اقدام مناسب برای برخورد با «شهود ساختگی» باید تکمیل شود!
واقعیت تلخ این است که اگر این روز‌ها برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته شان شهادت دهد، کار دشواری نیست. تنها با گشت کوتاهی اطراف محاکم و پرداخت مبلغ اندکی، گره از مشکلشان گشوده خواهد شد!
شهادت به خصوص در امور کیفری و در موارد مشمول قصاص، دیات و ... بسیار مهم است. در چنین مواردی اگر شهود دارای شرایط شرعی و قانونی شهادت نباشند، ممکن است فردی به ناحق مجازات شود. به همین سبب محاکم باید با دقت در این زمینه عمل کنند. در قانون عنوان مجرمانه‌ای با نام «شاهدان پولی» نداریم، اما به دلیل شهادت دروغ، مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شوند، اما اگر این افراد باند‌هایی را تشکیل دهند، می‌توانند مشمول عناوین دیگری مثل ضربه زدن به دستگاه قضایی یا اقدام علیه امنیت قضایی کشور نیز بشوند. همچنین اگر شاهدی با مدعی تبانی کند، می‌تواند مصداق معاونت در جرم را پیدا کند.به گزارش «تابناک»؛ در قانون مجازات اسلامی ـ که برگرفته از شرع مقدس است ـ نمی‌توان شهادت را به عنوان یکی از ادله دعوا نادیده گرفت. در مواردی مانند قتل عمد، زنا یا لواط نمی‌توان دلیل دیگری را جایگزین شهادت شهود کرد، زیرا این دلیل از شرع گرفته شده است. البته در همه این دعاوی، ادله اثبات دعوای دیگری هم مثل اقرار، قسم، علم قاضی یا شواهد وجود دارد، اما در اکثر پرونده‌های کیفری یا حقوقی، شهادت شهود در صورت نبود ادله دیگر قاطع دعواست و نمی‌توان راهکار دیگری جایگزین آن کرد. اما واقعیت تلخ این است که اگر این روز‌ها برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته شان شهادت دهد، کار دشواری نیست. تنها با گشت کوتاهی اطراف محاکم و پرداخت مبلغ اندکی گره از مشکلشان گشوده خواهد شد!
این موضوع که تبدیل به مشکل کهنه ای در روند دادرسی های کشور شده بود، مسئولان دستگاه قضایی را بر آن داشت تا با تدابیری به مقابله با آن بپردازند. اخیرا رییس قوه قضاییه در بخشنامه ای از مسئولان بخش های مختلف دستگاه قضایی خواسته برای مقابله با این موضوع تمهیداتی را لحاظ نمایند.
در بخشنامه رییس قوه قضاییه آمده است: به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آن‌ها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید.
۱. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان‌پذیر باشد.
۲. قضات دادگاهها و دادسرا‌ها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.
۳. در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.
۴. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحد‌های قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتصی را مبذول نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌هاست.
سید ابرهیم رییسی
در همین ارتباط دکتر علی خالقی، استاد دانشگاه تهران و از مولفان برجسته کتب حقوقی در حوزه آیین دادرسی کیفری معتقد است این اقدام مثبت قوه قضاییه، باید بعداً با اصلاح ماده ٦٥٠ قانون تعزیرات، که در زمان فقدان دادسرا تصویب شده بود، توسط مجلس تکمیل شود.
وی بیان می دارد، در میان قضات، "شهود حرفه ای" به شاهدانی گفته میشود که "ادای شهادت" در دادسرا‌ها و دادگاه ها، چه در پرونده‌های حقوقی و چه در پرونده‌های کیفری را، "حرفه" خود قرار داده و از این راه امرار معاش می‌کنند. یکی از قضات می‌گفت: این شهود حرفه‌ای از نخستین ساعات شروع به کار دادسرا‌ها و دادگاهها در نزدیکی ساختمان‌های این مراکز پرسه می‌زنند و برای ادای شهادت به نفع یکی و به ضرر دیگری در پرونده‌های مراجعان به دادگستری اعلام آمادگی می کنند؛ برای خود تعرفه دارند و نرخ خدمات آن‌ها بر حسب اینکه موضوع در دادسرا یا دادگاه، حقوقی یا کیفری، ملکی یا خانواده باشد، متفاوت است.
