اقدام مناسب برای برخورد با «شهود ساختگی» باید تکمیل شود!
واقعیت تلخ این است که اگر این روزها برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته شان شهادت دهد، کار دشواری نیست. تنها با گشت کوتاهی اطراف محاکم و پرداخت مبلغ اندکی، گره از مشکلشان گشوده خواهد شد!
به گزارش «تابناک»؛ در قانون مجازات اسلامی ـ که برگرفته از شرع مقدس است ـ نمیتوان شهادت را به عنوان یکی از ادله دعوا نادیده گرفت. در مواردی مانند قتل عمد، زنا یا لواط نمیتوان دلیل دیگری را جایگزین شهادت شهود کرد، زیرا این دلیل از شرع گرفته شده است. البته در همه این دعاوی، ادله اثبات دعوای دیگری هم مثل اقرار، قسم، علم قاضی یا شواهد وجود دارد، اما در اکثر پروندههای کیفری یا حقوقی، شهادت شهود در صورت نبود ادله دیگر قاطع دعواست و نمیتوان راهکار دیگری جایگزین آن کرد. اما واقعیت تلخ این است که اگر این روزها برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته شان شهادت دهد، کار دشواری نیست. تنها با گشت کوتاهی اطراف محاکم و پرداخت مبلغ اندکی گره از مشکلشان گشوده خواهد شد!

این موضوع که تبدیل به مشکل کهنه ای در روند دادرسی های کشور شده بود، مسئولان دستگاه قضایی را بر آن داشت تا با تدابیری به مقابله با آن بپردازند. اخیرا رییس قوه قضاییه در بخشنامه ای از مسئولان بخش های مختلف دستگاه قضایی خواسته برای مقابله با این موضوع تمهیداتی را لحاظ نمایند.
در بخشنامه رییس قوه قضاییه آمده است: به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسیها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید.
۱. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکانپذیر باشد.
۲. قضات دادگاهها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.
۳. در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.
۴. مرکز حفاظت و اطلاعات قوهقضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفهای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی میکنند، اقدام مقتصی را مبذول نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستریهای استانهاست.
سید ابرهیم رییسی
در همین ارتباط دکتر علی خالقی، استاد دانشگاه تهران و از مولفان برجسته کتب حقوقی در حوزه آیین دادرسی کیفری معتقد است این اقدام مثبت قوه قضاییه، باید بعداً با اصلاح ماده ٦٥٠ قانون تعزیرات، که در زمان فقدان دادسرا تصویب شده بود، توسط مجلس تکمیل شود.
وی بیان می دارد، در میان قضات، "شهود حرفه ای" به شاهدانی گفته میشود که "ادای شهادت" در دادسراها و دادگاه ها، چه در پروندههای حقوقی و چه در پروندههای کیفری را، "حرفه" خود قرار داده و از این راه امرار معاش میکنند. یکی از قضات میگفت: این شهود حرفهای از نخستین ساعات شروع به کار دادسراها و دادگاهها در نزدیکی ساختمانهای این مراکز پرسه میزنند و برای ادای شهادت به نفع یکی و به ضرر دیگری در پروندههای مراجعان به دادگستری اعلام آمادگی می کنند؛ برای خود تعرفه دارند و نرخ خدمات آنها بر حسب اینکه موضوع در دادسرا یا دادگاه، حقوقی یا کیفری، ملکی یا خانواده باشد، متفاوت است.
به اعتقاد دکتر خالقی، لطمهای که اظهارات شهود حرفهای به کشف حقیقت در فرایند دادرسی وارد مینماید و لزوم صیانت از اعتبار اسناد رسمی، به درستی در ٨٥ سال پیش قانونگذار را بر آن داشته بود که با تصویب ماده ١٣٠٩ قانون مدنی، دعوا در مقابل سند رسمی را با شهادت شهود قابل اثبات نداند؛ مادهای که متأسفانه در سال ١٣٦٧ از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و "ابطال" آن اعلام شد.
