به گزارش تابناک نامه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکترمرتضی شهبازی نیا
رئیس محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
سلام علیکم
حسب دستور رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر تهیه پاسخ نامه‌های ارسالی از سوی کانونهای وکلا و آن اتحادیه و با توجه به برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و اعلام ظرفیت های جذب این مرکز و روشن شدن بسیاری از موضوعاتی که به ناروا به این مرکز نسبت داده شده است، تذکره ای جهت تنویر اذهان وکلای محترم دادگستری و دعوت به #همفکری و #همدلی به منظور تقویت جایگاه این قشر تأثیرگذار جامعه بیان می‌نماید:
نظر به نیاز جامعه به استفاده از خدمات تخصصی حقوقی وکارشناسی ،این مرکز با اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه (مستندا به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و سایر قوانین عادی) تأسیس و به فعالیت خود در حوزه های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده ادامه داده است .
برخلاف رویه موجود در میان کارشناسان محترم رسمی دادگستری، در طول سالیان متمادی فعالیت مستمر این مرکز بسیاری از وکلای دادگستری عضو کانون ها یا اعضای هیات مدیره های وقت آن ها، هجمه هایی علیه این مرکز و وکلای آن داشته و برخی نیزبه دیوان عدالت اداری یا سایر محاکم عریضه هایی برده اند، اما در همه ادوار، مراجع ذیصلاح قضایی و قانونی، در صد در صد آراء نظر به مشروعیت استمرار فعالیت مرکز و اقدامات آن در خصوص جذب وکیل داشته اند.
پاسخ کلیه نامه‌های این مدت را به رأی شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در داوری قضایی نسبت به اعتراض ۱۹ کانون از کانون های وکلای دادگستری و برخی وکلای عضو آن ها و هم چنین پاسخ اخیر مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ معاون محترم حقوقی قوه قضائیه به نامه یکی از کانون ها ارجاع می‌دهم و از شما این پرسش را می‌پرسم که بحث و جنجال پیرامون نهادی که با تصمیم قانونگذار ایجاد شده و به صورت کاملا قانونی به فعالیت خویش ادامه می دهد و علاوه بر رئیس محترم و سایر مقامات رسمی قوه قضائیه، محاکم مختلف قانونی نیز بارها براستمرار حیات و قانونی بودن و مشروعیت آن صحه گذاشته‌اند (از جمله مطابق دادنامههای شماره ۹ الی ۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا پیرامون برگزاری آزمون آن از «اعتبار امر مختوم» برخوردار است ) آیا از مصادیق «قوانین و نظاماتی» نیست که کلیه وکلای دادگستری سوگند به احترام به آنها یاد کرده اند؟ و آیا اگر یک وکیل یا حقوقدان یک قانون یا یک رأی قضایی را به مذاق خود خوش نداند می‌تواند بر طبل بی‌قانونی بکوبد؟ آیا نباید وکلای محترم دادگستری مدافع «قانون و قانون گرایی» باشند و آیا اساساً هدف اصلی و نهایی از «استقلال کانون وکلا» به جهت حمایت از «حاکمیت قانون» نیست؟
اگر وکلای دادگستری ندانند (حتی در فرض اشتباه بودن قانون یا تفسیر قضائی از منظر ایشان) مسیر اصلاح قانون «مجلس شورای اسلامی» است نه هیاهو و جنجال و اقدامات رسانهای، از شهروندان عادی چه انتظاری باید داشت؟
آیا شما به عنوان رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری شهادت می دهید این بند از سوگندنامه در این اقدامات رعایت شده که «نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و..»؟
گلایه از تشویق رسمی معدود مدیران افراط گرای کانون ها نسبت به نقض صریح این بخش سوگندنامه از سوی سایر وکلا و پیشگامی ایشان در این مسیر را در حالی که قانوناً مکلفند با موارد نقض آن برخورد نمایند را به احترام اکثریت مدیران وفادار به سوگند وکالت به میان نمی کشم.
هجمه های کانون های وکلا علیه مرکز به دیوان عدالت اداری خلاصه نشد و در سخنرانی ها، کنگره ها، اجلاس اتحادیه، هیاتهای عمومی فوق العاده، تجمعات، نامه نگاریها و ... استمرارداشته و دارد.
بحث پیرامون این مرکز به یکی از اولویت های اساسی برخی مدیران کانون ها تبدیل گردیده است تا جایی که برخی اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلا به جای تمشیت امور مربوط به وکلای عضو کانون (که وظیفه ذاتی آن هاست) عموماً به مسائل این مرکز می پردازند.
اگر دستور جلسات و مباحث مطرح شده در جلسات هیات مدیره کانون وکلای مرکز را بررسی کنید، خواهید دید تعداد دفعات بحث در خصوص این مرکز درحال رقابت با مباحث صدور و انتقال دردستور جلسات است! در حالی که هم زمان موضوعات اساسی و مورد نیازی همچون نصب گیت‌های تردد وکلا به منظور تکریم هر چه بیشتر ایشان هنگام ورود به مجتمع ها در تهران با عنایت به انجام اقدامات این مرکز و کانون کارشناسان تنها و تنها معطل پیگیری سهم کانون وکلای مرکز بوده و عملاً نه تنها وکلای عضو این کانون که حتی وکلای عضو مرکز و کارشناسان رسمی نیز به خاطر این کوتاهی غیرقابل دفاع رنج بازرسی بدنی را در اغلب مجتمع‌های قضایی تهران تحمل می‌کنند.
