» از جمله این اتفاقات، تلاش پیدا و پنهان برخی نمایندگان برای کسب برخی منافع به واسطه ارتباطی است که در دوران نمایندگی و به واسطه انجام وظایف محوله دایر میکنند. ارتباطی که به واسطه شان میشود قرارداد بست، از رانتها بهرهمند شد و در نهایت به گونهای عمل کرد که به ظاهر رد و نشانی باقی نماند.
درست مانند کاری که یکی از نمایندگان فعلی مجلس انجام داده است. انعقاد دو قرارداد با شمارههای ۸۶-۸۴-۱۱۲۲۱ و ۸۶-۸۴-۱۱۲۲۲ که موضوع شان، «اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان» و «انجام خدمات تهیه شناسنامه بهداشتی شغل، شناسانه بهداشتی کارگاه، اندازه گیری و ارزیابی ریسک و تحلیل مخاطرات شغلی به روش JHA» است.
دو قرارداد به ظاهر معمولی و رایج که با شرکت «اطمینان آزما گستران جنوب» به عنوان پیمانکار بسته شده است، اما آن گونه که مدارک شرکت از جمله اساسنامه، آگهی تاسیس و آگهیهای تغییرات نشان میدهند، مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره آن، همه از بستگان درجه یک نماینده این دیار هستند!
اطرافیان «عسگر ظاهری» که احتمالا بهتر از ما و شما میداند که این اقدام خلاف قانون است و اگر هم نداند، احتمالا پیرو نامهای که قسمتی از آن پیوست شده، به این مهم پی برده است. به این نکته کلیدی که مشمول فصل ۸ بند ۱ ماده ۱ و تبصره ۱ قوانین و مقررات برگزاری مناقصات میباشند.
مستنداتی که نزد «آزادی» محفوظ اند و نشان میدهند که نه تنها تخلف صورت گرفته، کشف شده، که به اطلاع مراجع ذی صلاح نیز رسانده شده است. رویدادی که فرجامش هر چه باشد، انتظار میرفت تبعاتی سنگین برای نماینده دخیل در ماجرا به دنبال داشته باشد که ظاهرا این گونه نشده است.
این را میشود از فرجام روند بررسی صلاحیت این نماینده دریافت که ظاهرا فارغ از این اسناد صورت گرفته است. نکتهای که مجابمان میکند بپرسیم آیا طبیعی است که بستگان درجه یک نمایندهای به یکباره دو قرارداد پشت سر هم با مجموعهای کلان در حوزه انتخابیه آن نماینده امضا نمایند؟
سوالی که میشود بسطش داد و پرسید وقتی یک نماینده ابایی از معرفی بستگان درجه یک خود برای پروژههای مطرح در حوزه انتخابیه اش ندارد، در جایی که پای منفعتهای بزرگتر در میان است و میشود بی معرفی بستگان درجه یک و آشنایان امورات را پیش برد، قابل اعتماد خواهد بود؟
سوالی که بی شک پاسخ گفتن به آن ساده نیست، اما نه زمانی که قرار باشد صلاحیت این نمایندگان برای انتخابات آتی مورد بررسی قرار گیرد و نه وقتی که مستندات برخی تخلفات این نمایندگان نزد مراجع ذیصلاح موجود است. مستنداتی که میتوانند چند نماینده را از حضور در انتخابات آتی بازداشته و حتی فرجام تلخی برایشان رقم بزنند.