آیا امکان ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از طریق انتقال ویروس کرونا وجود دارد؟

پس از شیوع ویروس کرونا در جهان و کشور ما سوالات و مباحث مختلفی در ارتباط با این موضوع مطرح شد که همه آنها موجب شدند تا کارشناسان حوزه ها به منابع خود رجوع کرده و بررسی کنند که آیا آن منابع پاسخگوی این سوالات هستند یا خیر؟ یکی از موضوعاتی که در ابتدای شیوع این بیماری در محافل حقوقی مطرح شد، این بود؛ هنگامی که فردی مبتلا به این ویروس بوده و دانسته یا ندانسته به علت بی توجهی به توصیه‌های بهداشتی، سبب انتقال به شخص دیگر و یا احیانا فوت او شود، آیا دارای مسئولیتی از لحاظ کیفری خواهد بود یا خیر؟

به گزارش «تابناک»؛ همین موضوع محور بحث نشست آنلاین انجمن حقوق شناسی ایران با دکتر منصور رحمدل حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری قرار گرفت. دکتر رحمدل با بیان اینکه باید ابتدائاً یک توضیح کلی راجع به جرایم علیه تمامیت جسمانی و کلیاتی در رابطه با انتقال ویروس کرونا وجود دارد گفت: «تقسیم بندی جرایم علیه تمامیت جسمانی در درجه اول به قتل وصدمات بدنی است. در درجه دوم قانونگذار در نظام حقوقی ما چهار نوع قتل را پیش‌بینی کرده است: ۱- عمد ۲- شبه عمد ۳- خطای محض ۴- غیر عمد. اگر بخواهیم در چارچوب کلی ماده ۲۹۰ در مورد قتل عمد صحبت کنیم سه شق را قانونگذار پیش‌بینی کرده است.»

وی در ادامه افزود: «شق اول: شخص به قصد کشتن دیگری، ویروس کرونا را وارد بدن او کند که هم سوء نیت عام و هم سوءنیت خاص وجود دارد. تردیدی نیست که اگر عمل شخص منتهی به قتل شود، شخص قاتل عمد است. در حالت دوم این بحث می‌تواند مطرح شود که آیا قتل در حکم عمد یا انجام عمل نوعاً کشنده از طریق وارد کردن ویروس کرونا به بدن اشخاص امکان پذیر است یا خیر؟ دو حالت را می‌توان در نظر گرفت: براساس یافته‌های علمی تاکنون این ‌طور بیان کردند که این ویروس نوعاً کشنده نیست و به این معنا نیست که این ویروس وارد بدن هر شخصی شود آن فرد کشته شود و خیلی از افراد هم درمان می‌شوند. آنچنان که آمار رسمی اعلام شده از طرف مراکز علمی کشور ما نشان می‌دهد که تعداد افراد متوفی به نسبت تعداد بهبود یافتگان بسیار پایین‌تر است؛ بنابراین، این ویروس نوعاً کشنده نیست. به این اعتبار اگر کسی ویروسی را به بدن شخصی عمداً وارد کند، بدون اینکه قصد کشتن چنین شخصی را داشته باشد و آن شخص بیماری زمینه‌ای هم نداشته باشد و اگر هم داشته باشد مرتکب عالم به وجود چنین بیماری زمینه‌ای در وجود شخص نبوده است عمل قتل شبه عمد خواهد بود.

حالت دوم اگر تعداد ویروس‌هایی که وارد بدن شخص می‌کند به نسبت زیاد باشد در واقع وارد بدن هر شخصی فارغ از خصوصیات جسمانی و بیماری‌های زمینه‌ای و یا نبود همچنین بیماری در بدن شخص منتهی به قتل شود در واقع باید گفت که چنین شخصی قصد کشتن داشته است، یعنی به دلالت التزامی بگوییم که چنین شخصی که میزان عمده‌ای ویروس وارد بدن دیگری می‌کند، قاتل عمد شناخته می‌شود و مشمول بند "الف" ماده ۲۹۰ خواهد بود. مگر اینکه فرضی را در نظر بگیریم که شخص نه به قصد کشتن به تعبیر غلطی که قانونگذار در بند "ب" ماده ۲۹۰ آورده است، بلکه به این منظور که بداند میزان مقاومت بدنی شخص مخاطب نسبت به ویروس وارد شده به بدن او چقدر است، باعث فوت او شود، این حالت را شاید بتوان مشمول بند ب. ماده ۲۹۰ تلقی کرد و شخص را در واقع به اعتبار انجام دادن عمل نوعاً کشنده قاتل در حکم عمد شناخت.