به اعتقاد دکتر خالقی، لطمه‌ای که اظهارات شهود حرفه‌ای به کشف حقیقت در فرایند دادرسی وارد می‌نماید و لزوم صیانت از اعتبار اسناد رسمی، به درستی در ٨٥ سال پیش قانونگذار را بر آن داشته بود که با تصویب ماده ١٣٠٩ قانون مدنی، دعوا در مقابل سند رسمی را با شهادت شهود قابل اثبات نداند؛ ماده‌ای که متأسفانه در سال ١٣٦٧ از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و "ابطال" آن اعلام شد.
وی با بیان اینکه به منظور ثبت دقیق مشخصات شهود در سامانه مدیریت پرونده قضایی و امکان تعقیب آن‌ها در صورت ادای شهادت صوری یا خلاف واقع و همچنین امکان استخراج سابقه شهود از این سامانه، اخیراً رئیس قوه قضاییه بخشنامه فوق را صادر نموده است، توصیه می کند این اقدام مثبت باید بعداً با اصلاح ماده ٦٥٠ قانون تعزیرات، که در زمان فقدان دادسرا تصویب شده بود، توسط مجلس تکمیل شود تا مجازات مقرر در آن شامل ادای شهادت دروغ در دادسرا هم بشود، خلأیی که هم اکنون احساس میشود و با قیاس و وحدت ملاک نمی‌توان در رفع آن کوشید.
مواد مرتبط
ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذکور در این ماده، علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.
ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود.
تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.
ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری : وقت جلسهای که برای استماع شهادت تعیین میشود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.
ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری : به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی میشود.
تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل: نام، نام خانوادگی، شماره‌پستی و شماره‌ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲۵
خیلی خوب ولی دیر زندگی م داغون شد ترس تو وجودم نهادینه شد ... از سال 88 تا الان و تا آخر عمر یادم نمیره، سر چه دعوای نخواسته ای که حتی من داخل اون دعوا نبودم و حتی از اون دعوا خبر نداشتم ، ضرر مادی و روانی کردم.... پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
یک نفر با آوردن یکی از اقوامش به عنوان شاهد نیزبرای من چنین مشکلی به وجود آورد و قاضی بدون
هیچ تحقیقی برای من دو سال زندان صادر کرد و
من همه شان را هم شاکی و هم قاضی و هم شاهد
را به خدا واگذار کردم
شهادت در داگاه صرفا باید کمکی باشه به علم قاضی، ولی به تنهایی نباید یک ادله حقوقی مستقل برای تبرئه یا محکومیت باشه، فارغ از حزب و تفکر ؛ خدا کسانی را که از یک اشتباه جلوگیری می کنند خیر بده. متاسفانه شهود جعلی سالهاست جلوی دادگاه ها تبدیل به شغل شده بود. خدا خیرت بده رئیسی.کاش آقای رئیسی شواری حل اختلاف که خود بدلیل مشکلات ساختاری و تخصصی مسبب اختلاف افکنی در جامعه شده است را هم تعیین تکلیف نمائید. اگر تابناک نظر را فیلتر نکند
