رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: تولید و استفاده از تستهای الایزا را در دستور کار داریم که کاربردهای چندگانه دارند و هزینه شان یک دهم است.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر کیانوش جهانپور در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه (به صورت آنلاین)، بر به کارگیری قریب الوقوع تستهای «الایزا» در کشورمان تاکید کرد و گفت:
از جمله نکات مورد تاکید در گام دوم فاصله گذاری اجتماعی، بهره گیری از تکنولوژیهای نوین است که از جمله آنها تست های الایزا است که تولید انبوه می شود و استفاده از آنها در کشورمان در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال «تابناک» در خصوص تفاوت این تست ها با تست های فعلی، هزینه شان و همچنین در دسترس بودنشان برای عموم مردم گفت: این تست ها کاربرد چندگانه دارند و علاوه بر اینکه وضعیت فرد را از نظر ابتلا به بیماری مشخص میکنند، میتوان به کمکشان دریافت فرد چه زمانی مبتلا شده و چه میزان مصونیت به دست آورده و این نتایج در زمان کوتاه تری به نسبت تست های PCR به دست میآید.
وی افزود: در خصوص هزینه این تست ها هم باید گفت، تست الایزا حدود یک دهم تست های پیسیآر هزینه در بر دارد و تولید انبوه آنها در دستور کارمان قرار دارد، چون برای به نتیجه رسیدن به تجهیزات خاصی نیاز ندارد و در نتیجه در بسیاری از آزمایشگاه ها قابل انجام است و در نتیجه میتواند در دسترس گروه های وسیعی از مردم قرار گیرد.
جهانپور در ادامه افزود: البته جز تست های الایزا، این خبر خوش را هم باید به مردم بدهیم که نوعی از تست های سریع (Rapid Test) با تکیه به فناوری نانو در کشورمان به دست آمده که از نوع سرلولوژیک است و در پنج دقیقه به جواب میرسد و به محض آزمایش و رفع عیب، تولید انبوهش در دستور کار قرار خواهد گرفت که میتواند به شدت راهگشا و کمک کننده باشد و در اجرای فاصله گذاری هوشمند به کارمان بیاید.
وی در ادامه با تاکید بر تفاوت این تست های سریع با نسخه هایی که از مدتی پیش مطرح است، گفت: هیچ تست سریعی تا کنون مورد تایید قرار نگرفته و از ابتدا که برخی از آنها را به ما هم معرفی کردند، در اختیار همکارانمان در انستیتو پاستور قرار دادیم که تایید نکردند. باز هم تاکید میکنم ما از هیچ تست سریعی استفاده نکردهایم و البته آنهایی که استفاده کرده اند و مدتی است به این تست ها ایراد می گیرند، کار خودشان در ارزیابی کیفی ایراد داشته است.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص هزینه انجام تست در برخی آزمایشگاه های خصوصی گفت: پیشتر هم تاکید کردهایم که در این خصوص تعرفهای نداریم و این تست ها را هم فاقد ارزش میدانیم. البته اگر موارد مشکوک را تعیین وضعیت کنند، باری از دوش ما برداشتهاند که نکته مثبتی است اما از آنجایی که همه تست های پیسیآر میزانی خطا و «منفی کاذب» دارند و همچنین ممکن است اعتماد به نفس کاذب در آنهایی که نتیجه تست شان منفی است، به وجود آورند، این نکته مثبت از بین میرود.
وی افزود: با کمک تست های الایزا و همچنین اگر تست های سریع به نتیجه برسد و در اختیارمان قرار گیرد، موضوع تست در آزمایشگاه های بخش خصوصی و هزینه آن هم مرتفع میشود و میتوانیم تست گروه ها و اصناف را با خیال راحت در دستور کار قرار دهیم و در راستای فاصله گذاری هوشمند و بازگشت به کار مشاغل و گروه ها اقدام کنیم.