فرض سوم این است شخص می‌داند که مخاطب بیماری زمینه‌ای دارد، چون حسب اعلام مقامات علمی کشور این ویروس در مورد اشخاصی که بیماری زمینه‌ای دارند نوعاً کشنده است. به اعتبار وضعیت مخاطب می‌تواند نوعاً کشنده باشد. پس اگر شخصی با علم به وجود بیماری زمینه‌ای در بدن دیگری ویروس را وارد بدن شخص کند، می‌توان گفت: مشمول بند "پ" ماده ۲۹۰ خواهد بود.

حالت چهارم در ارتباط با بند "ت" ماده ۲۹۰ می‌باشد که گفته است: «هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.»

رحمدل در ادامه تصریح کرد: «در اینجا قانونگذار مثالی که در رابطه با بمب گذاری مطرح کرده به قید تمثیل است به قید حصر نیست. در واقع می‌توانیم از این حکم کلی بند "ت" ماده ۲۹۰ استفاده کنیم و بگوییم اشخاصی که ویروس را در یک محل قرار می‌دهند که محل ابتلای عمومی می‌تواند باشد، به اعتبار تماس جسمانی با سطوح آلوده و هدف شخص هم از قراردادن ویروس این بوده که اشخاصی که با آن سطوح آلوده تماس پیدا می‌کنند مبتلا شوند و بمیرند، در این صورت هم می‌شود عمل را مشمول ماده ۲۹۰ قرار داد و قتل عمدی تلقی کرد. فرض پنجم اینکه آیا قتل می‌تواند خطای محض باشد؟ بله می‌توان در نظر گرفت. در مواردی که شخص با رعایت جمیع جوانب احتیاط و رعایت نکات بهداشتی رفتار می‌کند. علی‌رغم این احتیاطاتی که به عمل می‌آورد، ویروس از طریق ایشان به بدن دیگری انتقال پیدا می‌کند و باعث فوت می‌شود. در اینجا باید این قتل را خطای محض تلقی کنیم و دیه را طبیعتاً با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی بر عهده عاقله مستقر بدانیم.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه فرض دیگر در رابطه با قتل غیر عمدی است که آیا می‌شود قتل غیر عمدی را تصور کرد، گفت: «بله می‌شود. به طور مثال فرض کنید شخصی در صفی ایستاده است و عطسه اش می‌گیرد. ناخودآگاه عطسه کرده و ذرات پراکنده شده از طریق عطسه به دیگران منتقل شده و ویروس موجود در عطسه به دیگران سرایت می‌کند در نهایت موجب فوت آن‌ها می‌شود. در اینجا به واقع به واسطه تقصیری که دارد و جلوی پراکنده شدن ذرات عطسه خود را نمی گیرد می‌توان گفت که مرتکب قتل غیر عمدی شده است. ممکن است ایراد شود به اینکه شخص جلوی عطسه را نمی‌تواند بگیرد. درست است که نمی‌توان جلوی عطسه را گرفت، ولی به محض اینکه شخص عطسه اش می‌گیرد، می‌تواند از محل دور شود و در جای دورتری عطسه کند که ویروس‌های موجود در عطسه به دیگران سرایت نکند.»

در ادامه این جلسه وی در پاسخ به سوال «در صورت انتقال ویروس از شخصی به شخص دیگر آیا امکان اثبات انتقال وجود دارد؟» گفت: «در مباحث حقوقی بین عالم ثبوت و اثبات قائل به تفصیل می‌شویم. بحث‌هایی که در حقوق کیفری اختصاصی یا عمومی مطرح می‌کنیم، نوعاً ناظر به عالم ثبوت است. سؤالی که مطرح شده در واقع ناظر به عالم اثبات و آیین دادرسی کیفری است. مشکل اثبات را نه تنها در مورد انتقال ویروس کرونا بلکه در مورد هر نوع عمل موجب آسیب و صدمه به دیگری می‌توانیم تصور کنیم. در فرضی که شخصی به دور از چشم دیگران، بدون حضور اشخاصی در محل، به دور از دوربین یا هر طریق اثباتی دیگری مرتکب جرمی به خصوص قتل می‌شود، چگونه اثبات می‌کنیم؟ در مورد ویروس هم این مشکلات وجود خواهد داشت. مگر اینکه شخص آدرس‌هایی دهد که به واسطه معاشرت با فلانی ویروس از بدن این شخص به بدن او انتقال پیدا کرده است.

