این روزها، در ایام کرونا زده، از مباحثی که دوباره مورد توجه محافل حقوقی قرار گرفت، یکی از شاخههای حقوق بشری یعنی «حق بر سلامت» بود که حقوقدانان به معرفی و بررسی شاخصهای آن در شرایط فعلی پرداختند. اما اخیرا رایی صادر شده که شاید بتوان گفت، مبانی و منابع داخلی و بین المللی «حق بر سلامت» کاملا مورد اشاره قرار گرفته و معرفی شده است.
به گزارش «تابناک»؛ اخیرا زوجی در شهرستان عباس آباد استان مازندران، دادخواستی به طرفیت دادستان و با خواسته صدور مجوز اهدای جنین به لحاظ عدم باروری تقدیم دادگستری آن شهرستان میکنند. بنا بر اعلام خواسته مطرح در داخواست، این زوج دارای فرزند ۱۳ سالهای بوده که به دلیل فلج مغزی قادر به حرکت نیست و از طرفی هم به دلیل مشکل ناباروری، دیگر قادر به فرزنددار شدن نیستند؛ لذا آنان از دادستان شهرستان درخواست داشته تا مجوز اهدای جنین را برای آنها صادر نماید.
دادگاه نخستین پس از رسیدگی اعلام میدارد که درخواست آنها مستند به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین رد می شود، چون زوجین دارای فرزند ۱۳ سالهای بوده و همچنین شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون را ندارند؛ اما پس از درخواست تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، خواسته آنها تایید و رای جالبی صادر می شود که کاملا به مبانی و منابع «حق بر سلامت» اشاره می شود.
رد درخواست اهدای جنین زوجین از سوی دادگاه نخستین و نقص دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و در نتیجه، حکم به نفع آنها با تاکید بر حق سلامت شهروندان و تعهد دولت ها در خصوص تضمین این حق و بنیادین بودن حق سلامت و حق حیات بر اساس اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر و با استناد به نظرات دیوان بین المللی دادگستری در خصوص این حقوق( تعهدات عام الشمول و... ) و تفسیر عام ( General Comment ) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران برای رد رای دادگاه بدوی استدلال می کند که اولا ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، شرط فرزند نداشتن را از شروط اهدای جنین ندانسته و ناباروری زوجین را شرط فرض کرده و در اینجا هم به گواهی مدرک پزشکی مندرج در پرونده، این زوج دیگر امکان باروری ندارند.
دوم آنکه «حق سلامت» کامل جسمی و روانی و آرامش روحی از موازین بنیادین حقوق بشر بوده؛ همچنان که در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی به آن اشاره و در این رای اسندلال شده که عدم موافقت با درخواست زوجین در اصل موجب خدشه دار شدن نیاز روحی و روانی اشخاص که مشمول حق بر سلامت است میباشد.
همچنین حق بر سلامت ضمن اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سوی دولت ایران هم پذیرفته شده اعلام گشته، هر فرد حق دارد از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت که به زندگی با کرامت کمک کند برخوردار شود. در این رای به این نکته مهم اشاره شده که حق بر سلامت نباید به معنای حق سالم بودن درک شود و حق بر سلامت بخش جداناشندنی حق حیات موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در این رای به دو نمونه از مصادیق مهم کاربردی مفاهیم «حق بر سلامت» به خوبی اشاره گردیده؛ مبنی بر اینکه دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ و در قضیه دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی حق سلامتی و حق حیات را از حقوق بنیادین دانسته و همچنین در سال ۲۰۱۹ در دعوی دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت صادر و رفع تحریم اقلام دارویی و بهداشتی را مورد تصریح قرار داده است.
در آخر هم اشاره شده که علاوه بر حقوق یادشده، «حق حق داشتن» یا همان «حق برخورداری از حق» از حقوقی است که انسان صرفا به دلیل اینکه عضوی از اعضای نوع بشر است به وی تعلق میگیرد و این افراد را نمیتوان از حق داشتن فرزند محروم کرد لذا حکم به اهدای جنین صادر شده است.
دلیل اهمیت صدور این رای و چنین آرایی این است که برخی از مفاهیم حقوق بشری در برخی محافل حقوقی و قضایی مسکوت مانده و صرفا نگاه آکادمیک به این مفاهیم می شود، در حالی که می توان با مقداری تحقیق و مداقه بیشتر شاخصه ای این مفاهیم را در قوانین داخلی و بین المللی احصا و از ظرفیت های این مواد قانونی بیشتر استفاده کرد.