مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش هفته پیش در شورای معاونان دستور داد مدال‌آوران المپیک ۲۰۲۰ توکیو در وزارتخانه استخدام شوند. او گفته وزارت ورزش و جوانان امسال ۴۲ نفر از مدال‌آوران جهانی و المپیکی و آسیایی را استخدام کرده و انشالله بعد از المپیک ۲۰۲۰ توکیو قهرمانان بیشتری به استخدام وزارتخانه اش در می‌آیند.
آخرین بار وزارتی‌ها قبل از المپیک ۲۰۱۶ ریو قول استخدام مدال اوران المپیکی را در دستگاه‌های دولتی داده بودند، اما اتفاقی نیفتاد. حتی رحمت الله قلی پور مدیرکل منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان آن زمان گفته بود: «برای جذب و استخدام قهرمانان المپیک قوانینی تصویب شده که از وزارتخانه به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود تا در صورت علاقه‌مندی و تمایل ورزشکاران آن‌ها به استخدام در سیستم‌های دولتی به کارگرفته شوند.»، اما همین هم در حد حرف ماند. با اینکه مصوبه آن زمان وزارت ورزش تنها شامل مدال آوران المپیک نمی‌شد و حتی مدال آوران آسیایی و جهانی را هم در برمی گرفت، اما در عمل هیچ اتفاقی برای هیچکدام نیفتاد.
بعد از آن مصوبه ٣٠٠ مدال آور برای استخدام درخواست دادند که وزارت ورزش تنها در خواست ٨٤ نفر را تائید کرد و درخواست ٢١٦ درخواست دیگر رد شد، از جمع ۸۴ نفر، ۱۲ مدال آور المپیک ریو؛ باضافه بهداد سلیمی و مجتبی عابدینی که وزارت ورزش به خاطر ناداوری در حقشان ان‌ها را هم جزو مدال آوران به حساب آورد متقاضی استخدام شدند و درخواست رسمی اشان را به وزارت ورزش دادند، اما در خواست آن‌ها روی میز ماند و خاک خورد. هرچند بین آن‌ها مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی سابر در آکادمی ملی المپیک مشغول به کار شد. او دو سالی کارمند آکادمی ملی المپیک بود درست تا قبل از ریاست سید رضا صالحی امیری.
این اتفاق‌ها در حالی افتاده است که یک بار دیگر وزارت ورزش بحث مصوبه استخدام مدال آوران المپیک ۲۰۲۰ توکیو را پیش کشیده است در حالی که وزیر باید با تصویب آن برای این قضیه هم فکری کند تا اخراج عابدینی از شغلی که برایش در نظر گرفته بودند برای مدال آوران تکرار نشود. نمونه دیگر این قضیه عاقل حبیبی، پاروزن ملی پوش روئینگ است. مسئولان استان آذربایجان غربی با اینکه قول استخدام در اداره کل ورزش و جوانان را به او داده بودند، اما قولشان عملی نشد تا عاقل هم به خاطر تاهل و تولد فرزندش قید اردوی وتمرین برای انتخابی تیم ملی را بزند.
همه چیز دوباره دارد تکرار می‌شود، فقط تنها دلخوشی ورزشکاران این است که این بار، هم وعده‌ها عملی شود و هم اینکه پس از تحقق وعده ها، تضمینی برای بقای شغل به آن‌ها داده شود که با تغییر رییس امنیت شغلی آن‌ها به خطر نیفتد.