رحمدل درباره سوالی که این روز‌ها زیاد مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر شخص با اعتماد به کیفیت مواد ضد عفونی کننده که ممکن است از کیفیت پایینی برخوردار باشد استفاده نماید، ولی متاسفانه مبتلا به ویروس شود: «در اینجا باید بین حالاتی که شخص تولید کننده مواد ضدعفونی کننده عالم به قدرت انتقال این مواد هست یا نیست قائل به تفکیک شویم. اگر تولیدکننده می‌داند ماده‌ای که تحت عنوان ماده ضدعفونی کننده تهیه کرده و در اختیار مردم قرار داده است، باعث ویروس زدایی نمی‌شود و در تهیه چنین موادی عمد دارد و مردم را به نوعی فریب می‌دهد به این اعتبار که این ماده ویروس زداست در حالی که ویروس زدا نبوده است، در نتیجه از باب تسبیب در انتقال ویروس قابل تعقیب خواهد بود. آنچنانکه روز‌های پیشین در فضای مجازی سرنخ این موضوع به یک کارخانه‌ای وصل شد که گالن‌های پر از آب را به عنوان مواد ضدعفونی کننده و با قیمت‌های گزاف فروخته بوده. حال فرض کنید که مردم به اعتبار اینکه ماده ضد عفونی کننده است، از این ماده مصرف کرده و با تصور اینکه دست ویروس زدایی شده، غذا خورده باشند و نهایتاً مبتلا به ویروس شده اند.»

وی همچنین درباره فرضی که شخصی که آب دهان خود را عمداً به روی دیگری پرتاب کند برای دفاع یا برای تهاجم، آیا می‌توانیم این ویروس را به عنوان سلاح بشناسیم، خاطرنشان کرد: «ضرورتی نیست که در این فرض عمل فرد را به صورت سلاح تلقی کنیم. شخصی عملی انجام داده و در واقع این عمل باعث فوت دیگری شده است. اینکه آیا شخص قصد قتل داشته و این عمل را انجام داده نهایتاً منتهی به قتل شده، پس قتل عمد است. در قتل عمد به معنای اخص کلمه، که قانونگذار در بند "الف" ماده ۲۹۰ پیش‌بینی کرده است. وسیله هیچ تأثیری ندارد. آنچه مهم است قصد فعل و قصد نتیجه است. شما به هر طریقی از دیگری سلب حیات کنید عمل داخل در حکم بند "الف" ماده ۲۹۰ خواهد بود. اگر قصد قتل نداشته این بحث می‌تواند مطرح شود که آیا این عمل نوعاً کشنده است؟ و بحث کردیم که خیر نوعاً کشنده نیست. اگر نوعاً کشنده نیست قصد فعل داشته، آیا از بیماری زمینه‌ای مخاطبش مطلع بوده که انتقال این ویروس به بدن او می‌تواند نوعاً موجب فوت آن شخص شود؟ در اینجا مشمول بند "پ" ماده ۲۹۰ شود. به نظر بنده اصلاً ضرورتی ندارد از این بعد که سلاح محسوب می‌شود یا خیر به این مساله نگاه کنیم. در فرض محاربه می‌توان این بحث را مطرح کرد. به طور مثال بگوییم کسی که ویروسی را در جامعه به وسیله‌ای مواد اسپری کننده به مردم انتقال دهد و فرار کند آیا می‌توانیم او را به عنوان محارب تلقی کنیم؟ در آنجا هم نمی‌توانیم قطعاً محارب تلقی کنیم. چون آنچه از لفظ سلاح متبادر به ذهن می‌شود مفهوم فیزیکی دارد و در رویه قضایی هم تا به حال ندیدم که کسی این گونه حالت‌ها را سلاح تلقی کند. اگر به صورت گسترده‌ای این عمل صورت گرفته است، شاید بتوان داخل در حکم ماده ۲۸۶ قرارداد.

همچنین در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی این بحث را داریم که: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.»