یازده سال پیش دونفر دیدم که شغلشون شهادت دادن بود کنار دادگاهها پاتق شون بود در یک هفته در چندین پرونده شهادت دروغ می دادن و مسئولین دادگاه نمی گفتن آخه تو چطوری در یک هفته شاهد اینهمه پرونده شدی یازده سال پیش دونفر دیدم که شغلشون شهادت دادن بود کنار دادگاهها پاتق شون بود در یک هفته در چندین پرونده شهادت دروغ می دادن و مسئولین دادگاه نمی گفتن آخه تو چطوری در یک هفته شاهد اینهمه پرونده شدی شهود ساختگی خیلی خطرناک تر از چیزی هستند که در ابتدا تصور می شود. در یک سیستم بدون شهود ساختگی و فرضا با صد پرونده قضایی فرضی، تعدادی به درستی تبرئه یا محکوم و تعدادی به اشتباه تبرئه یا محکوم می شوند. حال اگر به این مدل امکان وجود شهود ساختگی را اضافه نمائیم، مشکل جدید ایجاد شده فقط این نیست که تعداد احکام صادره ی اشتباهی بالاتر از قبل شود، بلکه موفقیت حاصل از ارائه شهود ساختگی میل به تقلب و کلاهبرداری را افزایش داده و ممکن است که این سیستم فرضی و شبیه سازی شده، حال با رشدی چند صد یا چند هزار درصدی مثلا به جای صد پرونده با سه هزار پرونده درگیر شود که عمده آن نیز به نفع فرد جاعل که شهود نیز فراهم می کند باشد و این هم سیستم قضائی را فرسوده و ناتوان می کند و هم آمار منفی را به شدت بالا می برد. اگر از این جنبه علمی به موضوع نگاه کنیم، به نظرم در نظر گرفتن مجازاتی بسیار سنگین برای شهود ساختگی حتی فراتر از آنچه محکوم نهایی پرونده به دست می آورد الزامی است. مجازات شهود ساختگی یک پرونده نباید کسری از مجازات نهایی همان پرونده باشد بلکه شهود ساختگی یک سرطان در سیستم قضایی است و با آن باید مانند سرطان برخوردی ریشه شکنانه شود. این مجازات نباید فقط مادی باشد بلکه باید ترکیبی از حبس، محرومیت ها، اعلام عمومی یا ثبت سابقه شهادت دروغ در یک سیستم استعلام صلاحیت و نیز جریمه بسیار سنگین مادی باشد. تابناک چرا آمار قتل و سرقت و جنایات را در سایت شفاف نمینویسی؟؟؟؟؟ شهود دروغین با بی تفاوتی عمدی یا غیر عمدی بعضی از قضات خیلی ها را متضرر کرد و باعث تنفر از داد ها و دادگستری ها گردید امیدوارم آقای رئیسی فکری هم برای گواهی پزشکی دروغین هم بکند.پیشنهاد میشود بعد از صدور رای از فردی که رای بر علیه او صادر شده پرسشنامه گذاشته شود و پاسخ ها را هرجند وقت توسط کارشناسان خبره تحلیل نمایند و تا شاید از اسیب های آرای غیر واقعی کاسته شود.
خیلی اشخاص ابرومند با آرای غیر واقعی و ساختی به زندان رفتند و ضرر مالی ، روحی وروانی دیده اند...
سال ۹۳ یارو از ما جنس نسیه برد چک داد. موعد چکش شد گفت بیخیالش شید. وگرنه ده برابرش رو ازتون میگیرم.ما رفتیم حکم جلب گرفتیم یارو فرار کرد فرداش اومد پول رو داد.
دو هفته بعد احضاریه اومد که من ما اونو زدیم. دستشم شکسته بود نمیدونم از کجا.
ما فیلم داشتیم که تو اون ساعت ادعایش مغاره بودیم. اون دوتا معتاد رو آورد شاهد قسم خوردند ۱۰ میلیون دیه بریدند یکسال زندان.
با خواهش و التماس ۳۰ میلیون دیگه دادیم رضایت گرفتیم.
ای کاش بیخیال اون چک ۳ میلیونی میشدیم.
چون قانون ما نقص فراوان داره.
تا استانه ورشکستگی رفتیم.
بین شرکا اختلاف افتاد.
کلی هی هم با روح و روانمون بازی شد
قاضی گفت فیلم شواهده مدرک نیست.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرسنجی
ترامپ به ایران پیشنهاد رسمی مذاکره مستقیم خواهد داد؟