ماجرای حکم جدید دادگاه برای محمود صادقی

«۲۱ ماه حبس و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی» حکم اولیه پرونده محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است که به گفته او شاکی اغلب پرونده‌هایش دادستان سابق تهران بوده، این پرونده در مرحله بررسی در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد.

به گزارش «تابناک»؛ به تازگی خبری درباره شکایت آیت الله آملی لاریجانی، رییس سابق قوه قضائیه از محمود صادقی نماینده تهران و به دنبال آن صدور حکم «۲۱ ماه حبس و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی» منتشر شده که به دنبال انتشار این موضوع، صادقی ضمن تایید آن ابراز تعجب کرد که چطور این موضوع به یک رسانه درز پیدا کرده است، چون این حکم ۲۷ بهمن سال گذشته صادر شده و اکنون در مرحله بررسی دادگاه تجدید نظر است و او نمی‌خواسته به دلیل شرایط بحرانی کشور با شیوع کرونا آن را رسانه‌ای کنم.

اما صادقی با رسانه‌ای شدن این پرونده به تشریح جزئیاتی درباره آن به خصوص شاکی این پرونده پرداخت و در گفت و گویی، با یادآوری روند بررسی شکایات از نمایندگان در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در این پرونده مجموعه‌ای شکایت عمدتا از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده بود که گزارش آن به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد و بعد از آن در نهایت همگی در مجتمع کارکنان دولت تجمیع شدند. یک پرونده هم به دادگاه انقلاب رفت که آن‌ هم به مجتمع کارکنان دولت برگشت. در چهار مورد دادگاه رأی به محکومیت داده و در باقی موارد تبرئه شده‌ام؛ هفت ماه حبس برای اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه و چهارده ماه حبس هم برای تمرد در برابر مأمور قانون صادر شد؛ حال اینکه قاضی می‌دانست حکم جلب و روند طی شده غیرقانونی بوده. پنج میلیون تومان هم جزای نقد برای اظهارنظر در موضوع بورسیه‌ها و پنج میلیون تومان نیز بابت شکایت مردم کاشان است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی این توضیح را هم داد که شخص آملی لاریجانی مستقیم از او شکایت نکرده بلکه شاکی عمده شکایات دادستان وقت تهران بوده، خود او یا دادیار جانشین دادستان وقت تهران این شکایات را ثبت کرده‌اند؛ شخص جعفری‌دولت‌آبادی بیشترین پیگیری را برای به‌ نتیجه ‌رساندن پرونده‌ها انجام داد. با تغییر رئیس قوه قضائیه، حتی در روز‌های پایانی که در سمت خود بود، کیفرخواست همه پرونده‌هایی را که در دوره ریاست قبلی قوه تشکیل شده بود، صادر کرد.

اما این پرونده صادقی به طرح موضوع حساب‌های شخصی آیت الله آملی لاریجانی برمی گردد. او در نطقی در مجلس در آبان سال ۱۳۹۵ سوالی در این باره از وزیر اقتصاد پرسید و از رئیس قوه قضائیه خواست گزارشی از عملکرد این حساب‌ها اعلام کند. این اظهارات باعث شد که صادقی تحت تعقیب قرار گیرد. او در همان روز‌ها گفت که باید پرونده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی ارجاع شود تا هیات نظارت تصمیم گیری کند که صحبت‌های او در حیطه وظایف نمایندگی اش بوده یا خیر! محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات درباره نتایج بررسی این پرونده گفت که نطق صادقی درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه در صحن علنی مجلس خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده شده است.

طبق قانون، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به شکایات واصله از نمایندگان رسیدگی می‌کند و بعد از بررسی نظر خود را درباره صحبت‌ها و عملکرد آن‌ها ناظر بر وظایف نمایندگی شان یا غیر از آن اعلام می‌کنند کما اینکه طبق ماده ۹ همین قانون نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد. اصل ۸۶ قانون اساسی هم می‌گوید که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.

به هر حال به نظر می‌رسد در روز‌های پایانی عمر مجلس دهم شاهد صدور حکم برخی از نمایندگان همچون صادقی هستیم؛ منتها موضوع بر سر این است که آیت الله رئیسی در همان روز‌های ابتدایی ریاست قوه قضائیه در گفت‌وگویی درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه گفت: «این حساب‌ها به پنج حساب کاهش می‌یابد و از این پس، چک‌های آن سه امضا خواهد داشت.» این صحبت را می‌توان به معنای عزم بدنه جدید مدیریتی قوه قضائیه برای تعیین تکلیف این حساب‌ها دانست؛ چه اینکه مصطفی کواکبیان نماینده تهران هم در این باره گفت: با توجه به اینکه آقای رئیسی خودشان به موضوع حساب‌های قوه قضائیه ورود کردند، از ایشان می‌خواهیم مشکلی برای آقای صادقی به خاطر صحبتشان دراین باره ایجاد نشود.