«هیات نظارت بر رفتار نمایندگان کارآمدی لازم ندارد»؛ این موضوع را عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرده که این روزها با آماج انتقادات زیادی روبه روست؛ سوال این است، آیا واقعا هیاتی که برای رسیدگی به امور مربوط به دوران نمایندگی نمایندگان تشکیل شده، کارآمدی لازم را ندارد؟
به گزارش «تابناک»؛ شماری از نمایندگان مجلس هشتم پس از دیدار با مقام معظم رهبری در سال ۸۹ و تاکید ایشان بر ضرورت خودنظارتی، طرح نظارت بر نمایندگان را آماده کردند. این طرح با نام «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» در آخرین ماههای عمر این دوره مجلس جهت اجرا ابلاغ شد. طبق ماده ۱ این قانون، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود.
رویه اطلاع رسانی درباره بررسی پروندهها و شکایات صورت گرفته در هیات نظارت مجلس دهم بر خلاف مجلس نهم بود که اساسا با توجیه محرمانه بودن جلسات، هیچ خبری از نتایج رسیدگیها منتشر نمیکرد. اطلاع رسانیهای هیات در دوره دهم نیز با فراز و فرودهایی روبه رو بود تا جایی که در هفتههای اخیر اساسا جلسات هیات برگزار نشد.
هیات نظارت تشکیل شد تا جایی برای نظارت بر عملکرد نمایندگانی باشد که یکی از وظایف تعریف شده قانونی آنها، نظارت بر علمکرد دستگاههای اجرایی است. اینکه هیات چقدر در انجام این وظیفه اش و مشخصا رسیدگی به شکایات و پروندههای نمایندگان موفق بوده در این مقال نمیگنجد. بحث بر سر این است که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چه جایگاهی در احراز صلاحیت نمایندگان دارد؟ شورای نگهبان از رد صلاحیت نود نماینده به دلیل مسائل مالی سخن میگوید، اما مگر نه اینکه طبق تبصره ۱ ماده ۶ این قانون مربوط به مجازات نمایندگان متخلف، اگر دارایی نمایندهای به ناحق افزایش یافته باشد، باید موضوع تا قبل از انتخابات دوره بعد به اطلاع شورای نگهبان رسیده و به دستگاه قضائی ارسال شود؟ آیا این کار نشده یا اینکه اساسا تخلفی وجود نداشته است؟
شاید بتوان پاسخ به این پرسش را در صحبتهای علی لاریجانی، رییس مجلس یافت که در انتقاد به اعلام رد صلاحیت نمایندگان به دلیل مسائل مالی گفت: «از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانهها منتشر شد که عمده ردصلاحیتها را مربوط به سوءاستفادههای اقتصادی میدانست. این مطلب درست نیست، چون نامههای ارسال شده هیات نظارت به نمایندگان به بندهایی اشاره دارد که اقتصادی نیستند. البته برای بعضی نمایندگان این گونه بوده است، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوءاستفاده کرده و نظام را متهم به فساد کند.»
البته که چندی بعد کدخدایی در توییتی واکنش تلویحی داشت و نوشت: ««فقدان نظارت در دوره نمایندگی از جمله آسیبهایی است که مجلس با آن روبه روست. استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره چهار ساله نفی شده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی گرفته نشود، بر آسیب پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.»
محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در گفتوگو با تابناک درباره استعلام شوای نگهبان از هیات گفت: هیات نظارت در بررسی صلاحیت نمایندگان داوطلب در انتخابات مجلس از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام نکرده است؛ البته که آنها از نظر قانونی الزامی برای استعلام از ما ندارند، چون قانون انتخابات مجلس، قبل از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به تصویب رسیده؛ پس طبیعی است در آن زمان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود نداشته که بخواهند آن را به عنوان مرجعی جهت استعلام در قانون قید کنند.
وی در عین حال گفت: البته ممکن است سازمان یا افراد حقیقی و حقوقی رونوشتی از برخی شکایات واصله به هیات نظارت را به شورای نگهبان داده باشند که ما از آن بی اطلاعیم. البته که طبق بندی از قانون هیات نظارت ما باید در صورت دیدن تغییرات نامتعارف مالی، موضوع را به شورای نگهبان اعلام کنیم.
جمالی همچنین در گفت و گوی دیگری اظهار داشت: ممکن است بنا بر دلایلی، اطلاعات رد صلاحیت نمایندگان به شورای نگهبان ارائه شده، ولی برای هیات ارسال نشده باشد.
به هر صورت در هفتههای پایانی منتهی به انتخابات مجلسی قرار داریم که ۳۰ درصد نمایندگان فعلی داوطلب رد صلاحیت شده اند. نمایندگانی که قرار بود پروندههای احتمالی مالی آنها در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی شده تا کار به جایی نرسد که شاهد این حجم از تخریبها علیه خانه ملت باشیم.