روز جهانی کارگر سپری شد اما آنچه مانند همیشه در میان پیامها و شعارهای همیشگی مغفول ماند بیان راهکار و راه حل عملی برای احقاق حقوق این قشر از جامعه بود که در شرایط کرونا زده امروز بیش از پیش محتاج نگاه و سیاست های حمایتی است.در همین ارتباط باید دو نکته مهم در مورد پذیرش برخی از مقاوله نامه ها بین المللی و همچنین تغییر چیدمان شورای عالی کار بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش «تابناک» حقوق کار مجموعه مقرراتی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت اجتماعی، بر انجام کار، حاکم است و دولت اجرای آن را تضمین می‌کند.پس براساس این تعریف از حقوق کار، در جامعه حضور دو قشر کارگر و کارفرما مطرح می‌شود که هر یک از این دو قشر در قانون کار تعریف مخصوص خود را دارند.
ماده ۲ قانون کار در تعریف کارگر بیان داشته است: ((کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند))؛ و نیز ماده ۳ قانون فوق الذکر در تعریف کارفرما چنین اظهار کرده است: ((کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند)).رابطه دو شخص زمانی تبدیل به رابطه کارگر و کارفرما می‌شود که بر اساس شرایط مندرج در قانون کار، قرارداد کار را منعقد کنند.
در تمامی جوامع از جمله ایران قشر کارگر، چون از لحاظ کاری وابسته به قشر کارفرما می‌شوند قشر ضعیف جامعه به حساب می‌آیند. فلذا قانون کار باید با در نظر گرفتن اعتدال و توجه به این فرمایش رهبر انقلاب که فرمودند: ((اگر یک کشور مایل است که اقتصاد پیشرفته و پر رونقی داشته باشد باید به قشر کارگر اهمیت بدهد))، نسبت به این قشر رویکرد حمایتی اتخاذ کند. پس یعنی اگر در یک قرارداد حداقل مزایای پیش بینی شده در قانون رعایت نشود با توجه به رویکرد حمایتی قانون کار مزایای پیش بینی شده در قانون لحاظ خواهد شد و همچنین نسبت به بانوان کارگر و کارگران نوجوان و کارگرانی که در کار‌های سخت فعالیت می‌کنند رویکرد حمایتی بیشتری وجود دارد.
به عنوان نمونه، یکی از جلوه‌های حمایتی مربوط به قانون کار، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در هر سال توسط مراجع ذی صلاح همچون شورای عالی کار می‌باشد؛ بنابراین، هر گونه شرط یا تغییری که در قراداد‌های کار مورد پیش بینی قرار گیرد و برای کارگران، حمایتی کمتر از حداقل حقوق و دستمزد پیش بینی کند، صحیح و نافذ نخواهد بود؛ لذا کارفرمایان مکلف به انعقاد قرارداد کار با کارگران طبق موازین حمایتی قانون کار می‌باشند و در صورت تخطی از این قواعد، مسئول جبران خسارات وارده به کارگران خواهند بود. یعنی اگر کارفرمایی قرارداد کاری منعقد کند که به کارگر کمتر از حداقل حقوق و دستمزد تعلق گیرد، ضامن پرداخت ما به التفاوت مزد پرداخت شده به کارگر و حداقل مزد کارگران که توسط شورای عالی کار مشخص شده است، می‌باشد.
در ماده ۱۶۷ قانون کار به منظور انجام وظایف مقرر در قانون نهادی به نام شورای عالی کار پیش بینی شده است که اعضای آن عبارتند از: وزیر کار (ریاست شورا) _. دو نفر از افراد آگاه به امور اقتصادی و اجتماعی_ سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران.شورای عالی کار هر ساله حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم و تامین زندگی یک خانواده تعیین می‌کند.
همچنین از آنجا که در ماده ۱۶۸ قانون کار آمده، جلسات این شورا با ۷ نفر رسمیت می‌یابد و ملاک تصمیم گیری رای اکثریت است این احتمال وجود دارد که رای نمایندگان کارگران نادیده گرفته شود. در صورت حدوث چنین اتفاقی کارگران می‌توانند با اثبات این قضیه در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند.از این احتمال این مسئله را می‌توان استنباط کرد که، چون اعضای شورای مذکور اکثرا جزو افراد دولتی هستند، نوعی دیدگاه دولتی- کارفرمایی در شورای عالی کار حاکم است؛ و این مسئله نوعی ایراد و شکست محسوب می‌شود، چون همه کار‌ها دولتی و در حیطه حقوق عمومی نیستند و ممکن است کاری با رعایت شرایط قانون کار در حیطه حقوق خصوصی باشد؛ و مهمتر از همه اینکه، رویکرد حمایتی قانون کار نسبت به کارگر را زیر سوال می‌برد.
اما نکته دیگری که باید بدان توجه داشت موضوع پذیرش برخی از مقاوله نامه های بین المللی در زمینه حقوق کار و کارگر است که از اهمیت بشزایی برخوردار است. پذیرش برخی از این مقاوله نامه ها از این جهت مهم است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی بوده و می توان حمایت بیشتر و اثرگذارتری از قشر کارگر رخ دهد.باید توجه داشت که اگرچه ایران از روز تأسیس سازمان بین‌المللی کار عضو این سازمان بوده، اما از ۱۹۰ مقاوله نامه حمایتی، فقط به ۱۴ مورد پیوسته است .
مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار که ایران به آن‌ها ملحق شده است
البته باید خاطر نشان کرد که مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان بین المللی کار (ILO) ۸ مقاوله نامه، شماره ۲۹ با عنوان کار اجباری، مقاوله نامه شماره ۸۷ با عنوان آزادی انجمن و حق تشکل، مقاوله نامه شماره ۹۸ با عنوان حق تشکیل سازمان و مذاکره جمعی، مقاوله نامه شماره ۱۰۰ با عنوان تساوی مزد، مقاوله نامه شماره ۱۰۵ با عنوان لغو کار اجباری، مقاوله نامه شماره ۱۱۱ با عنوان منع تبعیض در اشتغال و حرفه، مقاوله نامه شماره ۱۳۸ با عنوان حداقل سن کار و مقاوله نامه شماره ۱۸۲ با عنوان ممنوعیت کار کودک را در بر می‌گیرد. که ایران از این ۸ مقاوله نامه تاکنون به ۵ مقاوله نامه بنیادین (به شرح جدول فوق) پیوسته است.
روز جهانی کارگر سپری شد اما آنچه مانند همیشه در میان پیامها و شعارهای همیشگی مغفول ماند بیان راهکار و راه حل عملی برای احقاق حقوق این قشر از جامعه بود که در شرایط کرونا زده امروز بیش از پیش محتاج نگاه و سیاست های حمایتی است.در همین ارتباط باید دو نکته مهم در مورد پذیرش برخی از مقاوله نامه ها بین المللی و همچنین تغییر چیدمان شورای عالی کار بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
متاسفم که هنوز یک مشت ساده لوح ی در کشور وجود دارند که فکر می کنند مشگل کارگران مصوبه سالانه افزایش حقوق مستقل از وضعیت اقتصادی واقعی کشور است و مثلا اگر تصویب کنند حقوق ۱۰ برابر بشود ایران می شود سوئیس عده ای فرصت طلب هم درحال سو، استفاده از بی اطلاعی جماعت عوام هستند اما در عالم واقع هیچ کارفرمایی بیشتر از حدی که برایش بصرفد پرداختی نخواهد داشت پس کارگر به کارکر،صنف به صنف،شهر به شهر،بزرگ یا کوچک فرق می کند و بخشنامه های عمومی هم مشگلی را حل نمی کنند 