وی با بیان اینکه به منظور ثبت دقیق مشخصات شهود در سامانه مدیریت پرونده قضایی و امکان تعقیب آنها در صورت ادای شهادت صوری یا خلاف واقع و همچنین امکان استخراج سابقه شهود از این سامانه، اخیراً رئیس قوه قضاییه بخشنامه فوق را صادر نموده است، توصیه می کند این اقدام مثبت باید بعداً با اصلاح ماده ٦٥٠ قانون تعزیرات، که در زمان فقدان دادسرا تصویب شده بود، توسط مجلس تکمیل شود تا مجازات مقرر در آن شامل ادای شهادت دروغ در دادسرا هم بشود، خلأیی که هم اکنون احساس میشود و با قیاس و وحدت ملاک نمیتوان در رفع آن کوشید.
مواد مرتبط
ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازدهمیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذکور در این ماده، علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می کند: «به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس میتواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.
ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود.
تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.
ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری : وقت جلسهای که برای استماع شهادت تعیین میشود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی میتوانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.
ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری : به منظور ساماندهی پروندهها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزهدیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی دادههای قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راهاندازی میشود.
تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذیصلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آییننامهای که ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکدهها و پژوهشگران قرار میگیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل: نام، نام خانوادگی، شمارهپستی و شمارهملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
به خدا مطلي كه عنوان ميكنم عين حقيقت هست خواهر خانم بنده از اين وامهاي خانگي گذاشته بود وبراي اينكه هركس نوبتش رسيد پول انها را بدهد دسته چك گرفته بود ولي چون خودش سواد خواندن نوشتن دارد ميبرد چك را كه مبلف ان 4ميليون تومان بود را صاحب نوبت وام بنيويسد طرف چك را 40ميليون تومان مينويسد وميگذار اجرا وقت دادگاه رييس شعبه شاهد خواستطرفي كه چك را برگشت زده بود دونفر از همسايه ها را اورد دست وروي قران گذاشتند وشهادت دروغ دادند جال انكه يكي از شهود خانمي بود كه در مجالس عزاداري زنانه قران ميخواند
جالب آینه که شاهد دروغ میگه و لازم هم نیست قسم بخوره ولی وقتی طرف شاهد میاره قسم شمارا قاضی قبول نمیکنه حتی آگه در خواست قسم از شاهد هم بکنید اجرا نمیشه این چه قوانینی هست اصولا قضاوت بر اساس شهود باید برای موارد خاص باشه حکم باید بر اساس ادله باشه نه حرف شهود
ای کاش اطلاعات شهودی که پیش از این هم در دادگاهها شهادت دادند و ثبت شده، توی یه سامانه جمع آوری بشه و مشابهتها بررسی بشه
یک خانومی از ما کلاه برداری کرد. شوهرش (که اتفاقاً خیلی هم مذهبی بود) اومد دادگاه دست رو قرآن گذاشت و به نفع خانومش شهادت داد. یکی دو سال دویدم تا دروغشون ثابت شد و خود آقا هم تو دادگاه اعتراف کرد که حرفشون دروغ بوده.
