در قراردادهای تجاری بین المللی چند نکته وجود دارد که اگر به آن‌ها توجه نشود ممکن است تجار و فعالان اقتصادی بین المللی پس از طی شدن بحران کرونا با بحران کسب و کار و ورشکستگی مواجه شوند. حدود ۸۰ درصد تجارت دنیا از طریق خطوط دریایی و هوایی انجام می پذیرد . مقررات منع آمد و شد و محدودیت مبادله بین کشورها مخصوصا آمریکا تجارت بین الملل را به شدت متاثر می‌کند و این امر بدون شک باعث شکل گیری رکود بزرگ جهانی خواهد شد و این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا کرونا فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر فورس ماژور هست آیا می‌تواند بدون قید شرط مشمول قواعد فورس ماژور شود؟
دکتر صادق ضیایی بیگدلی حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل و تجارت بین الملل معتقد است نظام شفافیت و اطلاع رسانی هر کشوری تاثیر مهمی بر شکل گیری قواعد فورس ماژور خواهد داشت یعنی اگر فردی واقعا نمی‌دانسته و دفعتا محدودیت‌ها اعمال شده قطعا مشمول شرایط فورس ماژور خواهد شد، اما این مسئله که ویروس کرونا خودش مشمول تعریف فورس ماژور با تمام قواعدش می‌شود یا خبر بحث دیگری است که باید بررسی شود کفایت می‌کند که شما از خسارتی که در آینده مطالبه خواهد شد فرار کنید یا از طرف مقابل به استناد فورس ماژور بتوانید بگیرید؟ بحث اصلی در اینجا بحث ابلاغ است که اگر انجام نشود می‌تواند به منزله چشم پوشی از حق استناد به فورس ماژور تلقی شود.
در مقاله ای که اخیر توسط دکتر صادق ضیایی بیگدلی و ناصر نداف با عنوان «کرونا و قراردادهای تجاری بین‌المللی: نگاهی تطبیقی به شرایط احراز فورس ماژور و توصیه‌هایی برای بازرگانان و وکلای تجاری» آمده است : «به طور کلّی، شیوع کرونا دو جنبه دارد که هریک می‌توانند به مثابه فورس ماژور به شمار آیند: اول خود ویروس و دوم، اقدامات دولت‌ها در اعمال محدودیت‌های مختلف به منظور مقابله با بیماری. اگر اجرای قرارداد مستقیما تحت تاثیر اقدامات مذکور دولت قرار بگیرد، فارغ از نوع اقدام دولت یا مکان اجرای قرارداد، معمولا این وضعیت فورس ماژور محسوب می‌شود. برخی از دولت‌ها مانند چین برای معاف کردن صادرکنندگان داخلی از انجام تعهدات قراردادی با خریداران خارجی حتی اقدام به صدور گواهینامه فورس ماژور کرده‌اند که می‌تواند در محاکم چین مورد استناد قرار گیرد که البته قابلیت استناد به آن‌ها در خارج از چین مورد تردید است . در عین حال، خود ویروس در کشور‌هایی غیر از امثال چین، ایتالیا یا ایران که به شدت با آن درگیر هستند و کرونا در آن‌ها به سرعت و شاید به شکل غیرقابل پیش‌بینی شیوع یافته است، بعید است که وصف فورس ماژور بگیرد. به هرحال تعیین مسئله مستلزم بررسی مورد به مورد است. از این مهم‌تر، باید یادآور شد که بررسی این مسئله به وضعیت قرارداد به ویژه ماهیت و متن قرارداد، عبارات به کار رفته در قید فورس ماژور و قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد. »
علاوه بر این که باید متن قرارداد را از حیث وجود یا فقدان قید فورس ماژور، محتوا و مصادیق و الزامات استناد به آن بررسی کرد، تفسیر این قید در قانون حاکم بر قرارداد، به ویژه در زمان سکوت متن قرارداد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. و به طور کلّی، باید رابطه سببیّت میان شیوع کرونا یا اقدامات دولت مورد نظر در راستای مقابله با آن و عدم اجرای تعهد وجود داشته باشد. در نتیجه اگر متعهد حتی در فقدان کرونا نیز قادر به انجام تعهد نبوده، نمی‌توان به این ویروس به عنوان فورس ماژور استناد کرد و همچنین باید در صورت امکان اقداماتی را به منظور کاهش آثار این واقعه بر قرارداد انجام دهد.
عمده قراردادها دارای قیودی در زمینه لزوم اعلان به متعهدله درباره تعلیق اجرای تعهدات به علت فورس ماژور (معمولا تحت عنوان اعلامیه فورس ماژور) و محدوده زمانی آن است. عدم انجام این اعلان‌ها در زمان مقتضی می‌تواند به منزله اعراض از حق استناد به فورس ماژور به شمار آید. افزون بر این، تداوم وضعیت فورس ماژور پس از دوره معین (مثلا ۹۰ یا ۱۸۰ روز) می‌تواند برای متعهدله حق فسخ ایجاد کند.
