سال ۱۳۹۸ برای بسیاری از باشگاه‌های فوتبال ایرانی مانند سال‌های گذشته، همراه با ترس و دلهره از شکایت بازیکن و مربیان خارجی بود که مدتی در فوتبال ایران مشغول به فعالیت بوده اند. نگاه نقادانه به اتفاقات سال‌های گذشته و سال ۹۸ این مهم را متذکر می‌شود که باید به دنبال راهکار‌های نو برای جلوگیری از اتفاقات گذشته بود. قبل از هر چیز نباید فراموش کنیم که انتقال بازیکنان در عرصه روابط حرفه‌ای ورزشی در سطح بین المللی تا حد زیادی تحت مقرراتی قرار گرفته است که در واقع استاندارد‌های انتقال بازیکنان را تعریف کرده اند و برای نمونه فیفا در فوتبال و فیبا در بسکتبال این نقش را ایفا می‌کنند.
به گزارش «تابناک»؛ مقرراتی که بر خرید بازیکنان خارجی حاکم است، از دو جهت، قرارداد‌های باشگاه با بازیکنان و مربیان را با قرارداد‌های معمول استخدام متمایز می‌کند: اولاً این مقررات، آزادی عمل بازیکنان و مربیان را برای انتقال از یک باشگاه به باشگاه دیگر محدود می‌کنند و فقط در صورتی خاتمه یک قرارداد ورزشی با مجازات ورزشی توأم نخواهد شد که یک «دلیل موجه» برای فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین قرارداد متصور باشد. ثانیاً مقررات مزبور، بین باشگاه‌ها سیستمی را برای وجوه انتقال ایجاد کرده اند تا بازیکنان و مربیان کامل از امکان نقل و انتقال ممنوع نشوند.
در همین ارتباط دکتر امیرساعد وکیل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران که به عنوان وکیل دعاوی بین المللی، سابقه حضور در دادگاه حکمیت ورزش در لوزان سوئیس را دارد به «تابناک» گفت: شرایط کنونی مدیریت ورزش در سطح جهانی با چند بحران جدی روبه رو خواهد شد؛
۱- بحران بدهی‌ها که ثبات مالی و قراردادی باشگاه‌ها را به مخاطره انداخته است.
۲- نفوذ ابعاد مجرمانه در مسابقات اعم از شرط بندی، فساد در ورزش، شروط قراردادی ناموجه و درآوردن بازی
۳- تردید در نقش و اختیارات فدراسیون‌ها و نهاد‌های حاکمیتی ذیربط در سازماندهی مسابقات با توجه به حضور باشگاه‌های ذی‌نفوذ
در این راستا لازم است به اقداماتی متوسل شد که رقابت‌های ورزشی از جمله مسابقات فوتبال از اصول بنیادین حاکم بر فیفا از جمله شفافیت و جوانمردی پیروی کنند.
وی در ادامه افزود: رسیدن به این هدف ممکن و عملی نخواهد بود، مگر به لحاظ حقوقی، دو رویکرد محوری در رأس استراتژی‌های مدیریت ورزشی وارد شود: الف- ثبات قراردادی بین باشگاه‌ها با بازیکنان و مربیان باید جدی گرفته شود؛ و ب- نظارت بر قرارداد‌های خرید و فروش و حساب‌های مالی باشگاه‌ها به منظور پیشگیری از موارد فساد و سوء استفاده شوخی بردار نیست.
این حقوقدان با بیان اینکه با توجه به شرایط بین المللی، می‌توان دریافت تحقق دو رویکرد فوق برای سامان دادن به مدیریت ورزش کشور، مستلزم بازبینی محتوای قرارداد‌های خرید بازیکنان و مربیان با توجه به شرایط جدید حاکم بر ورزش کشور است تصریح کرد: اول از همه، کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت‌ها بلای جان قرارداد‌هایی شده است که باشگاه‌ها با بازیکنان و مربیان خارجی امضا کرده اند و با قصور باشگاه‌ها در ایفای تعهدات خود خسارات و هزینه‌های سنگینی به مدیریت ورزش کشور تحمیل می‌شود. عامل دوم، تشدید اعمال تحریم‌های بانکی و عدم سهولت در واریز پول به حساب‌های بانکی خارج از کشور است که علاوه بر اینکه هزینه‌های انتقال وجوه را بدلیل نیاز به دخالت دادن چند واسطه برای واریز پول افزایش می‌دهد اساساٌ انتقال پول را در موعد مقرر و بموقع غیرممکن ساخته است.
سوم، هر چند در متن قرارداد‌های ورزشی، ضرورت رعایت موازین اخلاقی و فرهنگی از سوی بازیکنان و مربیان خارجی که به چهره‌های مشهور ورزشی در جامعه تبدیل می‌شوند مورد توجه قرار گرفته، در عمل، تلاش برای مساعد ساختن فضا و شرایط کار بازیکنان و مربیان خارجی، باشگاه‌ها را ناگزیر ساخته تا امتیازات و امکانات ویژه‌ای برای این خارجیان تدارک ببینند که با احتساب حقوق ماهیانه قراردادی آنها، استاندارد‌هایی بسیار بالاتر از آنچه در قرارداد‌های قبلی بازیکن یا مربی بوده است در سفره او در ایران گذاشته می‌شود.
چهارمین نکته نیز به نبود یک مکانیسم مشخص و کارآمد حسابرسی بازمی‌گردد که با وجود بدهی‌ها و عدم پیش بینی منابع مالی متناسب، مدیران باشگاه‌ها دست به انعقاد قرارداد‌های پرهزینه می‌زنند و با توجه به نبود ساز و کار پاسخگویی مدیران و دوره‌های کوتاه مدت مدیریت، مدیران در هر مقطع، میراث سوءمدیریت‌های قبلی را مجبورند به دوش بکشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آخرین محوری که باید به آن توجه نمود، این واقعیت است که استراتژی‌های مدیریت ورزش از جمله در باشگاه‌های پرطرفدار فوتبال، به شدت تحت تأثیر هیجانات و انتظارات مقطعی هواداران هدایت می‌گردد و از این رو، امکان اتخاذ برنامه‌های بلند مدت در مدیریت ورزش کشور کمتر میسر است. به عبارت دیگر، مدیران بیش از آن که درصدد برنامه ریزی بمنظور توسعه و تحول بلند مدت باشگاه باشند، قطب‌نمای خود را جریان‌های رسانه‌ای و فشار‌های هواخواهان قرار می‌دهند تا در طول دوره مدیریت احتمالاً نه چندان طولانی خود، محبوبیت نزد هواداران باشگاه کسب کنند تا اینکه مصلحت‌های بلند مدت باشگاه را دنبال نمایند.
با توجه به راهکار‌های بالا لازم است قوانینی در خصوص شرایط قرارداد‌های نقل و انتقال و خرید و فروش بازیکنان و مربیان تدوین شود تا با تعیین سیاست‌های کلی و استاندارد‌های اصلی، صرفه و صلاح بودجه کشور و مدیریت ورزش، قربانی جو سازی‌های مقطعی نشود.