البته ما به حقمون رسیدیم ولی سوال من از قاضی این بود که پس تکلیف شهادت دروغ این آقا چی شد؟! اگه شهادت انقدر مهمه که بر اساس اون رای میدید، پس چرا برای شهادت دروغ مجازاتش نمی کنید
دلیلش رو خودتون تو متن نوشتید: "یک میلیون و پانصد هزار ریال جریمه" برای شهادت ساختگی
خاهشا قضات محترم روی مساله شهود دقت کنند اگر شناخت وکیل بنده از روی شاهد جعلی نبود و افشاگری نکرده بود نظر شاهد قلابی اثبات می شد هر چند متهم شاهد دیگری را معرفی کرد و قاضی علت را جویا نبود
وضع دادگستري ها اسفناك هست داماد من از يك نفر دامداري اجاره كرده وپول پيش هم داده حالا نمي تواند پول پيش را از طرف بگيرد رفتيم قاضي رك پوست كنده گفت اين ادم پول بده نيست وپرونده ما را مختومه كرد وطرف هم ميگويد همه جا اشنا دارم هركار ميتوانيد بكنيد رفتيم دوباره شكايت كنيم ميگويند800 هزار تومان دوباره بايد هزينه دادرسي پرداخت كنيد هيچ كسي نيست رسيدگي كند جلوي دادگستريافرادي ايستاده اند پول ميگيرند وميايند قسم دروغ ميخورند شهادت دروغ ميدهند
عجب مملکتیه
با این زوایاش اشنایی نداشتم خوشبختانه
همین کار رو برای قاضی های پرونده های تجدید نظر قبلش انجام بدید. ببینید چرا پرونده ای که شکایت شده از نتیجش مجددا همون قاضی اول رسیدگی کرده.
وقتی به تجدید نظر شکاریت میکنن یعنی به رای قاضی اعتراض دارن و چرا همون قاضی مجدد پرونده رو برمیداره و میگه من که بهتون گفتم پرونده بسته شده چرا رفتید شکایت.
الان دیگه وقتشه پولهای ایران برای ایرانیها خرج بشه
شاهد باید ثابت کنه که واقعا اونجا بوده و اصلا برای چی اونجا بوده؟
یک تراول می گرن و شهادت دروغ می دن و رای رو بر می گردونند. نمیشه که این وضعیت.
باسلام مواد 649 و 650 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجازات شهادت کذب رااحصا نموده قضات محترم دادسرا ودادگاه به قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان بایستی عواقب ومجازات شهادت کذب را به شاهدیاشهود تفهیم نمایند
با همین شهادتهای خریدنی وقول نامه جعلی خانه ما را صاحب شدند و متاسفانه هیچ کس هم بداد نمی رسد
واقعا متاسفم ، من خودم درد کشیده همین کار هستم.
سال ۹۳ یارو از ما جنس نسیه برد چک داد. موعد چکش شد گفت بیخیالش شید. وگرنه ده برابرش رو ازتون میگیرم.
ما رفتیم حکم جلب گرفتیم یارو فرار کرد فرداش اومد پول رو داد.
دو هفته بعد احضاریه اومد که من ما اونو زدیم. دستشم شکسته بود نمیدونم از کجا.
ما فیلم داشتیم که تو اون ساعت ادعایش مغاره بودیم. اون دوتا معتاد رو آورد شاهد قسم خوردند ۱۰ میلیون دیه بریدند یکسال زندان.
با خواهش و التماس ۳۰ میلیون دیگه دادیم رضایت گرفتیم.
ای کاش بیخیال اون چک ۳ میلیونی میشدیم.
چون قانون ما نقص فراوان داره.
تا استانه ورشکستگی رفتیم.
بین شرکا اختلاف افتاد.
کلی هی هم با روح و روانمون بازی شد
قاضی گفت فیلم شواهده مدرک نیست.
شهود دروغین با بی تفاوتی عمدی یا غیر عمدی بعضی از قضات خیلی ها را متضرر کرد و باعث تنفر از داد ها و دادگستری ها گردید امیدوارم آقای رئیسی فکری هم برای گواهی پزشکی دروغین هم بکند.
پیشنهاد میشود بعد از صدور رای از فردی که رای بر علیه او صادر شده پرسشنامه گذاشته شود و پاسخ ها را هرجند وقت توسط کارشناسان خبره تحلیل نمایند و تا شاید از اسیب های آرای غیر واقعی کاسته شود.
خیلی اشخاص ابرومند با آرای غیر واقعی و ساختی به زندان رفتند و ضرر مالی ، روحی وروانی دیده اند...