ممکن است واقعه‌ای به دلیل عدم تحقق شرایط لازم واجد وصف فورس ماژور نباشد، اما مصداق قیود دشواری یا عدم ایفای تعهدات محسوب شود. در این باره نیز قانون حاکم بر قرارداد تعیین‌کننده است. مثلا در قوانین انگلستان، نیویورک و هنگ کنگ، استناد به انتفای تعهد به این بستگی دارد که اولا آیا موضوع یا روش‌های اجرای قرارداد از بین رفته است، به گونه‌ای که اجرای آن را به طور عینی ناممکن سازد و ثانیا، هدف اصلی قرارداد مذکور به شکل بنیادین نسبت به آن‌چه که مدنظر طرفین در زمان انعقاد بوده دگرگون شده و در نتیجه اجرای آن از لحاظ فیزیکی یا تجاری ناممکن شده است. ماده ۷۷ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا‌ها عدم اجرای تعهد را در صورت وجود مانع غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتنابِ خارج از کنترل متعهد موجه می‌داند.تغییر یا اثر منفی عمده بر کسب و کار در برخی از قراردادها، اگر وقایعی رخ دهد که بتوان به طور متعارف پیش‌بینی کرد به تغییر یا اثر منفی عمده بر کسب و کار می‌انجامند، ریسک قراردادی میان طرفین تقسیم می‌شود. نتیجه این امر، حق خودداری از اجرای تعهد یا حتی فسخ قرارداد برای متعهدله است. از جمله این وقایع، وضعیتی است که به شکل عمده بر توانایی اجرای تعهد تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر محدودیت‌های مسافرتی، قرنطینه یا قطع زنجیره عرضه را می‌توان از مصادیق این قید دانست.
در هر حال توصیه می‌شود که طرفین قراردادهای تحت تاثیر کرونا نکات زیر را مدنظر داشته باشند:
شناسایی قواعد کلیدی قراردادها که می‌توانند تحت تاثیر وقایعی از این دست قرار گیرند (مانند تضامین، حقوق مربوط به فسخ، شروط قراردادی، قیود فورس ماژور یا تغییر در قوانین).
شناسایی الزامات مربوط به اعلان که در صورت وجود شرایط می‌تواند عملیاتی شود.
بررسی روش‌های جایگزین برای اجرای تعهدات قراردادی یا انجام اقداماتی که می‌توان آن‌ها را با پیش‌بینی آثار احتمالی شیوع بیماری اتخاذ نمود.
بررسی پیامد‌های بالقوه نقض یا عدم انجام تعهد.
مدیریت اعلان‌ها با توجه به اهمیت هماهنگی میان طرفین قرارداد.
آگاهی و پیگیری منظم مقررات و محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت محل اجرای قرارداد به منظور مقابله با بیماری (مانند مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی، محدودیت‌های مرزی، عبور و مرور و غیره) و در صورت لزوم، اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که می‌تواند تکالیف قراردادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ لزوم جمع آوری به موقع ادله مربوطه و پیشنهاد صدور گواهینامه فورس ماژور با محوریت اتاق بازرگانی: بار اثبات دعوی در بحث فورس ماژور بر عهده استنادکننده به آن است. به دیگر سخن اگر تاجری به دلیل قرنطینه، محدودیت‌های تجاری و سایر معضلات ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا قادر به انجام به موقع تعهدات خود نباشد، باید در آینده برای استناد به معاذیر قانونی مخصوصا فورس ماژور این ادعا و عناصر آن از جمله فکت‌های مربوط به موانع خارج از اراده، غیرقابل پیش‌بینی بودن و رابطه سببیت را اثبات نماید؛ در غیر این صورت ممکن است به پرداخت خسارات عمده محکوم گردد.
برای پیش‌گیری از این سناریوی نامطلوب پیشنهاد می‌گردد:
۱) تجار و بازرگانان در مشورت با وکلا و مشاورین حقوقی خود ادله مربوط به وقایع منجر به تاخیر و یا عدم امکان اجرای تعهدات خود را با جزییات جمع‌آوری و مستند نموده و با رعایت تشریفات قراردادی به طرف مقابل کتبا اعلان نمایند.
۲) از آغاز شیوع کرونا در ووهان و سایر بخش‌های چین و با غیرممکن شدن انجام تعهدات قراردادی توسط شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بازرگانی، دولت این اقدام به صدور گواهینامه‌های فورس ماژور نموده است . گرچه این گواهینامه‌ها به خودی خود موجب احراز شرایط لازم برای اثبات فورس ماژور نخواهد شد، ولی می‌تواند به مستند شدن وقایع منجر به معاذیر قراردادی و لذا تسهیل اثبات دعوی در آینده بینجامد. در ایران به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی این نقش را اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان مستقل بخش خصوصی می‌تواند عهده‌دار شده و ترتیبی اتخاذ نماید تا با ایجاد سامانه‌ای در هماهنگی با سازمان توسعه و تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و استعلام از گمرک و در بهره‌گیری از سامانه‌های مرتبط با این دستگاه‌ها نسبت به صدور گواهینامه‌های مجازی فورس ماژور با ذکر تاریخ و دلایل عدم بروز تاخیر یا عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی اقدام نماید.
در پایان نیز باید بار دیگر بر لزوم احتیاط در چگونگی تنظیم عبارات قرار داد و به ویژه قید فورس ماژور و همچنین قانون حاکم بر قرارداد تاکید داشت.
ما که در مقابل جلوگیری از اپیدمی نمره خوبی نداشته ایم اگر میتونید الان به فیلمنامه نویس های نشسته در خانه ها سفارش نوشتن فیلمنامه با دو موضوع تحریم دارو و حمله بیولوژیک بدهید قبل از اینکه منفعلانه برخورد کنیم و تاریخ را دیگران نوشته باشند