در نظام های حقوقی کشورها، نگاه های متفاوتی به اهمیت و ارزش قوانین قوانین داخلی و خارجی وجود دارد. برخی از نظام ها با نگاه صد درصدی به قوانین داخلی، ارزشی برای قوانین خارجی قائل نیستند و آنها را از درجه اعتبار ساقط می دانند و برخی دیگر هم برای قوانین خارجی ارزش قائل بوده که آنها را یا صدرصدی یا با شروط و محدویت هایی پذیرا هستند. در نظام حقوقی ایران مقررات بین المللی با شروطی از جمله عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه حاکم بر جامعه و همچنین رعایت ماده ۹ قانون مدنی پذیرفته شده است.
به گزارش «تابناک»؛ ماده ۹ قانون مدنی اظهار می‌دارد، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت ها منعقد شده باشد، در حکم قانون است. در میان قضات و مقامات قضایی هنگام صدور رای نگاه ضعیفی به این ماده وجود دارد، به گونه‌ای که اکثر قضات توجهی به این ماده مهم ندارند؛ اما اخیرا شاهدیم که توجه و نگاه برخی قضات به روح حاکم بر این ماده مهم افزایش یافته است.
محسن پارسا، دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن، یکی از همین قضات است که با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، و نگاه دقیق به قوانین داخلی و توجه به قاعده فقهی «لاضرر» دعوا به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را رد کرده است. در این دعوا، زوج با اعلام عدم امکان سازش، پس از سی سال زندگی مشترک و در حالی که از چند سال قبل زندگی مشترک را ترک کرده، خواستار طلاق بوده.
در این پرونده، خواهان، مردی است که به دلیل عدم حصول سازش فیمابین مدعی شده که علیرغم حدود سی سال بقای رابطه زوجیت، به واسطه عدم تعلق خاطر زوجین به یکدیگر و عدم امکان سازش و عدم تمکین زوجه از وی از حدود پنج سال خواستار طلاق است.
اهمیت موضوع
در نظام حقوقی ایران فرآیند توجه به قواعد مهم فقهی و همچنین مقررات و عهود بین المللی تعریف شده اما متاسفانه شاهد این هستیم که در بسیاری از پرونده های قضایی قضات بدون توجه به این ظرفیت ها و بدون بیان استدلالات مشروح فقط به صدور آرای تکراری توجه داشته اند که البته درباره علت این امر از حجم گسترده دعاوی گفته می شود. اما قضاتی هم وجود دارند که در آرای خود هم به مقررات بین المللی و هم قوانین موضوعه و هم به قواعد فقهی توجه می کنند. در این پرونده قاضی سعی داشته تا اولا با نگاه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد حیاتی قانون اساسی و همچنین قاعده مهم «لاضرر» به یکی از اصول مهم حقوقی یعنی «عدم سوء استفاده از حق» اشاره کند.
همسر این فرد و خوانده این پرونده هم در دفاع از خود اظهار داشت: اولا راضی به طلاق نیست، ثانیاً دو اولاد در شرف ازدواج داشته که وقوع طلاق آثار مخربی بر آینده ایشان داشته، ثالثاً اینکه زوج از سال ۱۳۹۳ ترک منزل مشترک کرده و نفقه هم نمی‌دهد، رابعا همسر وی مبادرت به ازدواج مجدد کرده و به همراه همسر دومش زندگی می‌کند.
پس از بررسی دلایل و دفاعیات طرفین نظر قاضی این بوده در شرایط کنونی اعمال حق طلاق زوج بلحاظ عواقب سنگین آن برای زوجه (و حتی برای اولاد)، مصداق استفاده سوء از حق بوده است. همچنین در این دادنامه با نگاه به معاهدات بین المللی بیان شده که اولا بموجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «۱-…در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می‌باشند». و ثانیا به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را پذیرفته و در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه نبود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی ایران از آن؛ «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسئولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد» مقررات حاکم بر طلاق، پتانسیل کافی برای مسدود کردن باب سوء استفاده زوج از حق طلاق را داراست.