سخنگوی قرارگاه مقابله با کرونا در پاسخ به سوالی در خصوص پیامک ارسال شده به انبوه ایرانیان در خصوص کودک آزاری و همسر آزاری در این ایام گفت: در خصوص پیامکهای سامانه V.Behdasht، باید بگویم این سامانه متعلق به وزارت بهداشت نیست و به بهزیستی تعلق دارد و مضمون این پیامک هم به حوزه کاری ایشان اشاره دارد. البته در روزهای ابتدایی برخی پیام های وزارت بهداشت را هم پیامک میکردند.
اما آیا درج کووید19 به عنوان علت مرگ مبتلایان، منوط به انجام تست، حتی بعد از فوت است؟ جهانپور در پاسخ به این سوال گفت: خیر؛ از هفته اول اسفند بود که معاون درمان اعلام کرد افرادی که با تشخیص این بیماری فوت میشوند، در گواهی فوتشان عبارت «مبتلا به کووید19» درج میشود و نه حتی عبارت مشکوک به این بیماری که میتواند حاشیه هایی به دنبال داشته باشد. این دستور کار ما از آن زمان تا به امروز است.
وی افزود: در آمار فوت روال این بوده که تشخیصِ پزشک ملاک است؛ یعنی شرح حال بیمار، نتیجه سیتیاسکن و شواهدی که پزشک را به تشخیص میرساند. همان پزشک (اگر فرد بیش از 24 ساعت در بیمارستان بستری باشد)، گواهی فوت را مینویسد که بیمارستان مهر میکند و برای همه مراجع از جمله ثبت احوال سند است و طبیعتا برای ما هم سند محسوب میشود. البته برای بیماری این گونه نیست و ملاک تشخیص قطعی است.
جهانپور در پاسخ به سوالی در خصوص آغاز فاصله گذاری هوشمند گفت: از روز ۲۳ فروردین فاصله گذاری هوشمند آغاز میشود و پروتکلهای آن متضمن بازگشت به کارِ مشاغل کم خطر خواهد بود. به این منظور ثبت نام از اصناف در سامانه salamat.gov.ir فراهم شده و مدیران و کارفرمایان و صاحبان صنایع باید برای ثبت نام به این سامانه مراجعه کنند. در این سامانه تا کنون بیش از هشتاد راهنمای گام دوم که تصویب شده، بارگذاری شده و در اختیار مردم است.
تاکید بر نقش مردم در این خصوص و ضرورت گزارش موارد تخلف، نکته بعدی مورد تاکید سخنگوی وزارت بهداشت بود که در تشریح آن گفت: از مردم می خواهیم هر گونه تخطی از ابلاغیهها و پروتکلهای ابلاغی را از طریق سامانه سجام به اطلاع وزارت بهداشت و دستگاه قضایی برسانند و از آنجایی که سلامت از حقوق عامه است، پیگیری این موارد توسط دادستانها در استان ها و شهرهای مختلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: البته همچنان همه نکات بهداشت فردی و عمومی و محدودیت ترددها و سفرها و لغو هرگونه تردد غیرضروری به جای خود باقی است و انتظار داریم مردم موضوع را جدی بگیرند؛ هرچند آمارها حکایت از آن دارد که در هشت استان تهران، خراسان رضوی، آذربایجان های شرقی و غربی، سیستان و بلوچستان، اصفهان، فارس و کرمانشاه موارد ابتلا افزایش یافته که نشان میدهد حدود یک هفته قبل در این استان ها اتفاقاتی در جریان بوده و فاصله گذاری کامل رعایت نشده است. البته بازگشت مسافران هم میتوان عامل باشد.
جهانپور در ادامه گفت: همان گونه که در ابتدا شاهد طغیان و خیز نمودار ابتلا در برخی استان های کشورمان بودیم ـ در حالی که استان های دیگر چنین وضعیتی نداشتند و حتی در برخی استان ها موارد نخست ابتلا با فاصله شناسایی شد ـ اکنون هم میزان شیوع در استان های مختلف فرق می کند. در کل روند کلی در کشورمان، همان چیزی است که بارها و بارها گفته ایم، اینکه در وضعیت مدیریت شده قرار داریم اما این وضعیت شکننده است و باید مراقبت کنیم.
