تامین کسری بودجه با اوراق بدهی، آینده فروشی است / انتشار اوراق بدهی، دولت‌ها را بدهکار می‌کند/سه روش بهتر برای تامین کسری بودجه

بعد از آغاز تحریم‌های نفتی، دولت در صادرات و فروش نفت با مشکلاتی مواجه شد و همین عامل بر درآمد‌های نفتی تاثیر گذاشت. پس از لغو معافیت‌های هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری، درآمد‌های نفتی دولت کاهش بیشتری یافت و همین موضوع باعث شد تا دولت با کسری بودجه شدیدتری مواجه شود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ کسری بودجه‌ای حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. قرار شد دولت نیمی از این کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را از طریق کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر را از طریق افزایش منابع از چهار روشی که در پنجم مرداد ماه ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، تامین کند.

این چهار راهکار عبارت بودند از: واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصادی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان.

به تازگی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشت اینستاگرامی در صفحه شخصی خود با اشاره به میزان درصد بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی در برخی کشور‌های دنیا، در مورد تامین کسری بودجه دولت نوشت: "دولت ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد. ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعا می‌تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورم زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته باشد".

بعد از انتشار این یادداشت رئیس کل بانک مرکزی پرسش‌هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه آیا واقعا تامین کسری بودجه دولت از طریق اوراق بدهی می‌تواند راهکار مناسبی باشد؟ این روش چه مخاطراتی خواهد داشت؟ آیا راهکار‌های بهتر دیگری نیز برای تامین کسری بودجه وجود دارد؟

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته دنیا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌باشد. البته در برخی کشور‌ها مانند ژاپن نسبت بدهی به تولید بالاتر از این ارقام و حدود ۲۴۰ درصد است. در کشور ایران، اما میزان تولید ناخالص داخلی حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی‌های دولت نیز رقمی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما حدود ۴۰ درصد است.

وی با تصدیق این موضوع که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشور ایران پایین است، افزود: بسته به کاربرد اوراق بدهی، این اوراق هم می‌توانند مفید باشند و هم می‌توانند یک ابزار خطرناک برای اقتصاد باشند. این استاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در دنیا از اوراق بدهی به منظور توسعه سرمایه گذاری و پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود؛ یعنی اوراق برای تامین منابع مالی یک پروژه سرمایه گذاری منتشر می‌شود. البته اگر سرمایه گذاری بتواند پیشرفت مناسبی داشته و سودده باشد این اوراق بدهی کارکرد مناسبی داشته، اما اگر سرمایه گذاری زیان ده شود این اوراق بدهی باعث دردسر است. به عنوان نمونه ژاپن در دهه ۹۰ برای اینکه رشد و توسعه در اقتصاد خود را شتاب ببخشد اوراق بدهی منتشر کرد، اما اقتصاد ژاپن وارد دوران رکود شد و پروژه‌ها با پیشرفت همراه نشدند و همین عامل باعث شد تا الان نسبت بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی به ۲۴۰ درصد برسد.

سه روش بهتر برای تامین کسری بودجه

شقاقی شهری گفت: متاسفانه آن گونه که اعلام شده است در کشور ما قرار است این اوراق بدهی بابت تامین هزینه‌های جاری و کسری بودجه منتشر شود. این موضوع دیگر بسیار حالت خطرناک تری است. حالت بهتر برای تامین کسری بودجه و پوشش هزینه‌های جاری این است که دولت نظام مالیاتی را اصلاح کند، یا به اصلاح الگوی مصرف در جامعه بپردازد و همچنین نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی خود را اصلاح کند. اصلاح این موارد روش بهتری برای جبران کسری بودجه در مقایسه با انتشار اوراق بدهی است.

وی افزود: شما در هیچ کجای دنیا دولتی را نمی‌بینید که برای تامین هزینه‌های جاری و جبران کسری بودجه خود اوراق بدهی منتشر کند. این به مثابه حالتی می‌ماند که فرد برای خرید کالا‌های مصرفی مثل خوراکی‌ها چک بکشد. چک برای خرید کالا‌های ماندگارتر و یا وسایل مورد نیاز برای توسعه کار است؛ بنابراین انتشار اوراق بدهی برای پوشش هزینه‌های جاری بسیار ابزار خطرناکی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان صحبت‌های خود گفت: انتشار این اوراق بدهی نوعی آینده فروشی است و دولت‌های آینده را بدهکار می‌کند.