به گزارش بورس تابناک، دکتر مجید قاسمی اظهار کرد: زمانی که فردی مسئولیت پاسخگویی دارد، در عمل، رفتار و گفتار خود دقت و مواظبت بیشتری دارد.
رئیس دانشگاه خاتم ادامه داد: بسیاری از افراد مسئولیت اجتماعی را کمک به بنگاه‌های خیریه و مشارکت در این گونه فعالیت‌ها می‌دانند حال آنکه مسئولیت اجتماعی شامل عمل به قانون، تکالیف و تعهد به ذینفعان یک بنگاه اقتصادی و بسیاری مسائل دیگر می‌شود.
وی با بیان اینکه چنانچه خللی در هر کدام از این موارد در بنگاه وجود داشته باشد، مسئولیت اجتماعی به درستی اجرایی نشده، افزود: فرهنگ سازی و توسعه مفاهیم مسئولیت اجتماعی کیفیت زندگی را در جامعه افزایش می‌دهد.
دکتر قاسمی تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی فراتر از مرز‌های شرکتی و جغرافیایی، تلاش دارد چارچوب حاکمیت فرهنگی را در یک بنگاه ارائه کرده و کیفیت زندگی را بهبود ببخشد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با تاکید بر این مطلب که در این بانک ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردم را در اختیار داریم و مسئولیت اجتماعی ما ایجاب می‌کند که این منابع مالی و نقدینگی را درست و به شکل صحیح تخصیص داده و هزینه کنیم، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی بانک ایجاب می‌کند بیش از ۶.۵ میلیون سپرده گذار بانک از این عملیات رضایت داشته باشند.
رئیس دانشگاه خاتم با بیان اینکه عمل به مسئولیت اجتماعی بدون شک مهمترین وظیفه مدیر یک سازمان است، ادامه داد: چنانچه بخواهیم تعالی یک سازمان را شاهد بوده و آن سازمان به استفاده حداکثری در رابطه با ارزش‌ها و باور‌های شرکت و مزایای رقابتی نائل آید، مدیران آن باید به مسئولیت اجتماعی مسلط باشند.
وی با بیان اینکه در صورت تسلط مدیران به مسئولیت اجتماعی، سرمایه انسانی نیز به مدیر خود افتخار می‌کند، تاکید کرد: اینکه کارمندان در رابطه با عملکرد موفقیت آمیز مدیران در حوزه‌های مختلف احساس غرور کنند، نتیجه مسئولیت اجتماعی است.
مدیر بانک پاسارگاد ادامه داد: فردی که حاضر به اشتراک اطلاعات مالی خود با نزدیک‌ترین افراد خانواده خود نیز نیست، ولی با اعتماد به بانک، نقدینگی خود را به بانک سپرده و یک دفترچه حساب بانکی تحویل می‌گیرد و بنابراین امانتداری از اطلاعات حساب بانکی افراد عمل به مسئولیت اجتماعی است.
وی با اشاره به تقسیم بندی مسئولیت اجتماعی از دیدگاه بانک جهانی به سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست، این تقسیم بندی را نشانه اهمیت دانست.
بخشی‌نگری، ضایعه‌ای بسیار خسارت‌بار در نظام حکمرانی کشور است
دیگر سخنران این نشست وزیر نیرو بخشی‌نگری را ضایعه‌ای بسیار خسارت‌بار در نظام حکمرانی و اداره کشور دانست و گفت: این موضوع مسئله‌ای بسیار حیاتی بوده که بخش مهمی از مشکلات امروز ما نتیجه حل نشدن آن است.
رضا اردکانیان ادامه داد: هر گونه درخشش و موفقیتی در آینده ما نیز تابع میزان حل کردن این موضوع است، مسئله‌ای که به نظام ارزش‌های کاری و شغلی کارکنان و حتی ارشدترین مدیران سازمان‌ها در کشور نیز بدل شده است.
وی افزود: بخشی‌نگری، نوعی از نظام اداره سازمان‌ها، روحیه و منش در مدیران و کارکنان سازمان‌ها، رویکرد غالب بر قوانین و رویه‌ها، و ساختار حاکم بر مناسبات بین سازمان‌هاست.
اردکانیان گفت: ترکیبی از عوامل اقتصادی (بالاخص فقدان نظام بازار و قیمت‌های بازاری، به علاوه اقتصاد دولتی بزرگ)، عوامل سیاسی (فقدان نظام حزبی)، عوامل حقوقی (نقصان در قوانین)، کاستی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مسئولیت مشترک، فقدان طرح آمایش سرزمین و کمبود دانش درباره عرصه‌ها و ساز و کار‌های میان‌بخشی، سبب ضعف مفرط در زمینه تعریف سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های میان‌بخشی شده است.