وی افزود: هفتههاست در کشور تابآوری در بخش درمان ایجاد شده است و توانستیم پاسخگو باشیم و آیسییوها پر تر از ظرفیت (over load) نشده و بیمارستانها تخت خالی بستری دارند. اگر از این فاز مدیریت شده خارج شویم و به سمت اتفاقاتی رویم که در ایالات متحده، اسپانیا، بلژیک و... افتاده، فاجعه است؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد. امیدواریم با مداخلات لازم، همکاری مردم و توسعه فناوری به سمت کنترل و مهار بیماری برویم، اما اگر در ادامه هر جایی احساس خطر کنیم، به گام های قبلی بازمیگردیم تا به شرایط بحرانی نرسیم.
جهانپور در پاسخ به سوالی درباره گرفتن تست کرونا قبل از زایمان در برخی بیمارستانهای خصوصی، گفت: اگر اکنون این تست برای زنان در آستانه زایمان انجام میشود، منافاتی با پروتکلهای ابلاغی ندارد. این کار برای حفاظت پرسنل و نوزاد هم ممکن است مفید باشد. در حال حاضر امکان انجام تست در کشور افزایش یافته است و دیگر مثل هفتههای گذشته نیست. البته هزینه و تعرفه گرفتن تست از زنان باردار روی تخت بیمارستان مشخص نیست و اگر کیتها را از آزمایشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت تهیه کنند، قاعدتا هزینهای نخواهد داشت.
وی درباره اظهاراتی مبنی بر ناقص بودن اجرای فاصلهگذاری اجتماعی گفت: نمیتوان گفت که فاصلهگذاری اجتماعی ناقص اجرا شده است. فاصله گذاری اجتماعی عملا در هفته اول اسفند با تعطیلی مدارس و دانشگاهها آغاز شد و تا ابتدای فروردین که تشدید آن ابلاغ شد، در فاز معتدل فاصله گذاری اجتماعی قرار داشتیم. تکمیل و تشدید آن از ابتدای فروردین نیز آغاز شد که محدودیتهای حاکمیتی هم به آن اضافه شد که به معنی کاهش سفرها، ممنوعیت سفرهای غیرضرور، تعطیلی برخی مشاغل و... بود. در کل نتیجه آن مدیریت بیماری در کشور بود.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: اگر این مسیر را ادامه دهیم، در این فاز میمانیم، اما اگر بیمهابا از فاصلهگذاری اجتماعی خارج شویم، هر مشکلی میتواند ایجاد شود؛ بنابراین، فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند با در نظر گرفتن مولفههای اجتماعی و اقتصادی موثر بر سلامت، مطرح شد و آغاز به کار خواهد کرد. باید توجه کرد که سلامت مفهومی همه جانبه است که مولفههای اجتماعی و اقتصادی هم روی آن اثرگذار است. فاصله گذاری هوشمند با بازگشت مرحلهای مشاغل و صنوف و بر پایه فناوری اطلاعات، افزایش تست PCR و الایزا در کشور و... اتفاق خواهد افتاد تا بازگشت بهصورت تدریجی و مرحلهای باشد.
جهانپور در پاسخ به سوالی درباره موارد مطرح، مبنی بر استفاده از پلاسمای بهبودیافتگان برای درمان مبتلایان به کووید ۱۹ گفت: روش استفاده از پلاسمای بهبودیافتگان تکنیک جدیدی نیست، اما برای این بیماری در هفتههای اخیر در قالب مطالعات بالینی استفاده و در گزارشهای اولیه اثربخشی نسبی دیده شده است. این کار به مانند برخی کشورهای جهان، در بیمارستانهای مختلفی در کشورمان هم در حال انجام است و روش کم خطری است که امیدواریم اثربخشی آن اثبات شود.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: تولید و استفاده از تستهای الایزا را در دستور کار داریم که کاربردهای چندگانه دارند و هزینه شان یک دهم است.
اگر مال وزارت بهداشت نیست چرا وزارت بهداشت شکایت نمی کند چرا مدعی العموم وارد نمی شود. 
نه کسی بهتون اعتماد می کند و نه شما خیال مبارزه با کرونا دارید و نه توانایی اش را.
