متن کامل آئین نامه اجرایی قانون شکار و صید مبنی بر اعمال محدودیت برای صدور مجوز حمل سلاح منتشر شد.
به گزارش «تابناک»، در آئین نامه اجرایی قانون شکار و صید که اخیرا تصویب و ابلاغ شد به موضوع سلاح های شکاری و محدودیت در صدور مجوز برای آن‌ها با نظر سازمان حفاظت محیط زیست اشاره شده است، همچنین در این آئین نامه محدودیت‌هایی مهم برای مجوزهای حمل سلاح اعمال شده به این ترتیب که دارنده اسلحه، تنها با در دست داشتن پروانه شکار حق حمل اسلحه را دارد.
متن کامل آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید به شرح ذیل است:
ماده ۱: در این آئین‌نامه اصلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود.
۱ - سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
۲ - جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتا به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولید مثل میکنند؛ جانوران وحشی موضوع این آئین‌نامه اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بی مهرگان و آبزیان هستند.
۳ - جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت زندگی میکنند، جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می‌شوند.
۴ - جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می‌شوند.
۵ - جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت‌های انسانی و تخریب زیستگاه‌ها یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آن‌ها در معرض خطر نابودی قرار دارند.
۶ - جانوران وحشی حمایت شده و حفاظت شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدید کننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند در معرض انقراض خواهند بود.
۷ - جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.
۸ - جانوران وحشی زیان کار و آسیب رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیتی سرزمینی مورد تأیید سازمان موجب خسارت انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه‌های جانوری و گیاهی می‌شوند.
۹ - قرق اختصاصی: محدوده‌ای جنگل: مرتع، آب به جز محدوده‌های مقرر در ماده ۲۹ قانون شکار و صید و آب بندان، کوهستان و زمین‌های بایر و یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره بردرای از جانوران قابل شکار و صید پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت‌دار، وزارت جهاد کشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.
تبصره: ایجاد قرق اختصاصی در مناطق ۴ گانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی آن ممنوع است.
۱۰ - شکار: تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده‌گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آئین‌نامه به استثناء آبزیان می‌شود.
۱۱ - صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آن‌ها.
۱۲ - شکارگاه اختصاصی: محدوده‌ای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می‌شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شده‌اند به منظور شکار در آنجا رهاسازی می‌شوند.
تبصره: مرجع تشخیص مصادیق بند‌های این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست است.
ماده ۲: سازمان موظف است شرایط و مقررات شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‌شود، اجرا کند.
ماده ۳: پروانه‌های شکار و صید مذکور در قانون شکار و صید به صورت پروانه‌های عادی، ویژه و انتفاعی صادر می‌شود.
ماده ۴: پروانه‌های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آن‌ها صادر می‌شود و برای مواردی است که مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ۵ گانه زیر نباشد.
۱ - محدودیت و ممنوعیت زمانی
۲ - محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرق‌های اختصاصی و مناطق شکار ممنوع)
۳ - محدودیت و ممنوعیت نوعی (جانوران در معرض خطر انقراض و حمایت شده و حفاظت شده)
۴ - محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و روش‌ها و ابزارها)
۵ - محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.
ماده ۵: سازمان مکلف است محدوده‌هایی از جنگل، مرتع، آب بندان، آب، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر را که قصد صدور پروانه صید یا شکار در آن محدوده‌ها را دارد، با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.
ماده ۶: پروانه‌های ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش، قرق‌های اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حفاظت و حمایت شده صادر می‌شود.
تبصره: حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌های قرق‌های اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست تعیین می‌شود.
ماده ۷: پروانه‌های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفه‌ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجرای آن‌ها صادر می‌شود.
ماده ۸: خرید و فروش، آکنده‌سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل و صادرات، واردات، صادرات مجدد تمام جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی)، زنده و کشته و اجزای آن‌ها و جانوران وحشی آکنده‌سازی شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفان علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‌های موضوع ماده ۱۰ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.
ماده ۹: تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثناء آبزیان و همچنین شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است.
تبصره ۱: پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر می‌شود.
۱ - محل تأسیسات، تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگل‌ها و مراتع و آلوده شدن آب‌های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد.
۲ - طرح عملیات و نقشه ساختمان‌ها باید مورد تأیید سازمان باشد.
تبصره ۲: سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت‌ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۰: دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آب‌ها و موارد مندرج در این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.
ماده ۱۱: سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور شود، خودداری خواهد کرد.
ماده ۱۲: رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳: ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آن‌ها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران به ارائه موافقت مقامات صلاحیت‌دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آن‌ها و همچنین مجوز سازمان است به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت‌دار قانونی است.
ماده ۱۴: واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه‌های زمینه کنوانسیون تجارت بین‌المللی، گونه‌های گیاهی جانوری در معرض خطر انقراض مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط است.
ماده ۱۵: سازمان مکلف است قبل از صدور تمدید یا تجدید دفترچه‌های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی، قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر کند.
ماده ۱۶: مقامات مسئول در صورتی مبادرت به صدور یا تمدید اعتبار پروانه‌های حمل اسلحه شکاری میکنند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.
تبصره: پروانه‌های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‌شود، از شمول این حکم مستثنی است.
ماده ۱۷: صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری موثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده ۱۵ این آئین‌نامه ممنوع است.
ماده ۱۸: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های سازنده و تولید کننده و وارد کننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور در برنامه ریزی‌های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی نظر سازمان را اخذ کنند.
ماده ۱۹: وزارت دفاع و نیرو‌های پشتیبانی مسلح و سایر مقامات صلاحیت‌دار به تقاضای سازمان پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل کنند، لغو خواهد کرد.
ماده ۲۰: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی در مواقعی که اجرای طرح و اقدامات مرتبط با وظایف آن‌ها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه‌های آن‌ها زیان‌آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدید نظر در طرح به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۱: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد، طرح‌های مربوط به سدسازی، کانال‌سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه‌ها، ساختمان پل‌ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان‌آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.
ماده ۲۲: آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
رونوشت: به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیأت دولت ابلاغ می‌شود.
هر دم از این باغ بری می رسد. رسما دارن مالکیت افراد بر اموالشان را زیر سوال میبرند و نقض میکنن. شاید کسی خواست تنفگش را از شهری به شهر دیگر یا از خانه ای به خانه دیگر منتقل کند. در اینصورت اگر ازش بگیرن، متخلف محسوب میشه؟ آخه این چه نوع تفکریه که باعث رواج نگهداری سلاح قاچاق بین افراد جامعه بشه و افراد رو وادار میکنه که قانون شکنی کنن.