طبق این ماده اگر کسی این ویروس را وارد بدن دیگری نماید، فرض کنید که ریه آسیب جدی ببیند یا اختلال در بویایی، چشایی یا حس‌های دیگر به وجود بیاید. آیا می‌توان عمل این شخص را مشمول ماده ۶۱۴ قرار داد و بگوییم که مجازات شخص ۲ تا ۵ سال حبس خواهد بود؟ به نظر بنده این موضوع بعید خواهد بود، چون قانون گذار مشخصاً به ایراد ضرب و جرح اشاره می‌کند و این نحوه عمل ایراد ضرب و جرح تلقی نمی‌شود. از این جهت می‌شود گفت که قوانین فعلی ما از جهت پوشش دادن به اعمال مجرمانه‌ای که به واسطه این ویروس یا هر ویروسی مشابه این می‌تواند ارتکاب یابد در واقع خلأ قانونی داریم.»

رحمدل راجع به ورود ویروس کرونا به داخل کشور، اتهاماتی به برخی شرکت‌ها زده شده و مسئولیت‌هایی بر آن‌ها بار می‌شود تصریح کرد: «به طور مثال هواپیمایی ماهان علیرغم قطع پرواز کشور‌های دیگر، این شرکت هواپیمایی همچنان به پرواز هایش ادامه داد و یک دوره کنسل شد، زمانی بیان کردند که ما کمک‌های بشردوستانه انتقال می دادیم، در دوره دیگری عنوان کردند که ما دانشجو‌ها را انتقال می‌دادیم، نتیجه همه اعمال صرف نظر از انگیزه خیرخواهانه یا بدخواهانه مانند کسب پول که داشته باشند، انتقال ویروس به داخل کشور است. اولاً که پیش از اینکه این پرواز‌ها ادامه پیدا کند ویروس وارد کشور شده بود. بحث این است که آیا ادامه این پرواز‌ها یا قطع نشدن این پرواز‌ها در تشدید وضعیت مؤثر بوده یا خیر؟ و اگر این شرکت که البته به طور مثال مطرح کردیم یا شرکت‌های مشابه، موجب گسترش و توزیع انتقال ویروس به داخل کشور شد، آیا می‌توانیم مسئولیت کیفری را برعهده شخص حقوقی بار کنیم؟

ثانیاً بعید می‌دانم هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین استمرار این پرواز‌ها و گسترش ویروس کرونا در داخل کشور بتوانیم برقرار کنیم. شما فرض کنید ویروس به این صورت که در کلیه نقاط کشور توسعه یافته است و گفته اند که هیچ خط سفیدی در کل کشور وجود ندارد و حتی تهران را وضعیت قرمز اعلام کردند، آیا به واسطه استمرار این پرواز‌ها بوده یا به واسطه عدم رعایت نکات ایمنی توسط مردم بوده، یا به واسطه عدم تمایل دولت به قرنطینه کردن مردم بوده یا هر دلیل دیگری وجود داشته است به نظر می‌رسد خیر اگر چنین فرضی مد نظر سؤال کننده باشد، هیچ گونه مسئولیت کیفری را نمی‌توان متوجه این نوع شرکت‌ها کرد.»

این استاد دانشگاه درباره این سوال که اگر اثبات بشود عدم قرنطینه شهر‌ها موجب شیوع این بیماری شده است، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اگر نسبت به این مساله دخالت داشتند آیا مسئولیت دارند یا خیر، اظهار نمود: «مثلاً دولت می‌توانست قرنطینه اعلام کند و اشخاص را از خروج از خانه منع کند، ولی این کار را نکرد. باید دید آیا دولت توانایی این کار را داشت و اقدام نکردیا ناتوان از این کار بوده است؟ زمانی که شهر ووهان چین را قرنطینه کردند به این اعتبار که هیچکس حق خروج از منزل را ندارد، مأمورانی را گماردند که در منزل آب و غذا تحویل مردم بدهند و به این ترتیب جلوی شیوع بیماری را گرفتند. اما آیا در کشور ما این امکان وجود دارد دولتی که با مشکلات اقتصادی مواجه است، با کمبود‌ها مواجه است، قطعاً امکان قرنطینه کردن را ندارد. اگر در فرض محال امکان قرنطینه کردن بود و انجام نشد بحث مسئولیت عمومی دولت در برابر شهروندان می‌تواند مطرح شود.»