تابناک چرا آمار قتل و سرقت و جنایات را در سایت شفاف نمینویسی؟؟؟؟؟
شهود ساختگی خیلی خطرناک تر از چیزی هستند که در ابتدا تصور می شود. در یک سیستم بدون شهود ساختگی و فرضا با صد پرونده قضایی فرضی، تعدادی به درستی تبرئه یا محکوم و تعدادی به اشتباه تبرئه یا محکوم می شوند. حال اگر به این مدل امکان وجود شهود ساختگی را اضافه نمائیم، مشکل جدید ایجاد شده فقط این نیست که تعداد احکام صادره ی اشتباهی بالاتر از قبل شود، بلکه موفقیت حاصل از ارائه شهود ساختگی میل به تقلب و کلاهبرداری را افزایش داده و ممکن است که این سیستم فرضی و شبیه سازی شده، حال با رشدی چند صد یا چند هزار درصدی مثلا به جای صد پرونده با سه هزار پرونده درگیر شود که عمده آن نیز به نفع فرد جاعل که شهود نیز فراهم می کند باشد و این هم سیستم قضائی را فرسوده و ناتوان می کند و هم آمار منفی را به شدت بالا می برد. اگر از این جنبه علمی به موضوع نگاه کنیم، به نظرم در نظر گرفتن مجازاتی بسیار سنگین برای شهود ساختگی حتی فراتر از آنچه محکوم نهایی پرونده به دست می آورد الزامی است. مجازات شهود ساختگی یک پرونده نباید کسری از مجازات نهایی همان پرونده باشد بلکه شهود ساختگی یک سرطان در سیستم قضایی است و با آن باید مانند سرطان برخوردی ریشه شکنانه شود. این مجازات نباید فقط مادی باشد بلکه باید ترکیبی از حبس، محرومیت ها، اعلام عمومی یا ثبت سابقه شهادت دروغ در یک سیستم استعلام صلاحیت و نیز جریمه بسیار سنگین مادی باشد.
یازده سال پیش دونفر دیدم که شغلشون شهادت دادن بود کنار دادگاهها پاتق شون بود در یک هفته در چندین پرونده شهادت دروغ می دادن و مسئولین دادگاه نمی گفتن آخه تو چطوری در یک هفته شاهد اینهمه پرونده شدی
یازده سال پیش دونفر دیدم که شغلشون شهادت دادن بود کنار دادگاهها پاتق شون بود در یک هفته در چندین پرونده شهادت دروغ می دادن و مسئولین دادگاه نمی گفتن آخه تو چطوری در یک هفته شاهد اینهمه پرونده شدی
فارغ از حزب و تفکر ؛ خدا کسانی را که از یک اشتباه جلوگیری می کنند خیر بده. متاسفانه شهود جعلی سالهاست جلوی دادگاه ها تبدیل به شغل شده بود. خدا خیرت بده رئیسی.
کاش آقای رئیسی شواری حل اختلاف که خود بدلیل مشکلات ساختاری و تخصصی مسبب اختلاف افکنی در جامعه شده است را هم تعیین تکلیف نمائید. اگر تابناک نظر را فیلتر نکند
شهادت در داگاه صرفا باید کمکی باشه به علم قاضی، ولی به تنهایی نباید یک ادله حقوقی مستقل برای تبرئه یا محکومیت باشه،
زندگی م داغون شد ترس تو وجودم نهادینه شد ... از سال 88 تا الان و تا آخر عمر یادم نمیره، سر چه دعوای نخواسته ای که حتی من داخل اون دعوا نبودم و حتی از اون دعوا خبر نداشتم ، ضرر مادی و روانی کردم....
یک نفر با آوردن یکی از اقوامش به عنوان شاهد نیز
برای من چنین مشکلی به وجود آورد و قاضی بدون
هیچ تحقیقی برای من دو سال زندان صادر کرد و
من همه شان را هم شاکی و هم قاضی و هم شاهد
را به خدا واگذار کردم
خیلی خوب ولی دیر
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.