وی درباره علل توسعه بخشی‌نگری تاکید کرد: روحیه و منش قدرت‌طلبی در حیطه شخصی، کوتاه‌مدت‌نگری و بخشی‌نگری در انسان‌های کشور‌های توسعه‌یافته نیز هست، اما ساز و کار‌هایی در این کشور‌ها فعال است که افراد را مجبور می‌کند فعالیت میان‌بخشی داشته باشند و بر اثر همین الزام، به تدریج روش‌ها، منش‌ها و فواید کار میان‌بخشی را می‌آموزند و در خود نهادینه می‌کنند.
اردکانیان با بیان اینکه کار میان‌بخشی و گریز از بخشی‌نگری در جریان زندگی تحت الزاماتی در این افراد نهادینه می‌شود، گفت: هنوز جهان به‌طور کلی تحت تأثیر مقدار زیادی بخشی‌نگری است، هر چند سطح و عمق این معضل در ایران بسیار زیاد است.
وزیر نیرو با برشمردن این الزام‌ها اعم از ساز و کار قیمت و ضرورت بهره‌وری اقتصادی، تاکید کرد: بدون از نظر دور داشتن نقصان‌های بازار آزاد، باید ظرفیت پیام‌دهی قیمت به تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سیاستمداران و مدیران ارشد را به رسمیت شناخت. بسیاری از ناهماهنگی‌هایی که بر اثر استفاده از قیمت‌های یارانه‌ای و غیرواقعی پدید می‌آیند در اقتصاد‌های شفاف بازار آزاد، ناممکن می‌شود.
وی افزود: تولید بسیاری از کالا‌ها و انجام بسیاری از اقدامات در اقتصاد‌های تحت نظام بازار آزاد و در جایی که قیمت عمل می‌کند، ناممکن می‌شود و بنابراین کارکرد میان‌بخشی دولت از طریق ساز و کار قیمت محقق می‌شود.
وزیر نیرو گفت: نقصان‌های شدید ساز و کار قیمت در اقتصاد ایران، آن دسته هماهنگی‌ها و الزامات برای کار میان‌بخشی را که دست پنهان بازار لازم می‌سازد، مختل و بی‌اثر می‌کند.
اردکاینان با ارایه تعریفی از آمایش سرزمین درباره ضرورت آن گفت: این سند باید مشخص کند که در چه مناطقی، با چه قابلیت‌هایی می‌توان چگونه فعالیت‌های اقتصادی‌ای را توسعه داد.
وی خاطرنشان کرد: چنین سندی که محدودیت‌ها و قابلیت‌های توسعه در هر منطقه را روشن کند وجود ندارد و بنابراین توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بالاخص طرح‌های عمرانی به موازنه‌های قدرت سیاسی گره خورده است و از همین‌رو پرآب‌برترین صنایع در خشک‌ترین مناطق ساخته شده‌اند و منطق توسعه طرح‌های عمرانی با جغرافیا، اقلیم و ظرفیت‌های توسعه‌ای سرزمین ناسازگار است.
وی در عین حال تصریح کرد: اقتصاد دولتی بزرگ با اختیارات گسترده برای نهاد‌های حاکمیتی، در کنار فقدان ساز و کار‌های برآمده از نظام قیمت‌های بازاری و نبود آمایش سرزمین، نیروی عظیمی ایجاد کرده که مخرب نیز هست.
به گفته وزیر نیرو، ضعف نهاد‌های مدنی هم قدرت نظارت بر این اقتصاد بزرگ دولتی را نامؤثر کرده است.
وی با بیان اینکه مسئولیت مشترک که یکی از سرمنشأ‌های توسعه عمل میان‌بخشی است باید در ساختار حقوقی کشور رد پای آشکار داشته باشد، گفت: وضعیت در حال حاضر به گونه‌ای است که برای مثال، وزیر نیرو بابت کمبود و کسری مخازن آب زیرزمینی مؤاخذه می‌شود و وزیر کشاورزی به علت کم بودن تولید برخی محصولات پرآب‌بر مورد سؤال قرار می‌گیرد. این دو با هم در تناقض هستند. نمی‌شود وزیر آب پاسخگوی کسری مخازن باشد و در همان حال وزیر کشاورزی پاسخگوی کاهش کشت محصولاتی باشد که یکی از علل کسری مخازن آب زیرزمینی هستند؛ این دو با هم تناقض دارند.
