وقتی گروههای بعدی به هوای سودهای بزرگ سرمایهها را میآورند، از محل اصل سرمایههایی که جذب شده، سود گروههای قبلی را میدهید؛ این روند ادامه پیدا میکند تا بازی ادامه پیدا کند. پس در واقع در این نوع سرمایهگذاری، آنکه شما را اغوا کرده، هیچ نوع فعالیت اقتصادی انجام نمیدهد تا از قبال آن به شما سود دهد؛ از اصل پول برخی، سود گروهی دیگر را میدهد.
بازی برایتان آشناست؛ نه؟ این روزها بسیاری از مردم ایران درگیر چنین بازیای هستند. مؤسسههای مالی و اعتباری که بدون داشتن مجوز و نظارت بانک مرکزی به مردم وعده سودهای کلان دادند و برخی غافل از آنکه این حلقه، ریسک بالایی دارند، داراییهای خود را به آنها سپردند.
چندی بعد، مؤسسههای ورشکستشده دیگر توان پرداخت سودهای بالای سرمایهگذاران را نداشتند. صاحبان سرمایهها که دیدند از سودهای وعدهدادهشده خبری نیست، اصل سرمایه را طلب کردند و ناگه به خود آمدند کهای دل غافل؛ پولی برای پسگرفتن در کار نیست. باقی ماجرا هم که روشن است. اعتراض و تجمع و نامه و ناله و آه.
همین چند روز پیش پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم از نقشآفرینی مؤسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز در برخی چرخههای معیوب پولی در کشور سخن گفت و بخشی از ناکامیهای برخی سیاستها را ناشی از وجود این مؤسسات دانست. هرچند او به این هم اشاره کرد که با اطلاعرسانیهای انجامشده و آگاهیای که مردم از عملیات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پیدا کردهاند، کمتر به آنها اقبال نشان میدهند؛ اما واقعیت آن است که هنوز هم تابلوی این مؤسسهها، بالاست و مورد وثوق برخی از مردم و سپردهگذاراناند.
حال برخی پژوهشگران با طرح این پرسش که آیا بانکها به بازی پانزی مشغولاند؟ تلاش میکنند تا بدانند ارتباطی بین برخی عملیات نامطلوب و پرریسک بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با «بازی پانزی» وجود دارد یا نه.
برهمیناساس هم «مهر» گزارش داده که مؤسسه مطالعاتی مبین در یادداشتی در این رابطه به این نکته اشاره کرده که «تقریبا برای همگان آشکار شده که اکنون نرخهای بالای بهره سپرده در ایران از محل درآمد بانکها به دست نمیآید. در اقتصادی با تورم بهشدت کاهشیافته و نرخ رشد محدود در بخشهای غیرنفتی، آنچه مایه حیرت است، وجود نرخهای بهره ۲۰ تا ۳۰درصدی است، نه غیرقابلپرداختبودن آن از درون اقتصاد.
در واقع، درآمد بانکها از محل دریافت بهره تسهیلات بسیار محدود است، اما بهره سپردهها در حال پرداخت. این واقعیت موجب پیدایش این تصور شده که بانکها در سوی سپرده به بازی پانزی مشغولاند؛ یعنی بدهی خود بابت پرداخت بهره سپردههای قبلی را از محل جذب سپردههای جدید میپردازند. این تصور برخاسته از واقفنبودن به چیستی پول و چگونگی خلق پول بانکی است. این میان باید به این نکته توجه کرد که پول نه یک «شیء» است و نه وامدهی بانک، واسطهگری این «شیء»؛ بلکه، پول (صرفنظر از درصد جزئی اسکناس) چیزی نیست جز اعداد. این اعداد با فشردن دکمه کیبورد از سوی بانکداران به وجود میآیند.
هر نوع پرداخت بانک به اشخاص غیربانکی (وامدهی، پرداخت بهره سپرده، پرداخت بابت هزینههای عملیاتی) به همین شیوه انجام میشود. بانکها نه وام و نه بهره حسابها را از محل سپردههای دریافتی پرداخت نمیکنند؛ بلکه آن اعداد را رأسا خلق میکنند.
در حالت مطلوب، معادل اعداد خلقشده (یا بیشازآن) را در سوی دارایی خود به عنوان سود حاصل از داراییها شناسایی میکنند؛ اما اگر این بازدهی حاصل نشود، آنها همچنان قادرند به خلق پول برای پرداخت بهره ادامه دهند. تشبیه کار بانکها به بازی پانزی این است که قادر نیست توضیح دهد سپردههای جدید که منبع پرداخت بهره سپردههای قبلی تصور میشود، دقیقا از کجا به وجود میآیند. در واقعیت، سپردهای به وجود نمیآید مگر آنکه بانک آن را با فشردن دکمه کیبورد خلق کرده است».
با وجود این «شرق» تلاش کرده تا با گفتگو با دو نفر از کارشناسان حوزه بانک، ابعاد این موضوع را بشکافد. آیا بانکهای و مؤسسههای مالی و اعتباری در ایران بازی پانزی میکنند؟ مؤسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز چطور؟ اگر اینها حقه پانزی میزنند چگونه و اگر نه چرا؟
نمونههایی از بازی پانزی در ایران
احمد حاتمییزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و عضو سابق کمیته بازنگری و تدوین قوانین پولی و بانکی کشور است. او در گفتگو با «شرق» نمونههایی از بازی پانزی در ایران را بررسی میکند. به گفته او زمان جنگ، دو مؤسسه با نامهای «بعثت» و «نبوت» با نام روش مضاربه از مردم پول میگرفتند و وعده سودهای بزرگ میدادند. خب؛ سرنوشت اینها مانند بیشتر مؤسسههایی که ترفند پانزی میزنند، به شکست انجامید.