دلایلی تفصیلی دادنامه
۱-به موجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «۱-…در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می‌باشند»؛
۲-به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن؛ «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد» و مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره‌ای و لزوم جمع میان مقررات (مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یک سو؛ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سوی دیگر)، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل تقنین چنان مقرراتی و نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مورد نظر این دادگاه فراهم است؛
۳-بموجب بخشی از مقدمه قانون اساسی: «… زنان … استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…» و با این وصف این محمل وجود دارد که مقررات فعلی حوزه طلاق، در مقایسه با قانون مربوطه پیش از آن (بموجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ ۳-عدم تمکین زن از شوهر، ۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین …، ۵-ابتلای هر یک از زوجین به امراض، … ۶-جنون …، …») اگر از حیث تجدید اقتدار محض زوج در اعمال حق طلاق، پیشرفته‌تر نبوده دستکم چندان پایین‌تر نباشد؛
۴-به موجب بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تامین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و یا این وصف در مقام مراعات اصل تساوی افراد در برابر قانون و با وجودی که به شرح آتی و قبل، محمل آن وجود دارد تحمیل مساوات به حقوق زن و مرد در انحلال رابطه زوجیت منطبق با قانون اساسی است؛
۵-به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد» و مع الوصف تفسیر مقررات عادی در راستای همسان سازی حقوق زوجین در انحلال رابطه زوجیت همسو با قانون اساسی است؛
۶-همان طور که در مناسبات مالی، هیچ حق مطلق‌ای وجود ندارد (از جمله با وجود مرزناشناسی حق مالیت، این حق در مقام تعارض با حق مجاوران دچار مرز میشود (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) به طریق اولی در مناسبات انسانی هیچ حق مطلق، محض و نامحدودی وجود ندارد فلذا در اصطکاک حق طلاق زوج با تمامیت عرضی و عاطفی زوجه (و حتی حق اولاد)، باید رأی به تحدید حق طلاق زوج داده و در واقع، در تعارض آزادی زوج در اعمال حق طلاق با حق زوجه بر مساوات در انحلال نکاح، بنا به قولی مساوات (عدالت) ارزشی برتر است، چون هیچ کس نمی‌پذیرد که آزادی نامحدود باشد، اما همه می‌پذیرند که عدالت نامحدود باشد؛
۷-به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و البته صدق «سوء استفاده» از حق به عقیده دادگاه دارای سه ملاک است: یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق، دوم ملاک مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و، اما به دیگری ضرر بزند و آخری بی توجهی و بی محاباتی نیست به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه، و درخصوص مورد ضابطه سوم بر موضوع پرونده صدق می‌کند، چون حسب محتویات پرونده اجرای حق طلاق از سوی زوج عواقب آسیب زننده‌ای برای زوجه داشته (از جمله رابطه زوجیت طرفین به مدت بیش از سی سال دوام داشته و گسست چنین رابطه ای، ولو رابطه مذکور در این اواخر رابطه متزلزلی شده، اما لطمه هیجانی سنگینی به زوجه وارد می‌کند، همچنین زوجه دارای ۵۵ سال بوده و با وجود کبر سنی وقوع طلاق جنبه‌ای سنگین از آسیب حیثیتی به وی در نزد اطرافیان وارد کرده است. از سوی دیگر زوجین دارای دو اولاد بوده که در سن حساس ازدواج بوده و وقوع طلاق از این حیث موقعیت ایشان و قدرت انتخابشان را محدود و تضعیف می‌کند) و البته عدم اعمال آن حسب قرائن برای زوج قابل تحمل است (چون هم اینکه حسب گواهی شهود فوق و نیز حسب مشهودات مشاور خانواده در ضمن نظریه مکتوب خویش محرز است که زوج دارای همسر دیگر بوده و از این حیث نیاز به جبران خلا خاصی نداشته، هم اینکه از تکلیف انفاق رها بوده، هم حضور فیزیکی در منزل مشترک ندارد) فلذا در اعمال حق طلاق خود، هم نسبت به عواقب سنگین عمل خود بی توجه و بی محابا بوده هم دلیل و مبنایی در جلب نفع قابل توجه برای خود ارائه نداده است؛
