پس از تغییر در مدیریت دستگاه قضایی کشور، حوزه‌های گوناگون قضایی دچار تحولاتی شدند و سعی بر این شد تا با واکاوی دوران گذشته و نیاز‌های جدید جامعه، اصلاحاتی در روند‌های قضایی صورت گیرد. یکی از حوزه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، حوزه ثبت اسناد و املاک کشور بود.
به گزارش «تابناک»؛ حوزه عملکرد دفاتر اسناد رسمی به واسطه وظایف قانونی که بر عهده این دفاتر است، از اهمیت بالایی برخوردار است. قانونگذار در قوانین متعددی، وظایفی را بر عهده دفاتر و سردفتر نهاده که تخطی و تخلف از آن‌ها ضمانت اجرا‌های مدنی و کیفری مهمی دارد؛ لذا به واسطه این اهمیت است که به نظر می‌رسد قوانین مرتبط با این حوزه باید با تحولات و نیاز‌های روز همگام باشد.
اخیرا تصمیم بر این شده تا آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ـ که تصویب آن به سال ۱۳۵۴ میگردد ـ بازنگری و این آیین نامه با توجه به نیاز‌های روز صنفی و جامعه تهیه شده است؛ البته آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در سال های بعد از تصویب دچار اصلاحاتی گشته و تغییراتی در این آیین نامه اعمال شده، ولی به هرحال متولیان امر اعتقاد دارند که تدوین یک آیین نامه کامل و جامع در شرایط کنونی ضروری است.
باید خاطرنشان کرد که تهیه یک آیین نامه جدید، اقدام مناسب و ضروری است که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است چرا که آیین نامه قدیمی با اصلاحات متعدد پس از آن دچار نقایص و کمبود‌هایی بود که سعی شده در آیین نامه جدید رفع شود. همچنین وقتی یک قانون یا دستورالعمل در سال‌های بعد دچار اصلاحیه‌های متعددی می‌شود، از نظام اولیه و روح حاکم بر آن فاصله گرفته و به نظر می‌رسد، اگر یک قانون جامع و کامل جدید جایگزین شود، اثرگذارتر بوده و پاسخگوی بهتری برای برآورده کردن اهداف واضعان آن باشد.
موضوع مهم بعدی که در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است، تغییر روش تنظیم اسناد از سنتی به الکترونیکی و نسخ مقررات قبلی بوده که با توجه به آن تمهیدات بخوبی بیان شده که با توجه به پیشرفت‌هایی که هر روزه در این حوزه شاهد آن هستیم، قطعا به دقت و تسریع در اقدامات و روندها کمک خواهد نمود؛ اما به هرحال پیش نویس این آیین نامه که در اختیار فعالان صنفی حوزه دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته، دارای نکاتی است که به نظر می‌رسد باید قبل از تصویب نهایی مورد توجه اساسی قرار گرفته و از آسیب‌های پسینی آن جلوگیری شود.
در ماده ۶۴ این پیش نویس به موضوع مجازات تخلفاتی که از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق رخ می‌دهد پرداخته و مجازاتی همچون توبیخ با درج در پرونده، جریمه نقدی (یکصد هزار تا یک میلیون ریال)، انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا دو سال و همچنین انفصال دائم در نظر گرفته شده است؛ اما در یکی از بند‌های این ماده، موضوعی مطرح شده که ابهام زا بوده و ممکن است همین ابهام، موجب برخورد سلیقه‌ای و عدم شفافیت گردد. در پانزدهمین مورد از موارد مستحق جریمه نقدی بیان شده: «عدم رعایت نزاکت در پیام‌های ارسالی به شبکه‌های اجتماعی و انتشار آمار‌ها و اخبار بر خلاف مصالح حوزه ثبت و سردفتری برای بار اول و در صورتی تکرار مجازات بند ج.»
ذکر این مهم لازم است که یکی از موجبات تهیه این پیش نویس، مطمئنا انتقادات و نظریات فعالان صنفی مرتبط با حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است که سبب شده تا پس از سال‌ها تهیه یک آیین نامه جدید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه ابهام در تعریف و مصادیق رعایت نزاکت، آمار و اخبار و همچنین مصلحت حوزه ثبت مواردی است که می‌تواند در آینده هنگام تفسیر مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب مجازات افرادی قرار گیرد که سعی دارند با بیان نظرات خود به رفع نقایص این حوزه کمک نمایند.
مورد دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، مبالغ تعیین شده برای جریمه نقدی است. در این پیش نویس، جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مثلا اگر سردفتری مرتکب تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعین برای بار اول یا اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهر و توکن شود؛ حداکثر صد هزارتومان جریمه می‌شود که این مبلغ با شرایط امروز جامعه بازدارندگی کافی یا موثری ندارد.
مهمتر از همه حذف مافیای ظرفیت سردفتری است.
آزمون سردفتری حدود دوسال پیش برگزار شده و در همه ی شهرها به تعداد کافی سردفتر وجود داره.همینکه وکالت رو به اشباع و گند کشیدن‌کافیه 