مورد دیگری که در روز‌های اولیه کرونا در فضای مجازی مطرح شد و دیدیم که متاسفانه برخی اقدام به لیس زدن بقاع متبرکه کردند. رحمدل در پاسخ به اینکه آیا مسئولیتی نسبت به این افراد وجود دارد و اگر هست حکم این قضیه چه می تواند باشد؟ گفت: «در رابطه با این اشخاص به نظر می‌رسد علاوه بر بحث‌های حقوقی بحث‌های سیاسی در نحوه واکنش دولت نسبت به این جریانات مؤثر باشد. همان گونه که مستحضر هستید از همان ابتدا که بحث بستن حرم امام رضا مطرح شد، تولیت آستان قدس رضوی و تولیت حرم حضرت معصومه (س) با بسته شدن حرم مخالفت و حتی این بحث را مطرح کردند که فلزاتی که برای پوشش این ضریح مورد استفاده قرار گرفته، ضد ویروس است و این مکان دار الشفاست. بعداً با توجه به تصمیمی که از طرف مرکز گرفته شد، عقب نشینی نموده و حرم بسته شد. ولی علی رغم بسته شدن حرم توسط حکومت عده‌ای درب‌های حرم را شکستند و این طور عنوان کردند که ما از حرم خارج نمی‌شویم و اقدام به لیسیدن ضریح‌های متبرکه واعمالی از این قبیل کردند. این‌ها در فضای مجازی به قشری افراط گرا در فقه شیعه منتسب شدند که در تقابل رسمی با حکومت قرار دارند. به نظر می‌رسد مداخله و مقابله‌ای که با این اشخاص صورت گرفت و دستگیر شدند به اعتبار این بوده که آن‌ها وابسته به جریان خاص مذهبی بودند که نوعاً تعابیر و تفاسیر متفاوتی از قرائت رسمی از فقه شیعه دارند. اما اگر بخواهیم فارغ از بحث‌های مذهبی و سیاسی به این مسئله نگاه کنیم بحث این است که آیا عمل از نظر کیفری قابل تعقیب است یا خیر؟

در قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی ماده ۲۲ اینطور بیان کرده است: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیر می‌شوند به هشت روز‌ تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند». به نظر می‌رسد که کلیت عملشان را می‌توان با ماده ۲۲ این قانون تطبیق داد و جلوی این گونه اعمال را گرفت، چون زمانی که دولت به اعتبار مضر بودن این اعمال مقررات بهداشتی را اعمال می‌کند و این‌ها با اعمالشان مانع از اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند اعمالشان را می‌توان با این ماده تطبیق داد.»

سوال دیگر درباره این بود که اگر زندانی از ترس کرونا فرار کند آیا مرتکب جرم شده است یا خیر؟ رحمدل در پاسخ گفت: باید شرایط اضطرار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مد نظر قرار گرفته شود که در ما نحن فیه تحقق پیدا می‌کند یا خیر. در ماده ۱۵۲ شرط تحقق اضطرار وجود خطر شدید است. با توجه به اینکه ویروس کرونا را ویروس نوعاً کشنده تلقی نمی‌کنیم، به نظر نمی‌رسد که بتوان شرایط اضطرار را در مورد فرار زندانیان محقق دانست. به خصوص اینکه مفروض این است و شاید فرض خلاف واقع باشد. ولی ظاهر بر این است که مقامات زندان هم مکرراً اعلام کردند که هیچ گونه خطری از لحاظ ابتلا به ویروس کرونا زندانیان را تهدید نمی‌کند. ظاهر در این است که نکات بهداشتی در زندان‌ها رعایت می‌شود. اگر با فرض خوش بینانه بخواهیم به قضیه نگاه کنیم، خطر شدیدی زندانیان را تهدید نمی‌کند که بتوانند با اضطرار ناشی از کرونا درب زندان را بشکنند یا اقدام به تخریب‌های دیگر از زندان فرار کنند؛ پاسخ بنده به این سوال عجالتاً منفی است و نمی‌شود داخل در شرایط اضطرار دانست.

وی در پایان درباره حکم تجویز دارو‌های غیر موثر مانند روغن بنفشه هم خاطرنشان کرد: «فردی که به افراد غیر متخصص مراجعه می‌کند، طبق قاعده اقدام خودش جان خود را به خطر انداخته است. در جامعه‌ای که پزشکی به صورت علمی رواج دارد و مدام وزارت بهداشت افراد را از مراجعه به افراد غیر متخصص منع می‌کند، کسی که در واقع به چنین اشخاصی مراجعه می‌نماید، طبق قاعده اقدام خودش را به خطر انداخته است و چنین اشخاصی هم که در واقع این مسائل را مطرح می‌کنند از باب دخالت غیر مجاز در امر پزشکی قابل تعقیب هستند. ولی اینکه چرا تا به حال سردسته آن‌ها توسط دادگاه ویژه روحانیت تحت تعقیب قرار نگرفته است، جای بسی تأمل دارد.