به گزارش «تابناک»؛ پیشرفت فناوری هوایی به ویژه در قرن بیستم، از نوع دیگری از پرنده هوایی رونمایی نموده که هواپیمای قابل کنترل از راه دور نام دارد و همانند بسیاری از فناوریهای دیگر از بُعد فنی سریعتر از بُعد حقوقی پیشرفت نموده است. بر اساس تحلیل اخیر بی آی اینتلیجنس سرمایه گذاری روی این هواپیما تا سال ۲۰۲۱ از رقم ۱۲ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. علیرغم اینکه در کنوانسیون شیکاگو به این هواپیما تصریح شده و الزاماتی برای کاربرد آن تعیین شده است، لیکن تاکنون یک چهارچوب حقوقی کامل و یکپارچه و منطبق با ویژگیهای فنی این وسایل پرنده تدوین نشده است.
تقاضای روزافزون استفاده از این هواپیما در کاربردهای کشوری، موجب بروز برخی چالشها از جمله ایجاد تزاحم برای برخی از حقوق افراد شده است؛ لذا ضروری است میان منافع اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری و لزوم رعایت حق حریم خصوصی افراد تعادل برقرار شود، زیرا رعایت این حق جزء حقوق به رسمیت شناخته شدهِ شهروندان محسوب میشود.
با توجه به مفاد مقدمه کنوانسیون شیکاگو که تصریح نموده است: هدف انحصاری کنوانسیون، تنظیم فعالیتهای هواپیمایی کشوری است، صرفا هواپیمای کشوری مشمول کنوانسیون مذکور میباشد. ماده ۱ کنوانسیون شیکاگو مربوط به نحوه استفاده از هواپیماهای قابل کنترل است. حکم این ماده این است که اگر یک هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور بخواهد وارد قلمرو هوایی یک کشور متعاهد دیگر شود، با توجه به اصل حاکمیت هوایی که در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است، باید درخواست دریافت مجوز ورود نماید. مقایسه مفاد مواد ۸ و ۱ کنوانسیون شیکاگو بیانگر این است که با توجه به اصل حاکمیت هوایی مندرج در ماده ۸ کنوانسیون، مفاد ماده ۱ کنوانسیون مذکور تأکیدی بر لزوم رعایت اصل حاکمیت هوایی کشورها توسط بهره برداران هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور است.
دکتر معصومه ابراهیمی در مقاله «استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی» معتقد است در نظام حقوقی ایران، مقرراتی در مورد لزوم رعایت حق حریم خصوصی افراد وجود دارد که از اطلاق و عموم احکام مقررات مذکور، میتوان نسبت به برقراری محدودیت یا ممنوعیت و حسب مورد و برای پرواز هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور که منجر به نقض حریم خصوصی شهروندان میشود، بهره گرفت؛ به عنوان مثال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده که حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز میکند. همچنین تفتیش عقاید، بازرسی و ... و استراق سمعو هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون، ممنوع است. در منشور حقوق شهروندی بعنوان بخشی از حقوق نرم که در سال ۱۳۸۶ رونمایی شد، موارد زیر راجع به حریم خصوصی پیش بینی شده است.
الف) هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی شغلی اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. اقدامات غیرقانونی بنام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ب) حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطلاع رسانی حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند، حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت. اماکن خصوصی، وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است مگر به حکم قانون
در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر گردیده "هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آن که قانون منع کرده باشد". انتشار عمومی اطلاعات استثنائاتی دارد که یکی از این استثنائات، حفظ حریم خصوصی افراد است. یادآور میشود افشای اطلاعات مذکور با کسب رضایت شخصی که حریم خصوصی او در معرض نقض قرار گرفته، مجاز دانسته شده است.
در آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی هیأت وزیران، مقررات نسبتاً مفصلی در خصوع شرایط و نحوه استفاده از انواع وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی از جمله وسایل پرنده بدون سرنشین قابل کنترل در بر دارد و دستورالعملهای اجرایی مربوط به احکام مختلف این آیین نامه هم عمدتاً به عهده سازمان هواپیمایی کشوری گذاشته شده که تاکنون این سازمان نسبت به تدوین و اجرای برخی از دستورالعملهای مذکور اقدام نموده است و یکی از این موارد، دستورالعمل اجرایی وسایل پرنده فوق سبک کنترل از راه دور غیرنظامی بوده که از سوی سازمان یاد شده منتشر شده است. دستورالعمل مذکور حاوی مقررات مختلف از جمله نحوه گزارش دهی تخلفات وسایل پرنده کنترل از راه دورقابل کنترل میباشد که یکی از تخلفات یاد شده میتواند نقض حریم خصوصی افراد باشد.