آیا بهتر نیست به جای این همه صرف زمان، توان و انرژی برای کوبیدن بر طبل اختلاف و نزاع میان خانواده وکالت که چه بخواهند و چه نخواهند بر سر یک سفره نشسته و به یک چشم نگریسته می‌شوند، سعی در نزدیکی و وفاق و همدلی داشت و با تنظیم فهرستی از اولویت‌ها، فرصت‌ها و نیازهای واقعی صنف پا به پای یکدیگر در جهت حل آنها گام برداشت؟
آیا رشد و توسعه، تقویت عملکرد و استقلال و مردمی بودن هر چه بیشتر مراکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهاد متولی بخش عظیمی از وکلای دادگستری در سطح کشور به نفع جامعه وکالت است یا عدم آن؟
اگر کانونها مدعی لزوم یکی شدن نهاد وکالت هستند بهتر نیست هر چه بیشتر ساز و کارهای مرکز را در شکل و ماهیت و ساختارهای شبیه خود دریابند تا امکان ادغام این دو نهاد تسهیل شود؟ اگر هم کسی در زبان ، فریاد لزوم یکی شدن بر می‌آورد و در دل علاقه‌مند به عدم ادغام است ، باز باید از استقلال هر چه بیشتر و رشد روز افزون کل سازمان وکالت خشنود باشد. چرا که بدیهی است مردم به عنوان ارباب رجوع وکیل، تفکیکی میان وکلای کانون و وکلای مرکز قائل نیستند و هرگونه عملکرد هر یک از این دو نهاد همکار به چشم کل جامعه وکالت دیده می‌شود.
آیا انتظار نمیرود همان گونه که مدیران کانونهای وکلا با استقبال گسترده از رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه ثبت موسسات حقوقی که مستنداً به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه آن صادر شد، نشان دادند خود نیز قائل به بقای این ماده هستند و حتی برخی مدعی شدند این استدلالها از سوی ایشان مطرح شده و لذا معترف بر «دائمی دانستن ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه» شده‌اند؛ در سایر موضوعات نیز همان تفسیر و رویه را داشته باشند؟
مراکز وکلای قوه قضاییه در سطح کشور سیاست راهبردی خود را همکاری و تعامل حداکثری با کانونهای وکلا در عین حفظ استقلال و شأن خود تعریف نموده و هیچگاه همکاری با وکلای عضو کانون را تخلف از نظامات تعریف نکرده اند و در حد توان سعی کردهاند وارد فضاسازیهای رسانه ای کانونها علیه خود نشده تا به دور از هیاهو با انجام وظایف ذاتی خویش موجب تحول وضعیت شغلی و ارتقای جایگاه وکلا در بدنه دستگاه قضائی و اذهان عمومی گردند چرا که اعتقاد دارند رشد و تعالی و حل مشکلات در گرو «تحول از درون و تلاش در نمایش ظرفیتهای داخلی» است نه تخریب و نزاع و مقابله با دیگران.
امروز دوران وفاق و همدلی است و باید تمام مدیران نهاد وکالت بپذیرند اذهان عمومی تفکیکی بین وکلای مرکز و وکلای کانون قائل نیست و هجمه های برخی مدیران کانونها به مراکز همکار خود برآیندی جز تخدیش شأن وکیل در اذهان عمومی نخواهد داشت و خسارت آن به کل جامعه وکالت (اعم از کانون و مرکز) باز میگردد.
امروز امور بسیاری در خصوص حفظ احترام و شأن وکیل، ارتقای جایگاه و افزایش اشتغال ایشان و ... بر روی زمین مانده است که همت جمعی و مشترک کانونها و مراکز وکلا برای رتق و فتق آنها را می‌طلبد و پرداختن به این حواشی که در این چندماه دغدغه اصلی برخی مدیران کانونها شده باید به کناری نهاده شده تا امور اصلی از روی زمین بلند شود و حقوق مردم به عنوان ولی نعمتان جامعه وکالت در گروی این هم افزایی بیشتر احقاق گردد.
امروز جامعه وکالت نیازمند همکاری مشترک و همدلانه مدیران و وکلای خود در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، کمیته‌های تخصصی معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی و ده‌ها مرکز دیگر در جهت حل مشکلات مشترک است و تا کانونها و مراکز وکلای قوه قضائیه که هر دو متشکل از وکلای منتخب خود جامعه وکالت هستند به سمت حل این مشکلات حرکت نکنند «یک دست صدا نخواهد داشت.»
توصیه می‌کنم به جای پرداختن به حواشی، مدیران در این دو مجموعه در هر استان در کنار یکدیگر نشسته و با همدلی و همفکری و هم‌اندیشی، اولویت‌های مورد نیاز نهاد وکالت را با بهره‌گیری از ظرفیتهای هر دو طرف مورد پیگیری قرار داده و با هم نیز طرحی برای آینده نهاد وکالت طراحی کنند.
به امید روزی که صدای اقلیت افراط گرا و پر هیاهوی جامعه وکالت تحت سایه اقدامات همدلانهی اکثریت خاموش این جامعه محو شود تا مسیر حرکت به سوی تعالی هر چه بیشتر این نهاد مقدس با سرعت بیشتری طی گردد.
علی بهادری جهرمی
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
۹۸/۱۱/۵