در دهه ٨٠ هم دو مؤسسه قرضالحسنه «جی» (نام محلهای در اصفهان) و «محمد رسولالله» با این روش پیش رفتند که اینها هم شکست خوردند. آن زمان من مدیرعامل بانک صادرات بودم که از من خواستند بدهی «محمد رسولالله» را بپردازم، اما واقعیت آن بود که آن روش ما را هم ورشکست میکرد. همان زمان مؤسسه «قوامین» که مؤسسهای غیرمجاز بود با بانک مرکزی یک معامله کرد؛ آنهم اینکه مشکلات این مؤسسه را حل کند و در عوض خودش از بانک مرکزی مجوز بگیرد. این اتفاق رخ داد، اما ناگفته نماند که همین مؤسسه اکنون وضع مطلوبی ندارد.
مؤسسههای غیرمجاز حقه پانزی میزنند
حاتمییزد ادامه میدهد: اکنون این روند درباره مؤسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز همچنان ادامه دارد؛ آنها بازی پانزی میکنند و ما هرچه هشدار میدهیم مردم باز هم پولهایشان را به این مؤسسهها میبرند. سرنوشت همه آنها هم در چنین شرایطی محکوم به شکست است؛ همانطور که مؤسسات مالی مشابه و... ورشکست شدند.
شرایط اقتصاد ایران مهیای پانزی «نیست»
همه کارشناسان، اما با حاتمییزد همعقیده نیستند؛ نمونهاش هم هادی حقشناس، نماینده سابق مجلس. او میگوید درباره بانکها و مؤسسههای مجاز تا حدود زیادی اکنون تکلیف روشن است؛ آنها تحتنظارت هستند و بهآسانی نمیتوانند تقلب کنند؛ اما درباره مؤسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز این پرسش وجود دارد که اکنون میتوانند با این روش کلاهبرداری کنند یا نه.
حقشناس توضیح میدهد: واقعیت این است که اکنون شرایط اقتصاد ایران به گونهای نیست که مؤسسهها بتوانند پانزی کنند.
برای این حقه باید بستر لازم فراهم باشد و اکنون این بستر فراهم نیست. دلیل اینکه چرا اکنون شرایطش فراهم نیست، توضیح داده خواهد شد، اما پیش از آن باید بگویم موضوع این است که اینها سهم بسیار اندکی از اقتصاد ایران دارند؛ هرچند با همین سهم اندک میتوانند اخلال ایجاد کنند. با وجود این، اینها با سهم اندک از اقتصاد، قاعده بازی را هم بلد نیستند و اصلا نمیتوانند پانزی کنند.
چرا شرایط بازی پانزی مهیا نیست؟
حقشناس ادامه میدهد: معمولا هنگامی که تورم شدید در اقتصادی وجود دارد، رونقی در اقتصاد نیست و از سوی دیگر هیچکس تمایل به نگهداری پول نقد ندارد، «بازی پانزی» شکل میگیرد؛ موضوعی که اینروزها در اقتصاد ایران دیده نمیشود. درواقع امروز با تورم بهشدت کاهشیافته، رونق نسبی در برخی بخشها، نبود رونق در دلالی و بورسبازی و فضای کمتنشتر، امکان این نوع کلاهبرداری نیست.
در بازی پانزی، نرخهای مبادله بین تسهیلاتگیرندگان بسیار بالاتر از حد انتظار است. به گمان من در چنین حالوهوایی نمیتوان بازی پانزی را جدی گرفت؛ چراکه رونق در بخشهای سوداگرانه اقتصاد، یکی از الزامهای بازی پانزی است و اکنون چنین فضایی دیده نمیشود.
این اقتصاددان تأکید میکند: آنچه امروز دیده میشود، محصول چیزی است که در گذشته رخ داده است. درواقع صدای ورشکستگی این مؤسسات امروز به گوش میرسد؛ درحالیکه اینها چند سال پیش این بازی را کردهاند. به گفته حقشناس، سالهای ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ آبستن چنین رخدادهایی بود. سهسالی که هم پول در اقتصاد ایران فراوان بود؛ هم تورم بسیار بالا.
در این شرایط بهاصطلاح «جریان پول داغ» در اقتصاد رخ داده بود؛ یعنی هیچکس نمیخواست پول نقد را پیش خود نگاه دارد؛ چراکه بهسرعت از ارزش پول کاسته میشد. در همین حالوهوا دلالان به دنبال گرفتن پول برای تبدیل آن به داراییهای دیگر بودند. نکته اینجاست که در موقعیتهای اینچنینی اقتصاد افراد زرنگ خود را بیشتر بدهکار نگه میدارند؛ چراکه مرتب از ارزش دارایی کاسته میشود و به این روش میتوانند سود کنند.
او در توضیح این نکته که دولت آن روز کاری برای اینکه مردم حقه نخورند، انجام نداد، توضیح میدهد: دولت آن روزها خودش بخشی از مشکل بود. دولتی که عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی بود، درواقع بهتنهایی بزرگترین و مهمترین عامل اخلال در اقتصاد بود. زمانی که موضوعی بخشی از مشکل باشد، چطور میتواند به حل آن کمک کند؟