۸-تحمیل ضمانت اجرا به زوج در اثر استفاده نامناسب از حق طلاق و در واقع بازرسی فرآیند طلاق به درخواست زوج درخصوص زوج در حقوق ایران دارای سابقه بوده کما اینکه حق مطالبه نحله (که نزد دکترین ماهیت جبران خسارت معنوی دارد) برای زوجه در موارد عدم عذر موجه مفید بازرسی و کنترل برای اعمال حق طلاق بوده و لذا فرضیه حاضر تفاوت جوهری نداشته و صرفاً ضمانت اجرای مشددی را در پی دارد که بر خلاف قبلی، ضمانت اجرای پیشینی یعنی اتمام حق است، به ویژه که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سوء استفاده کننده از حق اساساً در اعمال حق خویش محدود شده همچنین در اصل ۴۰ قانون اساسی گفته شده هیچکس «نمی‌تواند» اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که ظاهر بر اتمام حق بوده، چون «نمی‌تواند» جز با اتمام حق حاصل نمیشود؛
۹-در حقوق مالی که رابطه میان انسان یا مال بوده و محل اصابت حق، اموال است اعراض از حق به رغم جنبه ظاهراً محض فردی، از باب امکان لطمه به نظم عمومی دارای محدودیت‌هایی شده، از جمله در ماده یک قانون «مجازات راجع به انتقال مال غیر» مالکی که مالش از سوی غیر به دیگری منتقل شده، اگر ظرف یک ماه پیگیری قانونی به عمل نیاورد مجرم دانسته، و البته علیرغم اینکه وجه مشابهتی بین حقوق مالی و انسانی وجود ندارد و نمی‌توان طلاق را مصداق اعراض دانست، اما دست کم می‌توان پذیرفت که به واسطه اهمیت حقوق در روابط انسان‌ها و بدین سبب که محل اصابت آن یک انسان است به طریق اولی می‌توان از باب وخامت عواقب و آثار قائل به محدودیت شد؛
۱۰-رابطه زوجیت در شروع، عقد بوده و با تراضی دو اراده شکل گرفته، در جریان و تداوم رابطه زوجیت بطور نسبی مساوات برقرار شده (از جمله از طریق تقابل تمکین و انفاق؛ تقسیم حضانت بر اولاد بین زوجین؛ حق زوجه بر نصف اموال؛ حق بر مهریه؛ حق حبس در وصول مهریه؛ تکلیف زوجین بر حسن معاشرت و غیره) فلذا نباید با آزاد گذاشتن مطلق زوج در طلاق در عین تحدید زوجه در طلاق، برخلاف تعادل درونی عقد مذکور حرکت کرد؛
۱۱-در صورت عدم برقراری محض اختیار برای دادگاه در بازرسی حق طلاق در این صورت وصف قضائی طلاق خالی از فایده میشود، چون وجود ارکان عمومی جهت اجرای حق طلاق (قصد انشا و احراز رابطه زوجیت) از سوی سردفتر و جاری کننده صیغه طلاق نیز مقدور بوده و لزومی به مداخله دادگاه نیست فلذا مداخله دادگاه در تجویز طلاق به عنوان نهاد توزیع کننده نظم عمومی توجیه کننده تحدید زوج می‌تواند باشد؛
۱۲-طلاق از مصادیق ایقاع بوده و به موجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی محدود و مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و حتی در ایقاع، وجه اولویت وجود، چون ایقاع ذاتاً ابراز تحمیل اراده به دیگری و نوعی پذیرش ولایت است (دکتر کاتوزیان، ایقاع، شماره‌های ۷۸ و ۷۹) و درخصوص مورد هیچ تفسیری از اخلاق حسنه (در معنای مرتبه والای اخلاقی که صرف بی اخلاقی را نپذیرفته بلکه مروج نوعی از اخلاق برتر است) نمی‌پذیرد که زوج به منظور رسیدن به فوایدی که متعارف وی را در موقعیت چندان برتری قرار نمی‌دهد ایقاعی انجام دهد که عواقب سنگین نامطبوع دارد؛
۱۳-در فقه اسلامی نیز مبنای اقناع آوری یافت میشود از جمله در حدیث «سمره بن جندب» علیرغم اهمیت حق مالکیت در فقه اسلامی و پذیرش اصل تسلیط، اما به واسطه اعمال نابجای حق که به حد بی محابایی در استفاده از آن می‌رسد حق اتمام یافته تلقی و زایل میشود.
مع الوصف به شرح فوق‌الذکر خواسته خواهان دستکم در چارچوب شرایط حاضر قابل قبول نبوده و به استناد مواد ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، (ملاک) ۱۳۲ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصول ۱۰ و ۴۰ قانون اساسی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر میشود. رای صادره ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
در نظام های حقوقی کشورها، نگاه های متفاوتی به اهمیت و ارزش قوانین قوانین داخلی و خارجی وجود دارد. برخی از نظام ها با نگاه صد درصدی به قوانین داخلی، ارزشی برای قوانین خارجی قائل نیستند و آنها را از درجه اعتبار ساقط می دانند و برخی دیگر هم برای قوانین خارجی ارزش قائل بوده که آنها را یا صدرصدی یا با شروط و محدویت هایی پذیرا هستند. در نظام حقوقی ایران مقررات بین المللی با شروطی از جمله عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه حاکم بر جامعه و همچنین رعایت ماده ۹ قانون مدنی پذیرفته شده است.
متون و مفاد قانون باید به زبان ساده و عامه بیان شود. آخه این چه متن حقوقی هست که آدم عادی سرجمع ۵ خط ازش سر درنمیاره؟؟ وجدانا اگه خواننده های محترم چیزی از این متن فهمبدن محبت کنن به بقیه هم بگن 
ایراد از بیسوادی خودته 