هشت نکته مثبت از لایحه بودجه ۹۹؛ از کاهش وابستگی به نفت تا افزایش وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان

سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان لایحه بودجه سال ۹۹، در مورخه ۱۳ اسفندماه سال جاری پس از اتمام بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق به صورت مستقیم به شورای نگهبان ارسال شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، علیرغم تمام انتقاداتی که توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس به لایحه بودجه سال آینده شد به هر حال نباید از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز چشم پوشی کرد. لایحه بودجه‌ای که در آن تلاش شده بود تا بر مبنای شرایط موجود کشور تهیه شود و بعد از آن نیز در کمیسیون تلفیق سعی شد تا موارد و بند‌هایی در جهت بهتر شدن آن اضافه و یا کم شود. در ادامه به بررسی هشت نکته مثبت لایحه بودجه سال آینده خواهیم پرداخت.

• بودجه ای با کمترین میزان وابستگی به نفت

از آبان ماه سال گذشته که رسماً تحریم‌های نفتی علیه کشورمان آغاز گردید، دولت سعی کرد تا وابستگی خود به درآمد‌های نفتی را کمتر کند. با لغو معافیت‌های هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری، تحریم‌های نفتی شدت بیشتری پیدا کرد و درخواست‌ها در مورد کاهش وابستگی دولت به نفت به صورت جدی تری دنبال شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بین لوایح بودجه تنظیم شده در دهه ۹۰ شمسی، لایحه بودجه سال ۹۹ کمترین میزان وابستگی را به نفت داشته است. داده‌های نمودار زیر از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج شده است و میزان وابستگی لوایح بودجه به نفت در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد.

همان گونه که از نمودار زیر نمایان است بیشترین میزان وابستگی بودجه به نفت در سال‌های اخیر، مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که در این سال میزان وابستگی ۴۸.۵ درصد اعلام شده است. کمترین میزان وابستگی هم مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده که در این سال میزان وابستگی ۲۵.۵ درصد اعلام شده است. در سال گذشته مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد که میزان وابستگی بودجه ۹۸ به نفت ۳۵ درصد خواهد بود.

اما میزان وابستگی بودجه به نفت در سال آینده چقدر است؟

با توجه به اینکه برای بررسی میزان وابستگی بودجه به نفت میزان درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز را بر منابع عمومی دولت تقسیم می‌کنند لذا مطابق با گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت ۱۰ درصد (میزان درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز حدود ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان و میزان بودجه عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان) خواهد بود.

• اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه

بعد از گذشت ۴ سال از زمان تصویب مالیات ستانی از خانه‌های خالی از سکنه، سرانجام این موضوع در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شد. در بخشی از تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است: "سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحد‌های مسکونی خالی از سکنه واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه را از مالکان آن‌ها اخذ کند".

مالیات ستانی از خانه‌های خالی از سکنه با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر شده است و علاوه بر اینکه این نوع مالیات می‌تواند درآمدی را برای دولت در پی داشته باشد، خواهد توانست این نوع خانه‌ها را به چرخه بازار مسکن باز گرداند.

• مالیات بر خانه هایی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان

یکی دیگر از نکات مثبت لایحه بودجه ۹۹، مالیات ستانی از خانه‌ها با ارزش بیش از ده میلیارد تومان می‌باشد. این نوع خانه‌ها به شرح زیر مشمول پرداخت مالیات شده اند:

نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان تا ۱۵ میلیارد تومان نرخ مالیات یک در هزار
نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان نرخ مالیات دو در هزار
نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان نرخ مالیات سه در هزار
نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان نرخ مالیات چهار در هزار
نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا نرخ مالیات پنج در هزار

• مالیات بر خودروهایی با ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون تومان

نکته مثبت دیگر در لایحه بودجه سال ۹۹، مالیات ستانی از خودرو‌های لوکس است. در این لایحه ذکر شده است، انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو مشمول مالیات هستند که نرخ مالیات ۰.۲ درصد در نظر گرفته شده است.

• حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران

طبق تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیار‌ها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام نماید.

هر چند این موضوع در لایحه‌های بودجه سال‌های گذشته نیز گنجانده شده بود، اما در سال آینده شرایط کشور شرایط خاصی خواهد بود و دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. به همین منظور به احتمال فراوان سال آینده با توجه به اطلاعات خوبی که دولت در اختیار دارد، سرانجام اقدام به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه خواهد کرد.

• وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان شد

در لایحه بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرد، وام ازدواج در سال آینده بدون تغییر نسبت به سال جاری همان ۳۰ میلیون تومان درج شده بود. با توجه به افزایش قیمت لوازم و مایحتاج زندگی این رقم کافی نبود و کمیسیون اقتصادی مجلس رقم وام ازدواج سال آینده را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد که این موضوع مورد تایید کمیسیون تلفیق نیز قرار گرفت و حالا برای تایید نهایی باید منتظر نظر شورای نگهبان ماند.

در تبصره ۱۶ بند الف. لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها از یکم فروردین ماه ۱۳۹۶ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

• افزایش عوارض گمرکی بر واردات وسایل آرایشی و سیگار

یکی دیگر از نکات مثبت لایحه بودجه ۹۹ افزایش عوارض گمرکی بر واردات وسایل آرایشی و سیگار و تخصیص درآمد‌های حاصل از آن به هیأت امنای صرفه جویی ارزی برای معالجه بیماران بوده است. در تبصره ۱۰ بند ج. لایحه بودجه سال آینده آمده است:

در سال ۱۳۹۹ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده (۱۵) درصد اضافه و به ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (۱۰) ریال اخذ و منابع حاصله به صورت ۱۰۰ درصد به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (ای بی)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی هزینه شود.

• افزایش ۲ درصدی جرایم رانندگی

شاید افزایش جرایم رانندگی را بتوان به عنوان یکی از راهکار‌های کاهش تخلفات رانندگی دانست. همچنین افزایش جرائم رانندگی می‌تواند در افزایش درآمد‌های دولت نقش داشته باشد.

در لایحه بودجه سال آینده میزان جرائم رانندگی ۲ درصد افزایش یافته و قرار است، درآمد حاصل از آن صرف معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت شود.

در تبصره ۱۰ بند ج. آمده است: در سال ۱۳۹۹ تعرفه جرایم رانندگی ۲ درصد افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد ریال جهت هزینه‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.