به گزارش «تابناک» در فرهنگ دهخدا «جعل» به معنای ساختن، قراردادن، نهادن، وضع کردن، دگرگون کردن، از حالتی به حالت دیگر درآوردن و. آمده است. نزدیک‌ترین معنای لغوی به معنای اصطلاحی جعل، دگرگون کردن و از حالتی به حالت دیگر درآوردن است و «جعل کردن» (به نقل از ناظم‌الاطباء)، هر چیز ساختگی و نا اصل را به جای اصل قراردادن و اصلی جلوه دادن، معنا شده است.
معنای اصطلاحی جعل نیز از معانی لغوی مذکور دور نیفتاده و به معنای دگرگونی و تغییر در یک سند، نوشته یا چیز دیگر به صورت ساختگی و دروغین معنا شده است. در نبود یک تعریف قانونی برای جعل، تعاریف ارائه شده، بیشتر درباره‌ی معانی یاد شده شکل گرفته است. وجه اشتراک تعریف‌های یاد شده این است که در آن‌ها جعل سند تعریف شده است:
«جعل سند یا سند سازی عبارت است از ساختن به خلاف واقع با سوءنیّت به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد خواه به صورت تقلّبات مادی از قبیل: تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضاء به انحاء مختلف به طوری که موجب نمایش خلاف واقع شود، خواه به تقلّب معنوی و تزویر از قبیل: تغییر ماهیّت در موضوع نوشته در حین تنظیم و یا تصدیق به الزام و اقرار و ابراء اشخاص ذی‌مدخل برخلاف واقع و به نحو اغفال و یا مسکوت گذاشتن بعض اظهارات و اعترافات و شرایط مؤثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی مدخل می‌باشد درحین تنظیم سند و یا به هر نحو دیگر امر غیر واقعی را واقعی وانمود کردن»
تعریف یاد شده ناظر به جعل سند بوده و شامل جعل مادی و معنوی هر دو می‌شود. این تعریف پایة اکثر تعاریفی است که بعد‌ها توسط نویسندگان ارائه شده است.
دکتر عباس شیری حقوقدان و استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران با ذکر توضیحات اشاره شده در کتابی با عنوان «جعل و تزویر» به بحث و بررسی این موضوع پرداخته است. این کتاب که توسط انتشارات میزان منتشر شده در پنج فصل تنظیم شده است.
۱-در فصل اوّل به بحث درباره عناصر اخاصاصی جرم جعل و تزویر در اسناد و نوشته‌ها پزداخته می‌شود. این فصل مشتمل بر سه گفتار بوده و در آن به تفکیک عناصر سه گانه قانونی، مادی و معنوی جعل و تزویر مورد بحث قرار می‌گیرد.
۲-فصل دوم شامل جعل اسناد و نوشته‌ها می‌باشد مشتمل بر تبیین مفهوم اسناد و نوشته‌ها و جعل مادی و جعل معنوی در اسناد و نوشته‌ها
۳-در فصل سوم جعل اشیاء و چیز‌های دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت؛ که مشتمل بر پنج گفتار است.
۴-فصل چهارم اختصاص به جعل ثبتی دارد که ناظر بر جعل در فرایند ثبت یک سند است که مستقلاً در ماده ۱۰۰ ق. ث. (۱۳۱۰) پیش بینی شده است.
۵-فصل پنجم به استفاده از سند و نوشته مجعول اختصاص دارد.