علیرغم اینکه در نظام حقوقی ایران، مقرارتی ولو ناقص در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی مردم به تصویب رسیده است، لیکن باید اذعان نمود که در حال حاضر ایران مانند بسیاری از کشورهای دنیا، دارای یک رژیم حقوقی قابل اعمال بر انواع هواپیماهای قابل کنترل اعم از سبک و یا سنگین وزن که متضمن مقرراتی در مورد لزوم رعایت حق حریم خصوصی افراد توسط بهره برداران و سایر ذینفعان و فعالین حوزه فناوری سیستم هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور باشد نیست.
امروزه حمایت از مردم در قبال نقض حریم خصوصی آنها از طریق استفاده از فناوریهای نوین مانند هواپیمای قابل کنترل از راه دور توجه زیادی را به خود جلب نموده است و کاربرد روزافزون با قابلیتهای رو به توسعه این فناوری به یک دغدغه جدی برای شهروندان تبدیل شده است. بررسیهای حاصله از کاربرد این هواپیماها در بازار کشوری نشان میدهد در آینده، چالش تعارض میان کاربرد این هواپیماها با نقض حق حریم خصوصی مردم عمیقتر هم خواهد شد. با توجه به ابهامات موضوع و با در نظر گرفتن مزایا و منافع حاصل از استفاده از این فناوری از قبیل: ایجاد اشتغال و درآمدزایی و رفاه عمومی و هزینههای پایین آنها و با عنایت به اینکه استفاده کشوری از این هواپیماها هنوز در دوران اولیه خود به سر میبرد، لذا قانونگذاران و دادگاهها نباید نسبت به محدود نمودن غیرمنطقی کاربرد آنها تعجیل نمایند و دراین زمینه باید به موارد ذیل توجه کرد.
الف. با توجه به اجتناب ناپذیر بودن پیشرفت فناوری، استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور برای کاربردهای مختلف امری بدیهی و عقلانی است.
ب. وضع مقررات ممنوع و یا محدود کننده کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از به دلیل تهدید حق حریم خصوصی مردم، مستلزم اعمال ترکیبی از معیارهای حقوقی فنی و اجتماعی است که باید متولیان امر به این موضوع توجه خاع مبذول نمایند.
ت. پذیرش راهکارهای کاهش آسیبهای مربوط به کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور کشوری با توجه به مزایا و منافع آن، بستگی به هماهنگی و همکاری مقامات حکومتی، نهادهای تجاری و مردم دارد و نقش مقامات حکومتی که مسئولیت تدوین و اجرای مقررات مربوط را به عهده دارند، بسیار مهم است.
پ. هواپیمای قابل کنترل از راه دور تا جایی مجاز به استفاده از دوربین باشد که موجب نقض حق حریم خصوصی افراد نشوند.
استدلالات هر دو گروه ذینفع یعنی شهروندان و بهره برداران فناوری مذکور تا حدود زیادی قابل قبول میباشد. از یک طرف امکان اعمال نظارت بصری و کسب اطلاعات شخصی افراد و عدم کفایت مقررات رسمی حمایتی از حق حریم خصوصی در غالب کشورهای دنیا، این حق اساسی مردم را به شدت در معرض تهدید قرار داده است، زیرا هواپیمای قابل کنترل از راه دور، قلمرو اعمال نظارت را گسترش داده و موجب دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد میشود و از سوی دیگر منافع اقتصادی و اجتماعی کاربرد این هواپیماها غیرقابل انکار است و لذا مهمترین اقدام در این زمینه، تدوین یک رژیم حقوقی متعادل که متضمن حقوق طرفین باشد، خواهد بود. با توجه به اینکه هدف اولیه و اساسی کنوانسیون شیکاگو و ایکائو، تسهیل حمل و نقل هوایی ایمن، امن و کارآمد است و معمولاً قوانین و مقررات هواپیمایی متضمن مقرراتی راجع به تأثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد نمیباشند و از سوی دیگر، ایکائو این وظیفه را به عهده نظام حقوقی داخلی کشورها گذاشته است؛ لذا ضروری است کشورها روند اقدامات خود در این زمینه را شتاب بخشند تا از بروز چالشهای مرتبط با حقوق و منافع آن جلوگیری شود.