صندوقهای «ETF» در واقع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس هستند، این صندوقها معمولا در انواع مختلف داراییها (وجه نقد، اوراق مشارکت، سهام و سایر دارایی ها) با نسبت گوناگون سرمایه گذاری میکنند.
به گزارش بورس تابناک؛ پس از آنکه شورای هماهنگی سران قوا، تشکیل صندوقهای «ETF» برای واگذاری بنگاههای دولتی را تصویب کرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عرضه نخستین صندوق قابل معامله در بورس (ای تی اف) شامل سه بانک با ارزش ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بورس خبر داد؛ بنابراین، به جای اینکه مجموعههای بزرگ به مانند پالایشگاه یا نیروگاه به افراد خاص واگذار شوند ـ که مشکلاتی را ایجاد میکند ـ سهام آنها از طریق بورس به مردم واگذار میشود، ضمن آنکه برخی از بنگاههای دولتی وجود دارند که بخش خصوصی توان خرید آنها را ندارد و همچنین با تشکیل صندوقهای «ETF» بنگاههای دولتی منحصربه فرد و استراتژیک در اختیار افراد خاص قرار نمیگیرد؛ به طور مثال پالایشگاهی با ارزش ۱۰ میلیارد دلاری، قطعا هیچ فرد یا شرکتی توان خرید آن را ندارد که از طریق «ای تی اف» میتوان آنها را واگذار کرد.
از دیگر ویژگیهای این صندوقها میتوان به ضد تورمی بودن آنها اشاره کرد که میتوان از طریق آنها نقدینگی سرگردان در دست مردم را جمع آوری کرد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: مشکل صندوقهای ETF فشار فروش بعد از امکان برقراری معامله یونیتهای صندوق بعد از دو ماه و تخفیف ۲۰ درصدی غیراثربخش دولت است که باید برداشته شود، چون تخفیف ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت به قیمت روز به دلیل شیوه قیمت واگذاری و عرضه وجود دارد؛ بنابراین، ۲۰ درصد تخفیف مورد پذیرش دولت به یک سال نگهداری یونیتها منوط می شود و به این ترتیب به بازار نیز فشار عرضه وارد نمیشود.
سید محمد مهدی بحرالعلوم در گفتوگو با خبرنگار بورس تابناک در خصوص صندوقهای ETF گفت: مشکل ساز و کار معاملاتی این صندوقها، بحث امکان معامله واحدهای سرمایه گذاری پس از دو ماه است.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری یونیتهای این صندوقها بر اساس میانگین ارزش داراییهای تشکیل دهنده آن طی یک ماه منتهی به عرضه با احتساب ۲۰ درصد تخفیف است، عملا حدود ۵۰ درصد تخفیف نسبت به NAV را در پی خواهد داشت.
وی با تشریح تخفیف ۵۰ درصدی با بیان اینکه اکثر سهام صندوق بانکی و بیمهای طی یک ماه اخیر صف خرید بودند، ادامه داد: چنانچه میانگین را قیمت پایه عرضه محاسبه کنیم طی یک ماه اخیر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت NAV واگذاری انجام شده و با توجه به تخفیف ۲۰ درصدی دولت برای یونیت ها، در نهایت حدودا ۵۰ درصد نسبت به NAV، تخفیف در عرضه واحدهای سرمایه گذاری عملیاتی میشود.
وی افزود: پس از دو ماه افراد میتوانند این یونیتها را به فروش برسانند و این موضوع منجر به ایجاد صف فروش یونیتهای صندوقها میشود و بازارگردان با در اختیار داشتن ۵ درصد منابع نمیتواند صف فروش را مدیریت کند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد این است که با توجه به اینکه قیمت گذاری داراییهای صندوق ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت روز است، این ۲۰ درصد به افرادی تخصیص یابد که یونیتها را از زمان پذیره نویسی به مدت یکسال نگهداری کنند و این راه حل از شکل گیری صفوف فروش و فشار عرضه پس از دو ماه جلوگیری میکند.
بحرالعلوم ادامه داد: اکنون نرخ سپرده بانکی بلندمدت ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۸ درصد است؛ بنابراین نرخ سود ۲۰ درصد برای افراد عادی که با گزینههای جایگزین سرمایه گذاری آشنا نیستند جذاب است. به عبارت دیگر به جای اینکه پس از دو ماه یونیتها را به فروش برسانند، آن را نگهداری کرده و پس از یک سال با ۲۰ درصد سود میفروشند. به این ترتیب هم فرهنگ سهامداری بلند مدت نهادینه میشود و همچنین پس از یک سال این افراد عملاً وارد پروسه تقسیم سود و حضور در مجامع می شوند؛ یعنی با یک پروسه یک ساله شاهد گسترش فرهنگ سهامداری خواهیم بود.
وی در خصوص وضعیت بازارسرمایه و چشم انداز رشد شاخص نیز گفت: ۶۰ درصد بازار سرمایه کشور را نمادهای بنیادی معدنی، فلزی، پالایشی و پتروشیمی تشکیل میدهند که طی چند وقت اخیر با اقبال مواجه شدهاند و بخش عمدهای از نقدینگی به سمت این نمادهای بنیادی و بزرگ حرکت کرده است.
بحرالعلوم تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به ویروس کرونا در جهان و برخلاف بورسهای دنیا که با رکود مواجه هستند، شاهد روند فزاینده صعودی شاخص کل و افزایش قیمتها در بازار سرمایه کشور هستیم که این موضوع با مبانی تئوریک همخوانی کامل ندارد، ولی حمایت همه جانبه دولت از بازار سرمایه و حرکت نقدینگی به سمت بورس این شرایط را موجب شده است.
وی ادامه داد: فاصله معناداری بین قیمتها با ارزش جایگزینی در سهام بزرگ بازار وجود دارد وبا توجه به اینکه دولت نمیخواهد سهم الشرکه خود را با هر قیمتی واگذار کند، این سهام که P/E نسبی پایین تری نیز دارند از بعد مولفههای ارزشگذاری مورد استقبال قرار گرفته اند.
بحرالعلوم در پایان گفت: بعد ازبینرفتن کرونا در نیمه دوم امسال و در آینده نزدیک مجدداً سودآوری شرکتها به سطوح نرمال برمیگردد، لذا از بعد سودآوری و ارزش جایگزینی، نقدینگی کانالیزه شده در بازار سرمایه به طرف ۶۰ درصد سهام بنیادی و بزرگ حرکت میکند و به همین دلیل روزانه شاخص را بالا میبرد.
وی در پایان گفت: با توجه به جمیع جهات، شاخص کل یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی در آینده نه چندان دور، محتمل است.