وی ادامه داد: اگر هر مدیر بر اساس شاخص‌هایی متناقض با شاخص‌های ارزیابی سایر مدیران قضاوت شود، هر کسی می‌کوشد در حیطه مدیریتی خود موفق باشد و نتیجه، بخشی‌نگری است.
اردکانیان گفت: اگر وزرای آب و کشاورزی بر اساس شاخص‌های توأمان و ترکیبی مبتنی بر اثر متقابل امنیت غذایی و پایداری محیط‌زیستی و منابع آب ارزیابی و قضاوت شوند، انگیزه بسیار بیشتری برای فعالیت میان‌بخشی شکل می‌گیرد.
وی درباره تبعات فقدان نظام حزبی، گفت: ضعف احزاب و برنیامدن مدیران ارشد از بدنه حزبی، سبب می‌شود که هر مدیر ارشد – نظیر وزرا - برنامه‌ای جداگانه برای خود داشته باشد و این برنامه حزب نیست که در سطح دولت یا مجلس دنبال می‌شود. احزاب برای هر یک از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها برنامه دارند و انتظار می‌رود حزب برای افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای بخت انتخاب مجدد در انتخابات و صیانت از هویت و پایگاه اجتماعی‌اش، برنامه مدونی داشته باشد که مانع بخشی‌نگری وزرا شود.
به گفته اردکانیان، فقدان احزاب سبب می‌شود عملاً این هماهنگی میان‌بخشی ضروری برای اداره کارآمد کشور صورت نگیرد.
وی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور را ضعیف بودن پیوند‌های میان مراکز پژوهشی و دستگاه اداری و اجرایی عنوان کرد و افزود: این مشکل در کشور‌های توسعه‌یافته از طریق وجود تعداد زیادی اندیشکده (تینک تنک) که مسائل نظام حکمرانی را در سطح دانشگاه‌ها و مراکز علمی طرح می‌کنند و نظریه‌های علمی و نتایج پژوهشی را به عرصه دولت می‌کشانند، کم‌وبیش رفع می‌شود. در ایران برای استفاده از چنین ظرفیت‌هایی توانمند نشده‌ایم و از همین‌رو عرصه‌های میان‌بخشی در ساز و کار‌های علمی، طرح و بررسی نشده و به عرصه حکمرانی راه نمی‌یابند.
اردکانیان خاطرنشان کرد: همه این عوامل سبب می‌شوند سازمان‌هایی به شدت بخشی‌نگر شکل بگیرند که به تدریج در دل خود بروکرات‌ها و مدیران خوکرده به عادات بد بخشی‌نگری را پرورش می‌دهند.
وی افزود: بخشی‌نگری به تدریج سازمان‌ها را نسبت به یکدیگر بدبین ساخته و از گسترش اعتماد و سرمایه‌اجتماعی بین سازمانی جلوگیری می‌کند. این گونه می‌شود که در فرهنگ سازمانی ایران، مدیران به عوض همکار به رقبا و گاه خصم سازمانی یکدیگر بدل می‌شوند.
وزیر نیرو گفت: ما همواره به زبان‌های مختلف از خلاء تفکر، برنامه‌ریزی، سازماندهی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر میان‌بخشی‌نگری نالیده‌ایم، اما به اندازه کفایت درباره ساز و کار‌های پیدایش این وضعیت و عوامل تداوم‌بخش آن دانش تولید نکرده‌ایم و حتی می‌توان گفت: این موضوع به عنوان مسئله‌ای حساس و تعیین‌کننده در سرنوشت توسعه کشور طرح نشده است.
اردکانیان در پایان تاکید کرد: تا زمانی که هر عرصه‌ای مجزا از بقیه و بخشی‌نگرانه مدیریت شود، راه پایداری به سوی توسعه نخواهیم داشت.
گفتنی است چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش‌های اجتماعی و مراسم اعطای چهارمین جایزه مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت در روز‌های ۱ و ۲ بهمن سال ۱۳۹۸ با حضور استادان، کارشناسان و دانش پژوهان حوزه‌های مرتبط برگزار شد. در این کنفرانس دو روزه با برگزاری سخنرانی‌ها و نشست‌های تخصصی، در خصوص موضوعات مختلف مدیریت، فرهنگ سازمانی، تعالی، مسئولیت‌ها اجتماعی و ... به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
